محلل سياسي عراقي: حملة الفساد الأخيرة تمثل تحولاً مهمًا في مسار محاسبة المسؤولين وتعزيز سيادة القانون

العرب مباشر يوليو 4, 2026 10:15 0

العراق

بعد الحملة الأمنية الواسعة التي شهدتها عدة مناطق في العراق خلال الأيام الماضية، والتي أسفرت عن توقيف عشرات المسؤولين المتهمين بقضايا فساد واعتداء على المال العام، وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، بضرورة تكثيف الجهود الحكومية لملاحقة شبكات الفساد وتعزيز إجراءات الرقابة والمحاسبة.

وأكد رئيس الوزراء، بحسب بيان رسمي، أهمية تسريع وتيرة التحقيقات في الملفات المرتبطة بالفساد المالي والإداري، والعمل على إحالة المتورطين إلى القضاء دون تأخير، في إطار خطة حكومية تهدف إلى حماية المال العام واستعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية.

وأشار البيان إلى أن الحكومة العراقية تضع ملف مكافحة الفساد في صدارة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، مع تشديد الإجراءات الرقابية على مؤسسات الدولة، وتفعيل أدوات التدقيق والمتابعة لضمان عدم تكرار التجاوزات السابقة.

وتأتي هذه التوجيهات في أعقاب حملة المداهمات الأخيرة التي استهدفت عدداً من الدوائر الحكومية، وسط تأكيدات رسمية بأن التحقيقات ستستمر لتشمل جميع الملفات المشتبه بها، في إطار توجه حكومي لإرساء مبادئ الشفافية وتعزيز سيادة القانون.

ويرى مراقبون، أن هذه التحركات تمثل اختبارًا جديًا لمدى قدرة الحكومة العراقية على المضي في ملف مكافحة الفساد، خاصة في ظل تراكم ملفات مالية معقدة خلال السنوات الماضية، وتزايد المطالب الشعبية باتخاذ إجراءات حاسمة ضد المتورطين.

قال المحلل السياسي العراقي د. حيدر الجبوري: إن الحملة الأمنية الأخيرة التي شهدتها عدة مناطق في العراق ضد ملفات الفساد تمثل تحولاً مهمًا في مسار مواجهة الفساد داخل مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن هذه التحركات تعكس إرادة حكومية واضحة لتطبيق القانون وتعزيز هيبة الدولة.

وأوضح الجبوري، في تصريحات للعرب مباشر، أن توقيف عدد من المسؤولين المتهمين بالفساد خلال الأيام الماضية يجب أن يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المحاسبة الشاملة، تقوم على الشفافية وتسريع الإجراءات القضائية دون أي تدخلات سياسية.

وأضاف: أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي بتكثيف الجهود لملاحقة شبكات الفساد تمثل رسالة سياسية قوية تؤكد أن ملف الفساد أصبح على رأس أولويات الحكومة، مشدداً على ضرورة تحويل هذه التوجيهات إلى إجراءات عملية دائمة وليست موسمية.

وأشار المحلل السياسي العراقي إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في حملات التوقيف فقط، وإنما في تفكيك الشبكات المرتبطة بالفساد داخل مؤسسات الدولة، والتي تسببت في إضعاف الأداء الحكومي وتراجع الخدمات العامة.

واختتم الجبوري تصريحه بالتأكيد على أن نجاح هذه المرحلة يتطلب استقلالية حقيقية للمؤسسات الرقابية والقضائية، إلى جانب دعم سياسي وشعبي واسع لضمان استمرارية مكافحة الفساد وتحقيق إصلاحات جذرية في البلاد.