أعلنت إسرائيل ولبنان عن تمديد مهلة انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان حتى 18 فبراير 2025، بعد تجاوز المهلة المحددة بـ60 يومًا في اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب بين إسرائيل وحزب الله في نوفمبر الماضي، وجاء التمديد بناءً على طلب إسرائيلي، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ما وراء التمديد

أكدت إسرائيل حاجتها للبقاء لفترة أطول في جنوب لبنان، معللة ذلك بعدم انتشار الجيش اللبناني في المناطق الجنوبية، كما هو متفق عليه، لضمان عدم عودة حزب الله إلى تلك المناطق، ومن جهته، أعلن الجيش اللبناني أنه لا يستطيع الانتشار إلا بعد انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل.

وأصدر البيت الأبيض بيانًا، يوم الأحد، أكد فيه أن "الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، الذي تراقبه الولايات المتحدة، سيظل ساريًا حتى 18 فبراير 2025".

وأشار البيان، أن الحكومتين ستبدآن مفاوضات لإعادة الأسرى اللبنانيين الذين تم اعتقالهم بعد هجوم حزب الله في أكتوبر 2023. 

وأشاد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بإسرائيل كشريك استراتيجي، معربًا عن تفاؤله بأن هذا التطور قد يعزز فرص استدامة اتفاق وقف إطلاق النار. 

تصعيدات جديدة

وفي يوم المهلة النهائية، شهدت المناطق الحدودية في جنوب لبنان مواجهات دامية بين المتظاهرين اللبنانيين والقوات الإسرائيلية. 
حمل المتظاهرون أعلام حزب الله؛ مما أدى إلى سقوط 22 قتيلًا و134 جريحًا وفقًا لوزارة الصحة اللبنانية. 

وأشار تقرير أن المواجهات الشعبية ستتواصل لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب دون تأخير.

ينص اتفاق وقف إطلاق النار على انسحاب حزب الله شمال نهر الليطاني وتفكيك بنيته التحتية العسكرية في الجنوب.

كما يوجب انتشار الجيش اللبناني إلى جانب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي. 

إلا أن الجيش الإسرائيلي أشار إلى استمرار اكتشاف أسلحة لحزب الله في المناطق المحظورة، متهمًا الجيش اللبناني بعدم الالتزام الكامل ببنود الاتفاق. 

ويواجه تمديد الاتفاق رفضًا من حزب الله، الذي أكد أنه لن يشارك في أي مفاوضات داخلية أو خارجية بشأن التمديد، مشددًا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الفوري. 

من جهة أخرى، تواجه الحكومة اللبنانية تحديات كبيرة في تنفيذ الاتفاق وسط تصاعد التوترات والمخاوف من تصعيد جديد في المنطقة.