لا تتوقف الاشتباكات العنيفة بين الفصائل المعارضة السورية التي تتناحر في شمال غرب سوريا، وبعد يوم من هدنة هشة جاءت بعد خمس أيام من القتال الدامي في آخر جيب متبقٍّ للمعارضة، حيث أجبرت الميليشيات المتمردة الجماعة الجهادية الرئيسية وهي هيئة تحرير الشام، المدرجة في قائمة الإرهابيين من قبل الولايات المتحدة وتركيا وغيرهما، ميليشيات مسلحة مدعومة من تركيا على قبول اتفاق سلام يوم السبت وسّع قبضتها على الأراضي، وتبادل الطرفان الاتهامات بأنهم نقضوا أحكام الاتفاق الذي توسطت فيه تركيا، والذي يسحب المقاتلين من عفرين ومدن أخرى إلى جبهات القتال ويمهد الطريق لإدارة مدنية موحدة، حيث اندلعت معارك عنيفة قرب الأراضي الوعرة حول قرية كفر جنة شمال حلب حيث أرسل الجانبان تعزيزات، وسط اتهامات لتركيا بإشعال الحرب في الشمال السوري من أجل توسيع نفوذها بحجة تأمين حدودها.

وكيل تركيا

يعيش السكان في حالة من الخوف من بطش وإرهاب الجماعات الجهادية المدعومة من تركيا والتي تسعى للسيطرة على مدينة أعزاز الحدودية الإستراتيجية، حسبما أكدت وكالة الأنباء الفرنسية، وقال قائد في فصيل رئيسي لا يزال على الهامش طلب عدم ذكر اسمه: إن الجماعة الجهادية كانت تقترب من معبر باب السلامة الحدودي الرئيسي مع تركيا شمال غربي أعزاز، وتابعت أن الاقتتال الداخلي أدى إلى إضعاف المعارضة السورية منذ بدء الانتفاضة في عام 2011، وهو ما منح تركيا الفرصة لدعم الجماعات المتطرفة والميليشيات الإرهابية، وتقول مصادر استخباراتية ومعارضة غربية: إن هيئة تحرير الشام سعت منذ فترة طويلة إلى دور اقتصادي وأمني أوسع في مناطق في شمال سوريا خارج معقلها في مدينة إدلب المكتظة بالسكان، ويقولون إن هدف زعيم هيئة تحرير الشام محمد الجولاني هو توسيع الإدارة المدنية التي تدير الآن الخدمات العامة في منطقة إدلب وحتى تكون وكيل تركيا في المنطقة إذا ما اضطر الجيش التركي للانسحاب من سوريا.

ضغوط دولية

وتابعت الوكالة الفرنسية إن هناك ضغوطًا أممية كبيرة من أجل وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، حيث قال مبعوث للأمم المتحدة: إن الأمم المتحدة ستضغط من أجل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد في سوريا حتى بعد اندلاع القتال في آخر منطقة يسيطر عليها المتمردون، مما أدى إلى حدوث هدنة استمرت عامين هناك، مما أسفر عن مقتل المئات، وتحدث مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسون إلى الصحفيين بعد لقائه وزير الخارجية في دمشق، وقال إن الوضع الاقتصادي في سوريا "صعب للغاية حيث يحتاج ما يقرب من 15 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية"، وتابعت أن القوات الحكومية السورية على مدى السنوات الماضية استعادت السيطرة على جزء كبير من البلاد، حيث أوقف اتفاق وقف إطلاق النار بوساطة تركيا وروسيا في مارس / آذار 2020 هجوماً حكومياً مدعوماً من روسيا على آخر معقل المتطرفين في شمال غرب سوريا، لكن على الرغم من الهدوء النسبي، تسبب القصف والغارات الجوية في مقتل مئات المدنيين على مدار العامين الماضيين.

وأضافت أنه بسبب الاضطرابات والحروب بالوكالة، يعيش أكثر من 80٪ من السوريين الآن في فقر، مما يجعل الكثير من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية، وأدى الصراع الذي بدأ في عام 2011 إلى مقتل مئات الآلاف وتشريد نصف سكان البلاد قبل الحرب البالغ عددهم 23 مليون نسمة.