لا تزال القضية الليبية هي الشغل الشاغل في الفترة الحالية، حيث بات تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية، هو الحل الأول والأخير للمجتمع الدولي الفاعل في ليبيا، كمخرج وحيد من أزمة الانقسام السياسي والمؤسساتي والعسكري، التي تعصف بالبلاد.

المبادرة الدولية 

وكشف تقرير لشبكة "رؤية" أنه يعتبر اقتراح مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي بإنشاء لجنة توجيهية رفيعة المستوى في ليبيا، بهدف التوصل لعقد الانتخابات العامة بنهاية العام الجاري، أهم اختراق لحالة الجمود التي تخيم على الساحة. قال باتيلي في إحاطته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي بتاريخ 27 (فبراير) الماضي: "قررت إطلاق مبادرة تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023، وفي هذا الصدد، أعتزم إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا". 

واستند باتيلي في طرحه إلى المادة (64) من الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015، وبناء على الاتفاقات التي توصل إليها الأطراف الليبيون في السابق. وتنصّ المادة على أنه: "للحوار السياسي الليبي، بعد إقرار هذا الاتفاق، أن ينعقد استثناءً بناء على طلب أي طرف من أطراف الاتفاق، للنظر فيما يعتقد أنه خرق جسيم لأحد بنوده".

وتهدف مبادرة باتيلي إلى الجمع بين مختلف الأطراف الليبية المعنية، بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلون عن النساء والشباب.

إخفاق سياسي 

ويرى مراقبون أنّ خطوة باتيلي جاءت بعد السأم من إخفاق جهود الجسمين السياسيين الأساسيين في البلاد: مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، والمجلس الاستشاري الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري، في الاتفاق على قاعدة دستورية تُجرى الانتخابات على أساسها. حتى إنّ باتيلي صرح بفقدان هذه الأجسام للشرعية، غير أنّه وتبعاً للاتفاق السياسي الذي استند عليه لطرح مبادرته، فإنّ مجلسي النواب والأعلى للدولة لهما شرعية حتى إقامة الانتخابات العامة.

الحلول المقترحة

يقول الدكتور محمد الزبيدي، المحلل السياسي الليبي: إن مبادرة باتيلي تتصادم مع جهود مجلسي النواب والدولة، وربما تكون ورقة ضغط من المبعوث الأممي لضمان التزام المجلسين بالانتهاء من القاعدة الدستورية، مؤكدا أنّ تحركات صالح والمشري تهدف إلى قطع الطريق على خيارات المبعوث الأممي.

وأضاف المحلل السياسي الليبي في تصريح لـ"العرب مباشر": أنّ الطرفين لا يريدان انتخابات ولا الخروج من المشهد الحالي، وكل مساعيهم الآن هي مناورة سياسية فقط، لكسب الوقت والخروج من موقع المعرقلين، لأن هناك ضغوطاً تمارس على مجلسي النواب والدولة، وهناك محاولات من الطرفين للوصول إلى نقاط اتفاق وغض النظر على الاختلافات، مثل مشاركة العسكريين في الانتخابات ومزدوجي الجنسية.

ولفت  أنّه لا بد وأن يتوصل المجلسان إلى حل لإخراج مسودة للقاعدة الدستورية، تحاشياً لمسار آخر تدشنه البعثة الأممية بعيداً عنهما.