تدافع المسؤولون اللبنانيون ودخلوا في منافسة كبرى  في اللحظة الأخيرة مساء أمس الأربعاء لتجنب ترك البنك المركزي في البلاد المنكوبة بالأزمة بدون زعيم عندما تنتهي فترة ولاية الحاكم رياض سلامة التي استمرت 30 عامًا الأسبوع المقبل، حيث ظهر حزب الله على أنه السبب في إحداث الفوضى في لبنان.

اللحظات الأخيرة

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، فقد زاد احتمال حدوث فراغ في رئاسة البنك المركزي من المخاوف بشأن مزيد من التشرذم في الدولة بينما تتجه نحو عام خامس من الاضطرابات المالية.

وتابعت الصحيفة أنه حتى مع اقتراب الساعة من نهايتها، يظل السياسيون منقسمين حول تعيين خليفة أو السماح للنائب الأول لمحافظ البنك بتولي المنصب على النحو المنصوص عليه في القانون، ما يعكس انقسامات أوسع تركت الرئاسة شاغرة والبلد بدون حكومة كاملة الصلاحيات لأكثر من عام.

وكشفت الصحيفة أن حزب الله المدعوم من إيران وحليفه المسيحي التيار الوطني الحر يعارضان تعيين محافظ جديد ، بينما يقود رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء المؤقت نجيب ميقاتي جهود تسمية حاكم جديد.

خلافات سياسية

وأوضحت الصحيفة أن ميقاتي ونائبه سعد الشامي التقيا وزير المالية يوسف خليل الأربعاء ونواب محافظ البنك الأربعة، بحسب وكالة الأنباء الوطنية.

وكان الأربعة قد هددوا في وقت سابق من هذا الشهر بالاستقالة إذا لم يتم تعيين خليفة لسلامة ، مخاطرين بفراغ كامل في الدرجات العليا للبنك المركزي مع تدهور الاقتصاد أكثر.

وتابعت أنه يتم اختيار قيادة البنك المركزي من خلال نظام تقاسم السلطة الطائفي الذي يحكم المناصب العليا الأخرى في لبنان، والنائب الأول للمحافظ وسيم منصوري رشحه بري الذي يقود حركة أمل.

ونقلت رويترز عن مصدر مقرب من المنصوري قوله "بري يدعم بالفعل وزير المالية والمدعي العام المالي، لذا فهو يريد تجنب وجود منصوري في المقعد الساخن لأنه لا يريد أن يُنظر إليه على أنه مسؤول عن أي تدهور اقتصادي آخر".

ودعا ميقاتي مجلس الوزراء للاجتماع اليوم الخميس لبحث تسمية محافظ جديد.

وقال الأمين العام لحزب الله ، حسن نصر الله ، إن الحكومة المؤقتة ليس لها الحق في تعيين محافظ للبنك المركزي، بينما يوافق التيار الوطني الحر ويقول إنه يريد تعيين مشرف قانوني مسيحي لإدارة البنك المركزي.

ونفى علي حمدان ، أحد كبار مستشاري رئيس مجلس النواب ، أن يكون موقف بري قائمًا على مخاوف من رد فعل عنيف، قائلا: "بري يؤيد تعيين حاكم جديد لتجنب الأسوأ ولأن هذا هو ما يفترض أن يكون، فالحكومة لديها القدرة على القيام بذلك حتى بصفته تصريف أعمال لأن هذا أمر يجب على مجلس الوزراء الاهتمام به، لأن الوضع قد يزداد سوءا".

وأكدت الصحيفة أن سمعة سلامة تلطخت خلال 30 عاما في منصب المحافظ بسبب الاتهامات الأخيرة في الداخل والخارج باختلاس الأموال العامة اللبنانية ، وهو ما ينفيه، حيث يلقي الكثير من اللبنانيين باللوم عليه والنخبة الحاكمة في البلاد في الانهيار المالي ، الذي بدأ في عام 2019 بعد عقود من الفساد والإنفاق المفرط من قبل السياسيين، بينما يقول سلامة إنه أصبح كبش فداء للانهيار.