تُجري الأحزاب الكردية تفاهمات بشأن منصب رئاسة الجمهورية، بهدف اختيار شخصية مقبولة من الطرفين الكرديين، والذهاب بمرشح واحد إلى البرلمان العراقي، وعدم تكرار سيناريو عام 2018.

تطور التفاهمات

ويرى مراقبون أنه في حال تطور التفاهمات والاتفاقات بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، نحو تشكيل كتلة برلمانية موحدة من الحزبين في مجلس النواب العراقي، فإن هذا يعني تحول هذه الكتلة إلى إحدى أكبر كتل البرلمان العراقي.

ويخوض الحزبان الرئيسيان في إقليم كردستان العراق (الاتحاد الوطني برئاسة آل طالباني، والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني)، حوارات مكثفة، لاختيار الشخصية المقبولة، لتمثيل الكرد في المنصب الرفيع.

وتصاعدت حدة المنافسة بين الأحزاب الكردية حول مرشح منصب رئاسة الجمهورية في العراق، عقب ترشح رزكار محمد، قاضي محاكمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، إلى المنصب، حيث يتمتع القاضي بشعبية وازنة في الأوساط السياسية الكردية، وكذلك في بغداد.

ووصل قطار الخلافات السياسية في العراق إلى محطة رئاسة الجمهورية، بعد جدال وتوتر استمر لشهرين بين الكتل الفائزة والخاسرة في الانتخابات البرلمانية حول النتائج، وكان بطلها الكتل الشيعية الخاسرة، التي اجتمعت في الإطار التنسيقي، في مقابل الكتلة الشيعية الأخرى التي حسمت صدارة الانتخابات لصالحها، وهي التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر.

فتح باب الترشح

وفتح البرلمان العراقي باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وأعلن الشروط التي يجب توفرها في المرشحين بهذا المنصب، الذي من حصة المكوّن الكردي، وفق العرف السائد في توزيع المناصب في العراق.

مرشحون لرئاسة العراق 

وأعلن القاضي رزكار محمد ترشحه لمنصب الرئاسة، فيما طالب الأحزاب الكردية بضرورة دعمه.

وقال محمد لوسائل إعلام كردية: "أقدم ترشّحي لمنصب رئيس جمهورية العراق، وأطالب الأحزاب الكردية بدعم ترشّحي لهذا المنصب".

وأكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، رفضه التجديد لبرهم صالح، بمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، فيما أشار إلى ترشيح هوشيار زيباري، بشرط واحد.

وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، مهدي عبد الكريم، في حديث لقناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الثلاثاء: إن برهم صالح، الرئيس العراقي المنتهية ولايته، مقبول فقط من قبل حزب الاتحاد، مؤكدا أنه حال تم الإصرار عليه؛ فسيتجه الحزب الديمقراطي إلى ترشيح شخصية أخرى لرئاسة الجمهورية، هي هوشيار زيباري.

وأوضح مهدي عبد الكريم، أن هناك اتفاقًا بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني، على ترشيح شخصية مقبولة من الطرفين، والمجيء به إلى بغداد، وتمريره في مجلس النواب، مضيفا أن المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية، إذا لم يكن بالتوافق بين الحزبين الكرديين، وموافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني بدرجة أساسية؛ فلن يمر.

ماذا يحدث؟!

يقول الدكتور عبد الكريم الوزان، المحلل السياسي العراقي: إن  العراق، تجاوز عقبة أولى الرئاسات الثلاث، باختيار رئيس البرلمان الجديد؛ وذلك بانتخاب محمد الحلبوسي، زعيم كتلة تقدم السُّنية، فيما يتبقى عقبتَا رئاسة الجمهورية التي فتح البرلمان باب الترشح لها، وهي وفقا لنظام المحاصصة الطائفية المعمول به في العراق، من المفترض أن تكون من نصيب الأكراد، فيما يتبقى كذلك تسمية رئيس الحكومة العراقية الجديدة والتي ستكون شخصية شيعية، ويُنتظر أن تشهد جدالاً آخر.

وأضاف المحلل العراقي في تصريح لـ"العرب مباشر" أنه لا يوجد حتى الآن أي من الاتفاقات حول الدفع باسم رئيس العراق إلى البرلمان وسط التضارب في التصريحات الموجود بين الكتلتين الكرديتين في العراق.

شروط الترشح 

ويشترط للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وَفْق الدستور العراقي، أن "يكون الشخص عراقيًّا بالولادة، ومن أبوين عراقيين، وكامل الأهلية، وأتم الأربعين سنة من عمره، وذا سمعة حسنة وخبرة سياسية، ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن".

وتنص الشروط كذلك "على ألّا تقل المؤهلات العلمية للمرشح عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، بجانب عدم الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف".