منذ عودة الحركة إلى السلطة في أغسطس 2021 تخضع النساء في أفغانستان لقيود متشددة تشمل تعليمهن وتنقلهن ولباسهن وعملهن، وفي تشديد على هذه الإجراءات أعلنت وزارة الأخلاق التابعة لحركة "طالبان" عن فرض قيود جديدة على دخول النساء إلى المتنزهات العامة، حتى أنّه تم منع نساء أفغانيات من دخول المتنزهات في كابل، وأكد متحدث باسم وزارة الصلاة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنّه سيتم تقييد دخول النساء إلى المتنزهات.

قمع وتشدد

لم تصدر حكومة "طالبان" توضيحاً بشأن نطاق تطبيق القرار أو تأثيره على قرار سابق أصدرته الوزارة ينص على الفصل بين الجنسين في المتنزهات، بما في ذلك المناطق المفتوحة، وإنّه سيتم تخصيص أيام محددة للنساء، وفي وقت سابق، عبّر المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان عن قلقه العميق بشأن السياسات التي أعلنت عنها حركة "طالبان" بشأن النساء والفتيات، واصفاً هذه السياسات بأنّها "إهانة لحقوق الإنسان"، وتؤثر بشكل سلبي على علاقاتها مع المجتمع الدولي، وأوضح توماس ويست، المبعوث الأميركي الخاص لدى أفغانستان، بحسابه على تويتر: "انضمّ للأفغان في التعبير عن القلق العميق بشأن السياسات الأخيرة لحركة طالبان التي تقوض حقوق النساء والفتيات"، وتابع ويست بالقول: "إنّ هذه السياسات تتضمن الحظر المستمر على التحاق الفتيات بالتعليم الثانوي والعمل، والقيود المفروضة على حرية التنقل، واستهداف المتظاهرين السلميين"، وكانت "هيومن رايتس ووتش" قد قالت: إنّ "حركة طالبان" خرقت تعهدات عديدة باحترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة منذ سيطرتها على أفغانستان قبل عام، بعد الاستيلاء على كابول في 15 أغسطس 2021، وقد فرضت سلطات طالبان قيوداً صارمة على حقوق النساء والفتيات، وقمعت وسائل الإعلام، واحتجزت بشكل تعسفي، وعذبت، وأعدمت بإجراءات موجزة المنتقدين والمعارضين المفترضين، من بين انتهاكات أخرى ارتكبتها.

جرائم طالبان

في السياق ذاته، أصدرت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) تقريراً يلخص أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان على مدى الأشهر العشرة الماضية منذ استيلاء طالبان على السلطة، ويلخص التقرير النتائج التي توصلت إليها بعثة يوناما فيما يتعلق بحماية المدنيين، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب وسوء المعاملة، والاعتقالات التعسفية والاحتجاز، وحقوق النساء والفتيات في أفغانستان، مسلطًا الضوء على تآكل حقوق المرأة باعتباره "أحد أبرز جوانب إدارة الأمر الواقع حتى الآن"، فمنذ 15 أغسطس، تم تقييد حقوق النساء والفتيات في المشاركة الكاملة في التعليم ومكان العمل والجوانب الأخرى للحياة العامة واليومية بشكل تدريجي، وفي كثير من الحالات تم إلغاؤها بالكامل، وقالت يوناما: إن قرار عدم السماح للفتيات بالعودة إلى المدرسة الثانوية يعني أن جيلاً من الفتيات لن يكمل تعليمه الأساسي، وفي نفس الوقت، تم تقييد وصول ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي إلى العدالة بسبب حل مسارات الإبلاغ المخصصة وآليات العدالة والملاجئ.