بقانون جديد ينتظر موافقة البرلمان التركي، تسعى حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمنح حصانة قانونية للأوصياء والمديرين التنفيذيين المعينين في الشركات التي استولت عليها الحكومة، وتم تحويلها لاحقًا إلى صندوق تأمين ودائع الادخار ( TMSF).

وبحسب التقارير التركية، فإن أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين المعينين في الشركات المصادرة هم في الغالب أعضاء في الحزب الحاكم أو نواب سابقون أو بيروقراطيون مقربون من حكومة أردوغان. وسيتم إعفاؤهم من المسؤولية عن الفساد وسوء السلوك حتى لو تم البت في القضايا لصالح المالكين السابقين الذين يؤكدون أن شركاتهم تكبدت خسائر أثناء إدارتها من قبل صندوق تأمين ودائع الادخار TMSF.

ووفقًا لصحيفة "نورديك مونيتور" الاستقصائية، فإنه بتعديل القانون الحالي، الذي ينص على أن المعينين الذين يلحقون ضررًا ماليًا بالشركات المكلفة بهم يواجهون قضية جنائية وإمكانية دفع تعويضات، تستعد الحكومة التركية الآن لمنحهم صفة مسؤولي الدولة الذين تعتمد مقاضاتهم على إذن من الدولة، لكنه من غير المحتمل أن تتم مقاضاتهم حتى لو انتهكوا القانون بالنظر إلى حقيقة أن حكومة أردوغان لن تمنح هذا الإذن. كما سيضمن القانون المقترح بقاء المعينين موالين للحكومة، ويمنعهم من الإفصاح إذا كانوا على خلاف مع السلطات.

الاستيلاء على 1124 شركة 

وعلاوة على ذلك، يقترح مشروع القانون أيضًا تغييرًا تحتفظ الدولة بالحق في المطالبة بتعويض من المعينين في الحالات التي تعاني فيها من ضرر، خلافًا للقانون الحالي. وبمعنى آخر، حتى لو تكبدت الدولة خسائر من خلال إدارة هذه الشركات، فلن يتمكن المشتبه بهم حتى من التحقيق معهم لأن الحكومة قد لا ترى الحاجة لذلك.

وبالإضافة إلى ذلك، يمهد القانون المرتقب الطريق لبيع الشركات التي استولت عليها الحكومة التركية "لأسباب تتعلق بالأمن القومي"، حتى لو لم يتم البت في القضايا المرفوعة من قبل أصحابها. وبموجب القانون الحالي، يتطلب بيع هذه الشركات إجراءات قانونية طويلة ومعقدة، لكن مع ذلك، تم بيع بعض الشركات على الرغم من اعتراضات أصحابها.

وأشارت "نورديك مونيتور" إلى أن نحو 1124 شركة تم اتهامها والاستيلاء على معظمها بعد مسرحية الانقلاب المثيرة للجدل في عام 2016، ونقلها إلى صندوق تأمين ودائع الادخار TMSF، بزعم أنها تشكل تهديدًا للأمن القومي. واتهمت حكومة أردوغان مالكي هذه الشركات بأنهم كانوا وراء محاولة الانقلاب، واتهمتهم أيضًا بتمويل الإرهاب. وتم القبض على العديد منهم بينما أُجبر آخرون على الفرار إلى الخارج لتجنب سوء المعاملة والسجن غير المشروع. وتقدم بعض الذين ذهبوا إلى الخارج بطلب للتحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار لأنهم استوفوا المتطلبات.

شركات قيمتها 11 مليار دولار

ووفقا للمسح الذي أجرته مبادرة المحامين الموقوفين، ومقرها بروكسل، فإن قيمة الشركات المصادرة تقابل 163 مليار ليرة تركية أي 11 مليار دولار. ويقول الاقتصاديون إن حكومة أردوغان تحاول استجلاب الدخل من خلال بيع هذه الشركات في ظل الاقتصاد المتدهور، مشبهاً إياه بخصخصة غريبة تبيع فيها الدولة شركات لا تملكها. كما يشعر المالكون بالقلق من بيع شركاتهم لرجال أعمال مقربين من أردوغان بأسعار تقل عن أسعار السوق.

كما أشار التقرير إلى أنه في أبريل الماضي، وافق صندوق تأمين ودائع الادخار على بيع شركة البلاستيك الرائدة "آبي بلاستيك"، وهي جزء من "نكسان هولدينج"، إحدى الشركات العملاقة المصادرة التي توظف 7000 عامل وتصدر إلى 140 دولة ، إلى يابين، القريبة من الحكومة، مقابل 1.2 مليار ليرة تركية.

وأوضح تقرير "نورديك مونيتور"، أن عثمان ناكيبوجلو وحلمي ناكيبوجلو ، وهم أصحاب 52% من شركة نكسان، الذين زعموا أن القيمة السوقية لأبي بلاستيك لا تقل عن 3 مليارات ليرة تركية، تقدموا بطلب إلى صندوق تأمين ودائع الادخار لإلغاء البيع، ولكن تم رفض طلبهم. وأوضح الملاك أن سعر البيع كان أقل من قيمة الأرض المملوكة للشركة.

