رغم التحذيرات الدولية من شن عملية عسكرية في رفح جنوب قطاع غزة، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش سيقدم للقيادة السياسية في الأسبوع المقبل خطة مفصلة للاقتحام، في الوقت نفسه كثف المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة من دعواته لثني إسرائيل عن شن هجوم واسع النطاق في رفح، حيث يوجد ما يقرب من 1.5 مليون فلسطيني محاصرين على الحدود مع مصر.  
  
تعد رفح نقطة الدخول الرئيسة للمساعدات من مصر والتي تسيطر عليها إسرائيل. والمساعدات عبر هذا المنفذ غير كافية لتلبية حاجات السكان المهددين بمجاعة وأوبئة، ويتجمع نحو 1.4 مليون شخص، معظمهم نزحوا بسبب الحرب، في رفح التي تحولت مخيمًا ضخمًا. كما أن "أكثر من نصف سكان غزة يتكدسون في أقل من 20% من مساحة قطاع غزة.

  
مصر ترفع دعوة ضج  

في الوقت ذاته، أعلن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مضيفًا: "وقدمت مصر مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم".  

وأضاف رشوان، أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقًا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرًا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.  

وأوضح أنه فيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري، تشمل المذكرة المصرية تأكيد عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عامًا بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة. 

 كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.  

وأنهى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات تصريحاته، بأن المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان المحكمة بتأكيد مسئولية إسرائيل عن كافة تلك الافعال غير المشروعة دوليًا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليًا، فضلًا عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسئولياتها في هذا الصدد.  
  
مخطط إسرائيل  

يقول الدكتور عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني: هناك حصار من جيش الاحتلال لرفح من الشمال والشرق ومن جانب معبر كرم أبو سالم، وهذا الحصار العسكري يقبض على أنفاس الفلسطينيين في رفح، لتحدث كارثة تضرب كل التنظيمات والمؤسسات الدولية في مقتل، حيث لا اعتبار لكل الشعارات التي تقال عن حقوق الإنسان وغيرها من شعارات سوف تدفن في رفح، ولذلك فإن الحل هو تدخل جاد وحقيقي ومؤثر من الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل، وهي تمتلك ذلك التأثير.  

وأضاف - في تصريح للعرب مباشر-، أن قرار اجتياح رفح قد اتخذ بالفعل، وهناك عملية تم تخطيطها، ولكن حتى الآن تأخذ في الاعتبار: التهديدات والتحذيرات المصرية.. وكذلك الموقف الأميركي الرافض لعملية دموية وخطيرة، وهي تطالب بتقليص حجم الدمار أو استهداف المدنيين.  
  
ولفت أن الإشكالية الحقيقية أن رفح مدينة حدودية مكتظة بالسكان أكثر من مليون و400 ألف كيلو متر مربع قد تدفعهم القصف وما يحدث هناك، إلى النزوح الرفح المصرية، وهذا بالتأكيد يضر بالقضية الفلسطينية وبالأمن القومي المصري، لذلك مصر رفضت منذ البداية هذا الأمر بدءًا من الرئيس حتى وزير الخارجية والمستويات السياسية والأمنية الأخرى، بالتالي مصر عبرت بأكثر من طريقة منها هو معلن وغير معلن عن رفض التام للوصول إلى هذه الخطوة خشيًا من حدوث عملية التهجير.