الفقر ينهش إيران.. 20 مليونًا يعيشون فقرًا مدقعًا و60% تحت خط الفقر

ينهش الفقر في جسد الشعب الإيراني وسط تجاهل نظام الملالي

الفقر ينهش إيران.. 20 مليونًا يعيشون فقرًا مدقعًا و60% تحت خط الفقر
صورة أرشيفية

ينهش الفقر في مواطني إيران منذ سنوات، وعلى نحو غير مسبوق، حيث أصبح ما يقرب من 20 مليون مواطن في إيران يعيشون فقرا مدقعا، وذلك باعترافات رسمية من مسؤولي الدولة الفارسية.

واليوم الأربعاء، أقر بهروز محبي نجم آبادي، عضو لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، بأن "20 مليون مواطن في البلاد ليسوا في وضع جيد، ومن بين هؤلاء حوالي 3 ملايين أسرة تعيش في فقر مدقع".

 60% تحت خط الفقر

وفي مقابلته مع وكالة أنباء "إيلنا"، قال النائب الإيراني: إن مصدر هذه الإحصائية هو موقع "نظام الرفاه"، حيث تعترف الإحصاءات الرسمية، بأن 60% من سكان إيران يعيشون حاليًا تحت خط الفقر.

ووفقًا لما قاله عضو البرلمان الإيراني، يعود سبب هذا الفقر إلى مشاكل متراكمة تعانيها إيران في المجالات الثلاثة: "التوظيف والإنتاج والتصدير".

مستلزمات الحياة غير متاحة

 وحذر البرلماني الإيراني من أنه إذا لم يتم "توفير السلع الأساسية" بعد إلغاء دعم الحكومة لسعر الدولار (4200 تومان للدولار الواحد)، "فإنه سيكون من الصعب بكثير على الفئات قليلة الدخل توفير مستلزمات الحياة".

وفي هذا الصدد، أعلن رئيس منظمة التخطيط والميزانية، أمس، عن خطة حكومة إبراهيم رئيسي لتوزيع الخبز ببطاقة خاصة بعد إلغاء الدعم الحكومي.

عملة تتسبب في الفساد

وكانت الحكومة الإيرانية وصفت العملة المدعومة بأنها تتسبب في "الفساد"، وقالت في الأسابيع الأخيرة: إنه في حالة إزالة هذه العملة، سيتلقى كل مواطن دعمًا بقيمة 110.000 تومان إضافي.

تزامنًا مع تلك التصريحات، قال إحسان أركاني، عضو لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان: إن الحكومة ستحقق ربحًا قدره 400 ألف مليار تومان من خلال إلغاء الدعم الحكومي للدولار، أي ما يعادل 550 ألف تومان شهريًا كإعانات لكل مواطن إيراني، بينما تريد الحكومة منح 110.000 تومان فقط كإعانات؛ بينما يرتبط جزء كبير من المواد الغذائية التي تستهلكها الأسر بالعملة المدعومة.

سياسات اقتصادية مدمرة

وتؤكد الإحصاءات الرسمية أن 60% من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر، ونظرًا للتضخم المستمر الجامح في البلاد، يقول الخبراء: إن الناس لا يمكنهم تحمل الضغط الناتج عن الدعم الحكومي لسعر الدولار.

وإلى جانب سلسلة من العقوبات الدولية المفروضة على إيران، حرمتها من إيرادات النفط، تنتهج حكومة الملالي وحرسها الثوري سياسات استغلالية واحتكارية تسببت في تدمير الاقتصاد الإيراني، فكان مردودها السيئ سريعًا على الشعب الذي أصبح يعاني فقرًا مدقعًا.