تسابق الإمارات ركب التنمية بقوة ومهارة بالغة، يشهد لها العالم أجمع، لتستعد هذا العام، لإطلاق مشروعات الخمسين، تزامنا مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي، لتشكل مع المشاريع التي أنجزتها في الخمسين عاما الماضية رصيداً وطنياً للأجيال المقبلة، ولتحافظ على مركزها في قائمة أنجح الدول وأكثرها تنافسية.

مشاريع الخمسين

أعلن وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق، اليوم، أن الإمارات تستعد لإطلاق 50 مشروعا جديدا، لتعزيز القدرة على المنافسة الاقتصادية، مؤكدا أنها تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة تعادل 550 مليار درهم، أي حوالي 150 مليار دولار، على مدى السنوات التسع المقبلة.

وأوضح بن طوق أن الإمارات تستهدف أن تكون من بين أكبر 10 وجهات استثمارية عالمية بحلول عام 2030، على أن تركز في جذب الاستثمارات من دول مثل روسيا وأستراليا والصين وبريطانيا.

فيما قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سلطان الجابر: إن الإمارات ومصرف الإمارات للتنمية سوف يستثمران ضمن المشروعات 5 مليارات، خلال الـ 5 سنوات المقبلة.

وتابع الجابر: "تدخل الدولة اليوم، مرحلة جديدة من التقدم والازدهار والنمو، والتميز في شتى المجالات والعديد من القطاعات، وستكون هذه الحزمة من المشاريع، كإحدى أدوات المساهمة في تحقيق طموحاتنا العالية".

دبي تحتضن مؤتمر الخمسين

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي ضخم، اليوم، في دبي، عقده محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية وسارة يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، إضافة إلى سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، ليكون أول مؤتمر صحافي للإعلان عن الحزمة الأولى من 50 مشروعاً تعلن في سبتمبر الحالي وتشكل دورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية وتهدف إلى التأسيس لمرحلة متقدمة من النمو الداخلي والخارجي للدولة.

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أعلنا الأسبوع الماضي عن تلك الدورة التي تأتي مع بدء الموسم الحكومي الجديد.

وثيقة مبادئ الخمسين

وشملت وثيقة مبادئ الخمسين، مسار الإمارات في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية خلال العقود الخمسة المقبلة، حيث تركز على تحديد الأولويات التي تجمع الإمارات السبع، وتطوير بيئة التعليم والحفاظ على تفوق البلاد في العديد من المؤشرات العالمية، والتركيز على بناء اقتصاد متكامل ومتنوع، وغير مرتبط بالنفط.

وتتضمن تطوير التفوق الرقمي في مختلف المجالات، وصولا إلى دولة ذكية بالكامل، وقبلة للمشاريع السيادية في مجال الرقمنة، وتطوير قطاعات صناعية وسياحية، لترسيخ مكانة البلاد كقبلة رئيسة للاستثمار والسياحة.

وتضمن خطة الخمسين الأولوية الرئيسية تقوية الاتحاد من مؤسسات وتشريعات وميزانيات وتطوير كافة مناحي الدولة، والتركيز على بناء الاقتصاد الأفضل الأنشط في العالم فالتنمية الاقتصادية أولوية لدولة الإمارات، والسياسة الخارجية لدولة الإمارات، هي لخدمة الأهداف الوطنية والمصالح العليا لخدمة الاقتصاد وهدف الاقتصاد توفير أفضل حياة لشعب الاتحاد.

وتشمل أيضا تطوير التعليم وهو الرهان للحفاظ على تطور دولة الإمارات، وحسن الجوار أساس الاستقرار وتطوير علاقات قوية مع محيط دولة الإمارات أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للدولة، بالإضافة إلى ترسيخ السمعة الإعلامية للدولة فمؤسساتنا الوطنية مسؤوليتها توحيد الجهود، والتفوق الرقمي والتقني والعلمي سيرسم حدودنا التنموية.

وحددت أيضا أن منظومة القيم في الإمارات ستبقى قائمة على الانفتاح والتسامح، ولا ترتبط مساعدتنا الإنسانية بدين أو بعرق أو ثقافة، والدعوة للسلم والسلام والمفاوضات والحوار لحل الخلافات هو الأساس في السياسة الخارجية لدولة الإمارات لترسيخ السلام والاستقرار العالمي.