وعبر "تويتر"، أعلن آكين إبيك، مالك شركة "إبيك هولدينج" المستولى عليها، أن الأرض المملوكة لشركته، والتي تمتلك 6.5 مليار دولار من احتياطي الذهب، تم بيعها لشركة عامة تسمى "جوبرتاس" مقابل 3.5 مليون دولار.

أمناء فاسدون للشركات

ويذكر الملاك الأصليون للشركات في كثير من الأحيان أن الأمناء المعينين من قبل حكومة أردوغان يتقاضون رواتب أكثر بكثير من السعر السائد في السوق، وأن الأمناء يوظفون أقاربهم. ويؤكدون أيضًا أن الوصي يكسب دخلًا إضافيًا لأنه يعمل في أكثر من شركة واحدة. على سبيل المثال، وتم الكشف عن أن الأمناء المعينين في شركة "إيبك هولدينج"، التي تم الاستيلاء عليها في عام 2015، حصلوا على راتب شهري يبلغ حوالي 25000 دولار لكل شخص ، باستثناء المكافآت. بعد اعتراض شركة "إبيك هولدينج"، قضت المحكمة بزيادة الرواتب إلى 28200 دولار. وكان راتب وكيل الوزارة ، وهو أعلى موظف حكومي وفقًا للقانون ، يبلغ 3230 دولارًا في ذلك الوقت.

وشهدت تركيا انخفاضًا كبيرًا في مؤشر ملاحقة الفساد لعام 2021، التابع لمنظمة الشفافية الدولية، حيث تراجعت 42 مرتبة منذ عام 2012 وفقًا للبيانات الصادرة عن هيئة مراقبة الفساد. وتحتل تركيا حاليًا المرتبة 96 من أصل 180 دولة. بينما كانت في عام 2012 ، تحتل المرتبة 54 في المؤشر جنبًا إلى جنب مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاتفيا وجمهورية التشيك.

درع قانوني لحماية الفساد

في غضون ذلك ، عارض نواب المعارضة بشدة مشروع القانون، الذي وافقت عليه لجنة برلمانية في 15 أبريل. وانتقدت أمينة جوليزار إميكان، من حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، ما وصفته بأنه درع قانوني واسع النطاق للمديرين التنفيذيين المعينين من قبل الحكومة ، بحجة أنه من الخطأ ترك تحصيل التعويضات للحكومة.

فيما رد نواب الحزب الحاكم ومسؤولو صندوق تأمين ودائع الادخار TMSF، بأن هناك عدم مساواة بين المديرين التنفيذيين الذين هم بالفعل موظفون مدنيون وأولئك الذين ليسوا كذلك، وأن هذا التفاوت تم تصحيحه من خلال التشريع المقترح. وجادلوا بأنه بينما يتم منح موظفي الخدمة المدنية الحصانة ، فليس من العدل لمن يقومون بنفس الوظيفة أن يكونوا غير محميين لأنهم ليسوا أعضاء في الخدمة المدنية.

ومع ذلك، لم يقدموا تفسيراً لسبب ترك التعويض عن الأضرار لقرار الحكومة.

المعارضة التركية ترفض المهزلة

كما انتقد النائب عن حزب الشعب الديمقراطي، جارو بايلان، مصادرة الشركات لانتمائها لحركة جولن. وقال بايلان، الذي ذكر أن الانتماء ليس مصطلحًا قانونيًا، بأن المصادرة غير قانونية بالنظر إلى أنه حتى المحاكم ليست موثوقة أو مستقلة في تركيا اليوم. وزعم أن نواب الحزب الحاكم قد يعانون بنفس الطريقة إذا تغيرت الحكومة.

ردًا على بايلان، قال نواب الحزب الحاكم ومسؤولو صندوق تأمين ودائع الادخار إن قرار المحكمة بشأن مالكي الشركة لا يزال ملزمًا في القانون الجديد وأن الدخل من بيع أسهمهم سيتم الاحتفاظ به في صندوق، وسيتم دفعه لهم إذا تمت تبرئتهم. وأوضحوا أنهم في حالة إدانتهم بجرائم إرهابية ، فإن الأموال ستذهب إلى الدولة.

بينما تحذر التقارير من أن تركيا تخالف القوانين الدولية والأوروبية، وتستطيع تحويل مواطنيها إلى مدانين بالإرهاب بسهولة، وبالتالي الاستيلاء على شركاتهم.

 وبحسب التقارير الرسمية، يوجد إجمالي 30555 من هؤلاء الأشخاص "ملاك الشركات الأصليين"، أو 95 في المائة، في السجون التركية، وذلك بعد محاولة انقلاب مثيرة للجدل في 2016. 

وفقًا للإحصاءات الرسمية ، تم إجراء تحقيقات في الإرهاب مع مليوني شخص بين عامي 2015 و 2020. وبالنظر إلى حقيقة أن عدد السكان الأتراك الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا يبلغ 59 مليونًا ، فقد واجه واحد من كل 30 شخصًا في تركيا تهماً ملفقة تتعلق بالإرهاب.

وفقًا للبيانات التي تم جمعها من الإحصاءات الرسمية حول إدانات الإرهاب بين عامي 2015 و 2020، فقد تم فتح تحقيقات في الإرهاب مع 1،977،699 شخصًا من قبل مكاتب المدعي العام في جميع أنحاء تركيا.