إيران تبتز المجتمع الدولي وتهدد بإنتاج اليورانيوم بنقاء 60%

إيران تبتز المجتمع الدولي وتهدد بإنتاج اليورانيوم بنقاء 60%
صورة أرشيفية

لا تلتزم إيران بتعهداتها بشكل كامل، فهي تسعى من خلال أي صفقة تبرمها إلى ابتزاز المجتمع الدولي وتهديده، وكان آخر هذه الصفقات موافقة إيران والمفتشين النوويين على اتفاق لمدة ثلاثة أشهر لتفتيش المنشآت النووية، إلا أنها عادت وحذرت  من أنها قد تزيد بشكل كبير تخصيب اليورانيوم.


وقال  المرشد الأعلى لإيران: إن بإمكان بلاده تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 60 في المائة.

تهديد إيراني


هددت إيران بزيادة تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60 في المائة، وهو ما يكفي تقريباً لإنتاج قنبلة ذرية، مع استمرار سياسة حافة الهاوية بين طهران وواشنطن قبل المحادثات المحتملة، حسبما كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.


ونقل عن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قوله خلال اجتماع مع مسؤولين كبار أمس الاثنين: "بالنسبة للدفع النووي أو غيره من الأعمال، قد نقوم بتخصيب ما يصل إلى 60 في المائة".


ويمكن استخدام اليورانيوم المخصب بنسبة تزيد عن 90 في المائة كوقود لقنبلة ذرية، وتنتج إيران حاليا يورانيوم مفاعل مخصب بدرجة نقاء لا تزيد عن 5 في المائة وكمية صغيرة مخصبة تصل إلى 20 في المائة، وهو ما يكفي لإنتاج نظائر طبية.


وتأتي تهديدات خامنئي في وقت حساس، حيث وافقت إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع على السماح للكاميرات بتسجيل الأحداث في بعض مواقعها النووية الأكثر حساسية، لكنها قد تحجب اللقطات عن المفتشين الدوليين لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وربما تدمرها إلى الأبد إذا فشلت الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى في  تخفيف العقوبات عنها، بموجب شروط صفقة اللحظة الأخيرة التي تهدف إلى تفادي أزمة محتملة.

ابتزاز المجتمع الدولي

ويواجه الاتفاق الذي وضعه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي في اجتماع طارئ في طهران يوم الأحد مقاومة من الصقور في كل من إيران والولايات المتحدة.


ويرى البعض أن إيران تضغط على الوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة من أجل إجبار الغرب على تنفيذ مطالبها.
وقال ماثيو موران، أستاذ الأمن الدولي في كينجز كوليدج: "ما نراه الآن هو نوع من التأجيل، لا تزال نافذة الفرص قائمة، وربما تتقلص، لكن لا يزال هناك مساحة للتوصل إلى اتفاق".


وفي خطابه، صعد خامنئي الضغط على المجتمع الدولي وعلى الرغم من إصراره على أن إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، إلا أنه قال إنه لا يمكن لأي قوة عالمية إيقافها إذا اختارت السعي وراءها.


وقال: إن "ما يمنع الجمهورية الإسلامية من بناء سلاح نووي هو الفكر والمبادئ الإسلامية التي تحرم صنع أي سلاح نووي أو كيماوي يقتل الناس العاديين".


كما أن اتفاق اللحظة الأخيرة مليء بتعديلات تقنية للغاية فيما يتعلق بقدرة مفتشي الفريق على مراقبة المواقع النووية الإيرانية. 


وسيتم تضمين العديد من التفاصيل المهمة في "الملحق الفني" الذي لن يتم نشره علنًا، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان المفتشون سيظلون قادرين على طلب عمليات تفتيش مفاجئة للمواقع النووية، بما في ذلك المنشآت المستخدمة لتصميم التكنولوجيا الذرية.


ووفقًا لما يطالب به البرلمان الإيراني، لن تلتزم طهران رسميًا بالشروط شديدة التطفل للاتفاق النووي لعام 2015 الذي أبرم مع الولايات المتحدة وروسيا والصين والدول الأوروبية، لكن الاتفاق المؤقت يترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية العودة إلى الصفقة.


وقال إريك بروير، مسؤول سابق في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض ويعمل الآن في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "السؤال هو ما هو مجموع ما وافقت عليه إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".


وتابع "هناك الكثير من الأسئلة، مثل هل ما زالوا يقومون بتلك الأنواع من الزيارات ويجمعون العينات في منشآت غير مصرح بها؟ هل لا يزال لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية القدرة على طلب الوصول في وقت قصير؟ ما هي المرافق التي يتضمنها؟".


يُلزم الاتفاق النووي، الذي يُطلق عليه خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، إيران بالسماح بعمليات تفتيش مفاجئة لجميع مواقعها النووية تقريبًا غير المدرجة في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، التي وقعت عليها إيران.

غضب برلماني

وأثار البرلمانيون الإيرانيون أمس الاثنين ضجة بشأن الصفقة التي أبرمت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأصروا على أن إدارة روحاني انتهكت القانون وطالبوا القضاء بمحاكمة الرئيس.


على الرغم من انعدام الثقة المتبادل، يبدو أن كلا من إيران والولايات المتحدة يتخذان خطوات صغيرة ربما تهدف إلى بناء الزخم لإعادة تبني خطة العمل الشاملة المشتركة. 


وأفادت الأنباء بأن كوريا الجنوبية، حليف الولايات المتحدة ومستهلك النفط الإيراني، وافقت يوم الاثنين على صرف ما يصل إلى 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة بموافقة ضمنية محتملة من واشنطن.


وقالت الولايات المتحدة أيضًا إنها ستسحب ادعاء إدارة ترامب العام الماضي، والذي رفضته جميع الدول تقريبًا في العالم، بأن عقوبات الأمم المتحدة الواسعة على إيران قد عادت إلى مكانها.