مشاريع الحزمة الأولى 

وفيما يخص مشاريع الحزمة الأولى للخمسين، فهي تشمل 5 مليارات درهم تخصص لدعم المشاريع المقدمة من قبل المواطنين في قطاعات جديدة ومحورية، تدعم القطاع الصناعي، وتساهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وبرنامج القيمة الوطنية المضافة من خلال توجيه 42% من مشتريات الجهات الاتحادية والشركات الوطنية الكبرى نحو المنتج والخدمات الوطنية، بالإضافة إلى مشروع " Tech Drive" وتخصيص 5 مليارات درهم لدعم القطاع الصناعي في الدولة للتحوّل نحو الثورة الصناعية.

تشمل أيضا "قمة الإمارات للاستثمار" والتي ستعقد في الربع الأول من 2022، وتجمع صناديق الاستثمار مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لخلق فرص اقتصادية تهدف لاستقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد، بجانب "http://Invest.ae" المنصة الاستثمارية الموحدة للدولة، ومشروع " 10x10" البرنامج الاقتصادي لتنمية صادرات الدولة، والذي يستهدف 10 أسواق عالمية وزيادة سنوية بقيمة 10٪ في الصادرات لهذه الأسواق.

كما تحتوي على المرحلة الأولى لتوقيع 8 اتفاقيات شراكة شاملة مع 8 أسواق استراتيجية حول العالم ورفع حجم التبادل التجاري الحالي مع هذه الأسواق والذي يبلغ 257 مليار درهم بمقدار 40 مليار درهم سنوياً، وإطلاق "اللجنة العليا للشراكات الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى مشروع "100 مبرمج كل يوم" من خلال إضافة 3000 مبرمج شهرياً للقوى العاملة في الاقتصاد الوطني، فضلا عن إطلاق "شبكة الثورة الصناعية الرابعة" من خلال تنمية وبناء 500 شركة وطنية مزودة لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة خلال الخمسة أعوام القادمة.

وتضم الحزمة الأولى أيضا على "Green Visa" نظام إقامة جديد يفصل بين تصريح الإقامة وتصريح العمل، ويستهدف أصحاب المستويات المهارية العليا والمستثمرين ورواد الأعمال وأوائل الطلبة والخريجين، و"قمة PyCon العالمية للبرمجة" الأكبر في الشرق الأوسط في مجال البرمجة والاقتصاد الرقمي، و"قانون  البيانات" كأول قانون اتحادي يتم تصميمه بالشراكة مع كبرى الشركات التقنية العالمية.

أهداف مشاريع الخمسين

ومن المقرر أن تعمل دولة الإمارات على إقامة شراكات اقتصادية مع 8 دول لتعزيز التجارة حيث إنها تعد نفسها كمركز عالمي للأعمال، حيث أكد مسؤولون، أن الإمارات تخطط لتوسيع علاقاتها الاقتصادية مع دول من بينها كوريا الجنوبية وإندونيسيا وكينيا وإثيوبيا وتركيا، بعد استحداثها العديد من الإجراءات الاقتصادية في العام الماضي لجذب الاستثمار ومساعدة الاقتصاد على التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19.

ويأتي إطلاق هذه المشاريع بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي هذا العام، لتشكل مع المشاريع التي أنجزتها في الخمسين سنة الماضية رصيداً وطنياً للأجيال القادمة، ولتحافظ على مركزها في قائمة أنجح الدول وأكثرها تنافسية، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك المشاريع الجديدة تساهم في تحقيق قفزات نوعية للاقتصاد الوطني الذي يعد أولوية وطنية قصوى لحكومة الإمارات، والعامل الأساسي لضمان الحياة الكريمة لشعبها والأجيال القادمة، وتؤكد هذه المشاريع بتخصصاتها المتعددة مفهوم التنويع الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة في كل استراتيجياتها الاقتصادية، وصولاً إلى هدف الاقتصاد الأفضل عالمياً. وتشمل حزمة مبادرات خاصة برواد الأعمال من أبناء الدولة، وتعزيز الإبداعات والإنتاجات والصناعات المحلية، إضافة إلى الإعلان عن مبادرات جديدة في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة.