في موقف يعكس استمرار الخلافات الحادة بين الإدارة الأمريكية والدول العربية بشأن مستقبل قطاع غزة، أعلنت الولايات المتحدة صباح اليوم الأربعاء رفضها الرسمي لخطة إعادة الإعمار العربية التي تبنتها جامعة الدول العربية، والتي قادتها مصر.

وبحسب صحيفة "جيورزاليم بوست" الإسرائيلية، فقد جاء الرفض الأمريكي على لسان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، بريان هيوز، الذي أكد أن الخطة العربية لا تتوافق مع ما وصفه بالواقع الحالي في غزة.

وأشار هيوز إلى أن الوضع في غزة يجعل الحياة فيها مستحيلة من الناحية الإنسانية، في ظل الدمار الواسع والكم الهائل من الأنقاض والذخائر غير المنفجرة المنتشرة في أرجاء القطاع.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتمسك برؤيته الخاصة لإعادة إعمار غزة بشكل كامل، لكن بشرط أن تكون خالية تمامًا من حركة حماس.

الخطة العربية: إعادة إعمار دون تهجير الفلسطينيين

وجاء الرفض الأمريكي بعد ساعات فقط من تبني جامعة الدول العربية لخطة إعادة إعمار غزة، والتي تقدم بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال قمة عربية طارئة. وتقدر تكلفة الخطة بحوالي 53 مليار دولار، وتقوم على إعادة الإعمار مع الإبقاء على سكان غزة في أماكنهم، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع رؤية ترامب، الذي يدفع باتجاه إفراغ القطاع من سكانه وتحويله إلى وجهة سياحية "ريفييرا" تحت إشراف أمريكي.

وخلال القمة، شدد الرئيس السيسي على أن السلام الحقيقي لن يتحقق دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة. كما كشف أن مصر عملت بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني لإعداد لجنة إدارية مكونة من خبراء فلسطينيين مستقلين لإدارة شؤون غزة فور انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

الأردن يُؤيد الخطة المصرية ويرفض التهجير 

وفي موقف داعم للخطة العربية، أعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال القمة رفض بلاده التام لأية خطة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، مؤكدًا دعمه الكامل للخطة المصرية لإعادة إعمار غزة. وأضاف الملك أن الأردن يُؤمن بأن الحل الوحيد القابل للتطبيق هو حل الدولتين، الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية.

كما انتقد الملك عبدالله بشدة قرار إسرائيل بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبرًا أن هذه السياسة تُعمق الأزمة الإنسانية وتزيد من معاناة السكان.

ملامح الخطة المصرية لإعمار غزة

وأفادت الصحيفة الإسرائيلية بأن الخطة المصرية لإعمار غزة تتكون من مرحلتين رئيستين تمتدان لأربع سنوات ونصف. وتبدأ الخطة بوقف إطلاق نار مؤقت يتخلله تنفيذ إجراءات لبناء الثقة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، على أن تعقبه مفاوضات مباشرة للتوصل إلى اتفاق شامل.

وتتطلب خطة الإعمار نحو 38 مليار دولار، يُخصص معظمها لإعادة بناء الوحدات السكنية والبنى التحتية الحيوية، مع توفير مساكن مؤقتة في عدد من المدن الفلسطينية المجاورة ريثما يتم الانتهاء من عمليات إعادة الإعمار الشاملة.

رفض عربي واسع لخطة ترامب وتحذير من تداعياتها

قوبلت الرؤية الأمريكية القائمة على إفراغ غزة من سكانها وتحويلها إلى منطقة استثمار سياحي تحت إشراف أمريكي برفض عربي واسع، حيث أكدت الدول العربية أن هذا التصور يُشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الشعب الفلسطيني، ويمثل إعادة إنتاج لسياسات التهجير القسري التي يرفضها القانون الدولي.

في هذا السياق، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال القمة أن أي محاولات لتجاوز الحقوق الفلسطينية الثابتة أو فرض حلول جزئية لن تنجح، مشددًا على أن إعادة الإعمار لا يُمكن أن تكون منفصلة عن الحل السياسي القائم على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.