يواصل الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" محاولات إحكام سيطرته على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال القانون الذي وافق عليه البرلمان التركي صباح اليوم، والذي يُلزم مواقع التواصل الاجتماعي بتعيين ممثل عنها في تركيا لإزالة أي محتوى يزعج الحكومة والرئيس وإلا تعرضت للغرامة والعقوبات.

"بلومبيرغ": تركيا تزيد من صعوبة حرية التعبير عن الرأي

أكدت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، أن تركيا شددت الرقابة والسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن وصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالكريهة.

وتابعت أن البرلمان التركي منح أردوغان سلطات تشريعية جديدة لإحكام قبضته على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الهجوم الشعبي الكبير على سياساته عبر هذه المواقع.

وأضافت أن المشرعين وافقوا اليوم على القانون الذي عُرض على البرلمان على وجه السرعة، ووصف الرئيس القانون بأنه استعادة للنظام، بعد الهجوم عليه وعلى أسرته مؤخرًا.

وأشارت إلى أن هذا القانون سيعرض وسائل التواصل لضوابط ورقابة أكثر صرامة في تركيا، وسيجعل التعبير عن الرأي أكثر صعوبة مما هو عليه الآن 
وأوضحت أن تركيا تراقب بالفعل وسائل التواصل الاجتماعي عن كثب وقد أوقفت سابقًا الوصول إلى مواقع الويب، بما في ذلك تويتر، وتصنف البلاد خلف زيمبابوي ورواندا وأذربيجان في حرية الإنترنت، وفقًا لـ Freedom House ، وهي منظمة غير حكومية مقرها الولايات المتحدة تركز على الديمقراطية وحقوق الإنسان.

"فويس أوف أميركا": انتقادات دولية واسعة لتركيا بعد قانون وسائل التواصل الاجتماعي

بينما أكدت شبكة "فويس أوف أميركا"، أن تركيا تستعد لإدخال تدابير جذرية للسيطرة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن التشريع الجديد واجه انتقادات دولية متزايدة حيث تعد وسائل التواصل الاجتماعي المنفذ الوحيد والأخير للمعارضة.

وأشارت إلى أن سخرية بعض الرواد من نجلة أردوغان وحفيده أثارت غضبه وجعلته يصدر هذا التشريع في أحدث وأقوى صور للديكتاتورية.

وبموجب التشريع الجديد المقرر تمريره قبل عطلة العيد في وقت لاحق من هذا الأسبوع، فإن أمثال فيس بوك وتويتر ويوتيوب أصبحت مضطرة لفتح مكاتب في تركيا من خلال إلزامهم بتعيين ممثلين يخضعون للقوانين التركية، بما في ذلك اللوائح الضريبية.

وفشلت محاولات أردوغان السابقة لترويض وسائل التواصل الاجتماعي. على الرغم من حظر أكثر من 400000 صفحة ويب ومقاضاة آلاف الأشخاص بسبب نشرهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن لا يزال الإنترنت مكانًا قويًا للأخبار المُعارِضة والمستقلة.

العفو الدولية: القانون يعد من أكثر الهجمات الوقحة لأردوغان على الحريات

أكدت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن قانون تقييد ورقابة وسائل الإعلام في تركيا يشكل تهديدًا خطيرًا لحرية التعبير، حيث يفرض القانون على شركات الإعلام الاجتماعي التي لديها أكثر من مليون مستخدم تركي إنشاء مكاتب محلية والامتثال لطلبات إزالة المحتوى.

وصف الرئيس رجب طيب أردوغان مواقع التواصل الاجتماعي بأنها "غير أخلاقية" ولم يخف رغبته في رؤيتها تخضع لسيطرة مشددة.

تم تقديم مشروع القانون من قِبل حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية، اللذين يتمتعان معًا بأغلبية في البرلمان، وتم تمريره صباح اليوم الأربعاء.

في الماضي، قطعت السلطات التركية مؤقتًا عرض النطاق الترددي على الإنترنت لمنع المواطنين من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بعد الهجمات الإرهابية.

وتصف منظمة العفو الدولية القانون بأنه "أحدث، وربما أكثر الهجمات الوقحة على حرية التعبير في تركيا".