حذر مركز أبحاث يميني بريطاني من أن انتهاء عقوبات الأمم المتحدة في أكتوبر والتي تحد من برنامج الصواريخ الإيراني يجب أن يصبح موعدًا نهائيًا صارمًا للمملكة المتحدة لتبني سياسة أكثر صرامة تشمل حظر الحرس الثوري الإسلامي (IRGC).

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن التقرير الصادر عن جمعية هنري جاكسون (HJS) هو الثاني من مركز أبحاث يمين الوسط في غضون يومين يطالب باتخاذ إجراءات أكثر صرامة بشأن إيران، ويقترح أن الإستراتيجية المفضلة لوزراء المملكة المتحدة لإدخال نظام عقوبات خاص بإيران يمكن أن يقود لقد تراجعت العقوبات المفروضة على الأنشطة خارج إيران مع صقور حزب المحافظين.

حظر الحرس الثوري

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن حكومة المملكة المتحدة تبحث في إمكانية حظر الحرس الثوري الإيراني لأشهر ورفضت الخيار خوفًا من التداعيات الدبلوماسية مع طهران، وقرار وزارة الخارجية الذي تم الإعلان عنه قبل أسبوعين منح مساحة سياسية لوزيرة داخلية الظل في حزب العمال، إيفيت كوبر، هذا الأسبوع للمطالبة بحظر الحرس الثوري الإيراني، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تصنيف هيئة حكومية على أنها إرهابية من قبل حكومة المملكة المتحدة.

وتابعت أنه من المفهوم أن جوناثان هول، المراجع المستقل للإرهاب، يعتقد أن الحرس الثوري الإيراني يمكن حظره من خلال تعديل بسيط لقانون الأمن القومي.

وأشارت الصحيفة إلى أن تدخل HJS بعد يأتي أن جادل مركز فكري آخر يمين الوسط، وهو Policy Exchange، بأن المملكة المتحدة بحاجة إلى سياسة إيران التي تعترف بأن الحرس الثوري الإيراني هو دولة راعية للإرهاب. 

وقالت إن إيران ستكون قادرة على تزويد روسيا بصواريخ باليستية متطورة لاستخدامها في أوكرانيا اعتبارًا من أكتوبر عندما تسقط العقوبات، ويبحث صقور حزب المحافظين الآن عن فرصة لتشكيل تحالف متعدد الأحزاب مع حزب العمل بشأن قضية حظر الحرس الثوري الإيراني.

نظام العقوبات

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن نظام العقوبات الجديد الذي اقترحه الوزراء يتطلب تشريعات، والمناقشات جارية بين هؤلاء النواب الذين يريدون اتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن إيران فيما إذا كان يمكن تعديل التشريع ليشمل الحظر، ويقول التقرير الذي كتبه HJS : إنه ثبت أن مسار العقوبات غير فعال، وأن توسيع معايير فرض العقوبات ضد إيران لن يفعل شيئًا لتعزيز تأثيرها العملي الأدنى، وتقول أيضًا إن الحظر، السياسة التي فضلها ريشي سوناك ذات يوم، سيكون أكثر تأثيرًا بكثير.

وتابعت أنه على الرغم من أن 76 مجموعة محظورة حاليًا من قبل حكومة المملكة المتحدة، والجزء الأكبر منها جماعات إسلامية متطرفة، إلا أنه لا يُنظر إلى أي منها على أنها جزء من دولة، ويجادل HJS بأن حكومة المملكة المتحدة لأسباب قانونية عارضت حظر الحرس الثوري الإيراني لأن القيام بذلك سيعتبر أن إيران دولة راعية للإرهاب، وقال هول في مذكرة كتبت في يناير الماضي: إن السياسة الثابتة لحكومة المملكة المتحدة هي معاملة الإرهاب من قبل الدول على أنه يقع خارج قانون الإرهاب لعام 2000. يبدو أن هذا موقف سياسي وليس وجهة نظر بشأن تفسير الفعل. 

لكن تقرير HJS يقول: "إن تأخير الحظر أكثر من ذلك لن يؤدي إلا إلى تشجيع الحرس الثوري الإيراني، وسيستمر في تقديم مثال يمكن للدول الأخرى أن تحذو حذوه حيث يمكنها دمج جهات معادية من غير الدول في هياكلها الحكومية الرسمية من أجل تجنب قوانين الحظر في المملكة المتحدة"، ويقولون إنه يجب تحديد موعد نهائي صارم في أكتوبر لاتخاذ قرار بشأن حظر وإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.