لا تزال أزمة حقل الدرّة مستمرة في ظل تعنت إيراني بأن الحقل ملكيتها، وهو عكس الحقائق، ولا تزال إيران تحاول السيطرة عبر تصريحات تثير الجدل بشأن حقل الدرّة، ومنها تصريحات وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، أن بلاده "لن تتنازل قيد أنملة عن حقوقها في استثمار حقل الدرّة".

ومن جهتها، أكدت وزارة الخارجية السعودية ملكيتها المشتركة مع الكويت لحقل الدرّة للغاز الطبيعي، داعية إيران للتفاوض لفض النزاع في هذا الصدد، وإيران بالرغم من المصالحة مع دول الخليج برعاية صينية إلا إنها تقوم بإثارة الجدل، والمحاولات للتدخل في الشؤون العربية كالعادة، وقضية حقل الدرّة تحاول بها إيران التواجد الإقليمي.

دعوة إيرانية لوزير خارجية الكويت

وعلى الرغم من الأزمة المثارة بين إيران والسعودية والكويت، تلقى وزير الخارجية الكويتي، سالم عبد الله الجابر الصباح، الجمعة الماضية، دعوة لزيارة إيران.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية: إن سالم عبد الله الجابر الصباح، قد تلا أوراق اعتماد السفير الإيراني الجديد لدى الكويت، محمد توتونجي، والذي بدوره سلمه رسالة من حسين أمير عبد اللهيان، وزير خارجية إيران، تقضي بدعوته إلى طهران.

وأعرب وزير الخارجية الكويتي عن أمنياته للسفير الإيراني الجديد بالتوفيق في عمله، وللعلاقات الثنائية المزيد من التقدم والازدهار.

إيران تتراجع وتستعد للتفاوض

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان صادر لها الاثنين: إنها أبلغت دولة الكويت استعدادها لحل ملف حقل الدرّة عبر حوار فني وقانوني، مؤكدة على رغبتها في التسوية في إطار المحادثات التقنية بعيداً عن التصريحات الإعلامية، وأضافت: ملف حقل الدرّة قضية قانونية، ولدينا حق الاستثمار فيه.

ملكية الحقل سعودية – كويتية مشتركة فقط

وأعلنت الخارجية السعودية في بيان أنها ودولة الكويت تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرّة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة، حسبما نقلت وكالة "واس".

وترغب السعودية والكويت في العمل معاً كفريق في أي مفاوضات؛ لأن لهما مصلحة مشتركة في هذه الموارد.

والكويت والسعودية لديهما "حق حصري" في حقل غاز الدرّة بالخليج، وفقا لوزير النفط الكويتي، سعد البراك، الذي دعا إيران إلى البدء في ترسيم حدودها البحرية من أجل تأكيد مطالبها في الحقل، وأضاف البراك "إلى هذه اللحظة هذا حق حصري للكويت والسعودية في حقل الدرّة، ومن لديه ادعاء فعليه أن يبدأ بترسيم الحدود، وإن كان له حق سيأخذه وفقاً لقواعد القانون الدولي".