كانت "جبهة العمل الإسلامي" الذراع السياسية للإخوان بالأردن تعد العدة لحفل، يعقد في أواخر مارس الجاري، لكن رياحا جرت بما لم يشتهوه، فبعدما تحدد التاريخ في 21 مارس وسُمي المكان، الذي كان من المقرر أن يحتضن المؤتمر الذي يحيي ذكرى "حرب الكرامة"، عام 1968، اعتذرت إدارة مدينة الحسين للشباب عن حجز قصر الثقافة لهذا الغرض، حسبما أفادت وسائل إعلام أردنية.

ضربات موجعة 

وكشف تقرير أنه تلقت جماعة الإخوان في الأردن ضربة جديدة، بمنع عقد مؤتمر لذراعها السياسية المسماة بحزب "جبهة العمل الإسلامي"، التابع للجماعة غير المرخصة في المملكة الأردنية.

وقبل أيام تقدمت جماعة الإخوان في الأردن عن طريق حزبها السياسي بطلب لعقد لقاء في قاعة مؤتمرات مدينة الحسين الرياضية بعمان، في ذكرى معركة الكرامة التي وقعت في 21 مارس 1968 التي انتهت بانتصار الجيش الأردني ومنظمة التحرير الفلسطينية على الجيش الإسرائيلي.

وسحبت السلطات الأردنية قبل سنوات ترخيص جماعة الإخوان ومنحته لمجموعة من المنشقين الذين أسسوا جمعية الإخوان لتصبح بديلة عن الجماعة الأم.

وتواجه الجماعة أزمات متتالية تمثلت بالانشقاقات وإغلاق المقرات الرسمية ومنع الفعاليات؛ ما أدى إلى ضعف التأثير الشعبي لها الأمر الذي تسبب بخسارتها في انتخابات النقابات والبرلمان.

وكان البرلمان الأردني أقر تعديلًا على مشروع قانون للأحزاب السياسية، يحظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني، وعلى رأسهم حزب "جبهة العمل الإسلامي" الذي تم تأسيسه عام 1992، على يد جماعة الإخوان في الأردن، وذلك في خطوة اعتبر حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أنها تستهدفه.

ونص التعديل في مشروع القانون على تقديم كلمة "ديني" في حظر التأسيس، ليصبح نص المادة على أنه لا يجوز تأسيس الحزب على أساس ديني أو طائفي أو عرقي أو فئوي، بدلاً من إدراج أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.

لفظ الإخوان 

يقول الدكتور منذر الحوارات المحلل السياسي الأردني، إن تنظيم "إخوان الأردن" يعاني من لفظ رسمي، ظهر جليا عندما وصفهم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عام 2013 بأنهم "ذئاب في ثياب الحملان"، إضافة للرفض الشعبي للجماعة، وهذا الرفض انعكس انقساما في صفوف الجماعة تجلى العام الماضي في انتخاب ما تسمى "جمعية جماعة الإخوان المسلمين"، محمد القطاونة، مراقبا عاما جديدا لها، بعدما استقال سلفه شرف القضاة.

وأضاف المحلل السياسي في تصريح لـ"العرب مباشر": يعاني إخوان الأردن من التشرذم والانقسام، كما أن "جمعية جماعة الإخوان" لا تعتبر خلفاً قانونياً لجمعية الإخوان المنحلة، لأنها ليس لها وجود قانوني منذ 1953، وبالتالي لا يحق للجمعية الحالية وضع يدها على أموال الجماعة المنحلة؛ ما يعمق الانقسام أكثر بين صفوف الإخوان في الأردن.

ولفت أن الأوضاع والظروف الحالية تؤكد أن فرص إخوان الأردن أصبحت في الحضور بالمشهد السياسي العام، بالإضافة إلى تعزيز تفكيكها هيكليا وتنظيميا إلى مجموعات متصارعة.