تتزامن الذكرى السابعة هذا العام، لثورة 30 يونيو المصرية، التي أنهت حكم الإخوان الفاسد الذي كان ينشر الإرهاب ويسعى لتقسيم البلاد وكسر الأمة العربية، مع مواجهة مصر لواحدة من القضايا الدولية الشائكة، وهي أزمة سد النهضة، حيث انعقدت بالأمس جلسة مفتوحة لمجلس الأمن بطلب من مصر وأميركا.

وعلى مدار 7 أعوام، شهدت مصر تغيرات عديدة لبناء دولة حديثة وفقا لأفضل المعايير العالمية لتتمكن من اللحاق بركب التطورات العالمية التي  يشهدها المجتمع الدولي، إيمانا من القيادة السياسية بأنه لا يمكن الانفصال عن المتغيرات العالمية ، فانتقلت مصر من مرحلة تثبيت أركان الدولة، وتعزيز تماسك مؤسساتها واستعادة الاستقرار، إلى مرحلة بناء الدولة الحديثة والمشروعات القومية العملاقة، مع الالتزام باحترام حقوق الإنسان، وترسيخ قيم التعايش المشترك والتسامح وتأكيد التلاحم بين الدولة والمواطنين باعتبارهما أساسًا لبقاء واستمرار الدول.

كيف كانت الثورة

عامًا قاسيًا شهدته مصر على يد جماعة الإخوان الإرهابية، حتى ضاق بالمواطنين الحال، فخرج الملايين في جميع المحافظات يوم 30 يونيو 2013 مطالبين بإسقاط حكم الإخوان، وسرعان ما ساندت المؤسسة العسكرية أفراد الشعب، بإصدار بيانًا يوم 1 يوليو بإمهال جميع الأطراف 48 ساعة للاستجابة لمطالب المتظاهرين في إطار حمايتها للشرعية الشعبية، بينما ازدادت كثافة التظاهرات الرافضة لحكم الإخوان، ودفعت الجماعة بمؤيديها يوم 2 يوليو إلى الشارع، واجتمعت القوات المسلحة بالقوى الوطنية والسياسية والأزهر لتتخذ قرارات 3 يوليو التي أسست لمرحلة جديدة في الثورة المصريةـ حيث تم الإعلان عن خارطة طريق جديدة تبدأ بتعطيل الدستور وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة الجمهورية بشكل مؤقت لحين انتخاب رئيس جديد.

وعلى مدار عام انتقالي كامل، تم تنفيذ خارطة الطريق بجميع مراحلها، من إقرار الدستور الجديد، ثم الاستحقاق الثاني بإجراء الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها عبد الفتاح السيسي، ويبدأ مسيرة مميزة قوية في تاريخ مصر، حيث وضع على عاتقه مهمة إعادة العلاقات الخارجية الجيدة لمصر، لاسيما مع القارة السمراء.

العلاقات المصرية الإفريقية

حرصت القيادة السياسية المصرية على تطوير التعاون مع الأشقاء الأفارقة واستعادة الدور المصري الرائد في إفريقيا في إطار الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة نحو الانخراط الكامل والتعاون مع الدول الإفريقية، بجانب تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكافة الدول الإفريقية، خاصة دول حوض النيل ومنطقة القرن الإفريقي، عبر الاتفاقيات واللقاءات المشتركة.

وهدفت البلاد إلى تعزيز وتنويع مجالات التعاون مع الدول الإفريقية، مما ساهم بشكل رئيسي في تطوير آفاق التعاون مع الدول الإفريقية في شتى المجالات، وتوجت تلك الزيارات بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية بين مصر والدول الإفريقية محل الاهتمام.

كما وطدت سبل التبادل التجاري مع الدول الإفريقية، وتشجيع رجال الأعمال والقطاع الخاص على الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في إفريقيا، حيث تتولى وزارة التجارة والصناعة التواصل مع الجهات المعنية لدعم العديد من رجال الأعمال المصريين والتعريف بالفرص الواعدة للتجارة مع الدول الإفريقية.

 
المنظمات والتجمعات الإفريقية

كما حرصت مصر على الاهتمام بالبعد الإفريقي، وسعت إلى استعادة دورها في إفريقيا كإحدى دوائر الأمن القومي المصري خاصة في ظل العلاقات التاريخية والمصالح الحيوية بين مصر ومحيطها الإفريقي، وبالفعل استردت عضويتها في الاتحاد الإفريقي في يونيو 2014  كما حصلت على عضوية مجلس الأمن والسلم الإفريقي لمدة 3 سنوات، وترأست لجنة المناخ في الاتحاد الإفريقي لعامين.

وحازت أيضًا على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي وانخراطها في العديد من القضايا والملفات التي تشكل أجندات دول القارة، لتعلن بداية عهد جديد في العلاقات مع القارة السمراء ومساندة الأشقاء الأفارقة في تحقيق التنمية، ونظرًا لأهمية القارة السمراء تعمل الدولة المصرية على أن تتبوأ القارة مكانها الصحيح على الخريطة العالمية، وبما يتناسب وإمكانات القارة الطبيعية والبشرية.

وتوجت جهود وزارة الخارجية لاستعادة الدور المصري الرائد في إفريقيا باختيار مصر من قِبل الأشقاء الأفارقة لتولي رئاسة الاتحاد الإفريقي خلال عام 2019، وهو القرار الذي تم اعتماده في قمة الاتحاد الإفريقي في يناير 2018، وأثمر عن استعادة مصر لمكانتها الرائدة في القارة الإفريقية.

ومنذ أن تسلمت مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة ستتخذ خطوات فعّالة من أجل تنمية القارة السمراء، لذلك كان إطلاق المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد في يونيو 2019 في شرم الشيخ بمبادرة مصرية تعكس الاستعداد للتعاون ونقل الخبرات للأشقاء الأفارقة في هذا المجال الذي حققت فيه مصر إنجازات ملموسة.

كما استضافت العديد من الفعاليات الإفريقية مثل جلسة مجلس السلم والأمن الإفريقي خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2018 بالقاهرة، وخروج نتائجها على النحو الذي يعكس أهمية تفعيل بنية السلم والأمن الإفريقية وتعزيز الدبلوماسية الوقائية، واستضافة مقر مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، وتم التنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المعنية بالإعداد لملف استضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الإفريقية.

وكانت مصر في طليعة الدول الموقعة على الاتفاقية المُنشِئة لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي في مارس 2018، بجانب المشاركة في منتدى الاستثمار في إفريقيا يومي 8 و9 ديسمبر 2018 بشرم الشيخ، الذي هدف إلى توفير منصة لرؤساء الدول والحكومات، وكذلك قادة القطاع الخاص ورجال الأعمال في إفريقيا والعالم من أجل مناقشة مجموعة واسعة من قضايا الأعمال والتنمية في القارة والتعامل مع بعض أهم الشركاء الاقتصاديين وأصحاب المصلحة في إفريقيا.

وشاركت مصر بفاعلية في قمة الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد الإفريقي في نوفمبر 2018، وقمة الكوميسا العشرين خلال يومَيْ 18 و19 يوليو 2018 في لوساكا، وقمة منتدى التعاون "الصين – إفريقيا" خلال يومَيْ 3 و4 سبتمبر 2018 في بكين، والاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "التيكاد" يومَيْ 6 و7 أكتوبر 2018، بالإضافة إلى استضافة كل من المؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة بالقاهرة خلال يومَيْ 12 و13 ديسمبر 2018، والمعرض الأول للتجارة البينية الإفريقية خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر 2018.