في خطوة جديدة تُعيد رسم معالم السياسة الأمريكية تجاه الملف اليمني، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إعادة إدراج جماعة الحوثي المدعومة من إيران على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية"، وذلك تنفيذًا لقرار أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب توليه منصبه في ولايته الثانية، حسبما نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن إعادة التصنيف تأتي في سياق مواجهة التهديدات التي يُشكلها الحوثيون، وما يترتب عليها من فرض عقوبات صارمة وعقوبات قانونية على أي جهة تقدم دعمًا ماديًا للجماعة.

وقال روبيو - في بيان رسمي - إن الحوثيين ومنذ عام 2023 شنّوا مئات الهجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، بالإضافة إلى استهداف القوات الأمريكية التي تقوم بحماية حرية الملاحة والشركاء الإقليميين.

وأوضح أن الجماعة تعمدت استثناء السفن التي ترفع العلم الصيني، بينما ركزت هجماتها على السفن الأمريكية وسفن الحلفاء.

تصعيد حوثي في ممر مائي استراتيجي

وجاءت هذه الخطوة الأمريكية بعد أن نفذ الحوثيون أكثر من 100 هجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة على السفن التجارية في واحد من أهم الممرات المائية العالمية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في أكتوبر 2023.

وفي يناير الماضي، أعلنت الجماعة أنها ستحد من هجماتها في البحر الأحمر لتقتصر على السفن المرتبطة بإسرائيل بعد دخول وقف إطلاق النار في غزة حيّز التنفيذ، لكنها حذرت من أن نطاق الهجمات قد يتسع مجددًا إذا اقتضت الحاجة.

إعادة التصنيف وإلغاء قرار بايدن

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية يعيد إحياء قرار اتخذته إدارة ترامب الجمهورية في أيامها الأخيرة عام 2021، لكن القرار أُلغي لاحقاً في بداية عهد إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، الذي اعتبر أن التصنيف يعيق جهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن الذي يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وتابعت أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد في بيانه أن المخاوف الإنسانية لم تعد عائقًا أمام إعادة التصنيف، مشددًا على أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي دولة تتعامل مع "منظمات إرهابية" مثل الحوثيين تحت أي مبرر تجاري أو اقتصادي.

مكافأة مالية لاستهداف الشبكات المالية للحوثيين

وأشارت الصحيفة البريطانية، أنه إلى جانب إعادة التصنيف، أعلنت الخارجية الأمريكية أن برنامج "المكافآت من أجل العدالة" رصد مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار لأي شخص يقدم معلومات تؤدي إلى تعطيل الشبكات المالية للحوثيين.

وعلى صعيد متصل، علّقت الأمم المتحدة الشهر الماضي عملياتها الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بعد اعتقال الجماعة ثمانية موظفين أمميين إضافيين.

ويأتي ذلك ضمن حملة أوسع شنها الحوثيون في الأشهر الأخيرة، شملت اعتقال العشرات من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عاملين في منظمات الإغاثة والمجتمع المدني وموظفين سابقين في السفارة الأمريكية المغلقة في صنعاء. ولم يُفرج حتى الآن عن أي من هؤلاء المعتقلين.

كارثة إنسانية مستمرة

تتوقع الأمم المتحدة أن يحتاج أكثر من 19 مليون شخص في اليمن إلى مساعدات إنسانية خلال العام الجاري، مع استمرار معاناة السكان من آثار الصراع، وتفاقم الأوضاع بفعل الكوارث المناخية وسوء التغذية وتفشي الأمراض مثل الكوليرا، إضافة إلى الأزمات الاقتصادية الخانقة الناتجة عن الحرب المستمرة.