تطورات جديدة شهدتها السودان منذ تغيير السلطة وخروج احتجاجات واسعة وسقوط قتلة، متمثلة في ظهور رئيس الوزراء المعزول، عبدالله حمدوك، مجددا.

عودة حمدوك

كشف رئيس حزب الأمة السوداني المكلف، فضل الله بورما ناصر، أن الجيش يعتزم إعادة رئيس الوزراء المعزول، عبدالله حمدوك، إلى منصبه، فضلا عن أنه سيشكل حكومة كفاءات وسيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

وأضاف ناصر: أن الجيش ينوي إعادة رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك إلى منصبه جاء بعد التوصل إلى اتفاق في وقت متأخر الليلة الماضية.

وأضاف ناصر: أن حمدوك سيشكل حكومة مستقلة من الكفاءات، وسيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في إطار الاتفاق بين الجيش والأحزاب السياسية المدنية، حيث إنه شارك في اجتماع في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت توصل خلاله وسطاء إلى اتفاق، وفقا لرويترز.

ويأتي هذا الاتفاق، قبل احتجاجات دعا إليها ناشطون مؤيدون للديموقراطية ضد الانقلاب العسكري، وهي الأحدث في سلسلة من التظاهرات التي قتل فيها 40 شخصا على الأقل، وفقا لمسعفين، بحسب فرانس برس.

اجتماع لمجلس السيادة

فيما تداولت وسائل إعلامية أن مجلس السيادة سيعقد اجتماعا عاجلا، اليوم الأحد، قبل الإعلان عن الاتفاق.

وأفادت بأن المكون العسكري وعبدالله حمدوك، اتفقا على إعلان سياسي يتضمن عودة حمدوك لرئاسة الوزراء، بالإضافة إلى تشكيل حكومة كفاءات لا حزبية، فضلا عن إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

كما يتضمن الاتفاق السياسي المكون من 13 بندا أولها الالتزام الكامل بالوثيقة الدستورية إلى حين تعديلها بالتوافق مع جميع قوى الثورة.

غضب شعبي

ويأتي ذلك بعد خطوة مثيرة للجدل، اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، حيث عيّن مجلسا حاكما جديدا، في قرار أثار المزيد من الغضب بين السودانيين، فيما اعتبرتها القوى الغربية أنها تعقّد جهود عودة الانتقال للديمقراطية.

وبعد خروج احتجاجات واسعة، كشفت الشرطة السودانية، أن القوات الأمنية تعرضت لعنف غير مبرر خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد منذ 25 أكتوبر، مؤكدة أن الشرطة "تعمل على تأمين الوقفات الاحتجاجية، وستستمر بحماية مؤسسات الدولة".

أحداث السودان

وشهدت الخرطوم الشهر الماضي، أحداثا متسارعة بعد الصراع الطويل بين المكونين المدني والعسكري، حيث تم وضع رئيس الوزراء السوداني قيد الإقامة الجبرية في مكان لم يكن معروفا، ثم تم اعتقال عدد من الوزراء والمسؤولين وزعماء الأحزاب السودانية، وقطع الطرق وإغلاق الجسور في العاصمة الخرطوم.

وعقب ذلك، أعلن البرهان، حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد، مؤكدا الالتزام التام والتمسك الكامل بما ورد في وثيقة الدستور بشأن الفترة الانتقالية، لكنه أعلن تعليق العمل ببعض المواد.

وأعفى البرهان الولاة في السودان، متعهدا بمواصلة العمل من أجل تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات في البلاد، ووصف ما يمر به السودان، في الوقت الحالي، بالخطير، في إشارة إلى الانقسام السياسي الحاد الذي شهدته البلاد، خلال الآونة الأخيرة.

وتسبب سيطرة المكون العسكري على السلطة في وقف انتقال السودان إلى الديمقراطية بعد عامين من انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس الإخواني عمر البشير مسبقا.

كما أعفى القائد الأعلى للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان خمسة مديري بنوك محلية.

بينما تعثرت المفاوضات مع رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك، بشأن حل الأزمة في السودان، حيث وصلت لطريق مسدود، رغم وجود عدة وساطات ومحاولات محلية ودولية للحل، حيث يقبع حمدوك قيد الإقامة الجبرية، وفق ما أكد سابقا المبعوث الأممي فولكر بيرثس أكثر من مرة.

وفي أعقاب ذلك، أجرت الولايات المتحدة عدة تحركات منذ تفاقم الأزمة بالسودان، حيث أكد جيك سوليفان مستشار البيت الأبيض للأمن القومي أن إدارة الرئيس جو بايدن تنظر في جميع الأدوات الاقتصادية المتاحة للتعامل مع الأحداث في السودان، وإنها على اتصال وثيق مع دول الخليج بشأن الوضع.