كشفت المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين عن وفاة 98 معتقلاً بعد أيام من إطلاق سراحهم من سجون جماعة الحوثي، حيث أفادت التقارير بأن هؤلاء المعتقلين تعرضوا لعمليات حقن بمواد سامة أدت إلى وفاتهم لاحقًا.

وأوضحت المنظمة -في تقرير حديث لها-، أن هذه الحالات تم توثيقها خلال السنوات الثماني الماضية، مؤكدةً أن جماعة الحوثي ارتكبت 17,600 حالة تعذيب جسدي في سجونها، بالإضافة إلى أكثر من 2,000 حالة إخفاء قسري؛ مما يعكس حجم الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون.

ندوات حقوقية تكشف المأساة

الندوة التي نظمتها "الرابطة الإنسانية للحقوق" في جنيف سلطت الضوء على الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها المليشيات الحوثية داخل السجون.

 وأكد المشاركون في الندوة، أن التعذيب الممنهج، سواء كان جسديًا أو نفسيًا، أصبح سياسة دائمة في السجون الحوثية، حيث يتم استخدام وسائل قاسية لإجبار المعتقلين على الإدلاء باعترافات كاذبة أو معاقبتهم على مواقفهم السياسية.

واستعرضت الندوة أيضًا أحكام الإعدام التي تنفذ داخل وخارج أسوار سجون الحوثيين، مشيرة إلى خطورة هذه الممارسات على مستقبل الحريات والديمقراطية في اليمن.

ضحايا التعذيب.. الموت بعد الإفراج

وفي 18 فبراير 2025، أفادت مصادر حقوقية بوفاة الأسير جمال أحمد راوح قايد محسن المحمودي بعد 11 يومًا من خروجه من سجون الحوثيين، حيث ظهرت عليه آثار تعذيب شديدة أدت إلى تدهور حالته الصحية حتى فارق الحياة.

كما توفي الأسير محمد علي النسيم بعد أيام قليلة من خروجه من سجون الحوثيين، نتيجة التدهور الحاد في حالته الصحية بسبب التعذيب الجسدي والنفسي القاسي الذي تعرض له خلال فترة اعتقاله.

استراتيجية ممنهجة للتخلص من المعارضين

يبدو أن الحوثيين لا يكتفون باعتقال وتعذيب معارضيهم، بل باتوا يستخدمون أساليب خبيثة مثل التسميم أو التعذيب حتى الموت البطيء داخل المعتقلات، هذه الاستراتيجية، بحسب تقارير حقوقية، تهدف إلى بث الرعب في أوساط المواطنين، ودفع المعارضين للصمت خوفًا من المصير ذاته.

إضافة إلى ذلك، أكدت تقارير دولية، أن بعض المعتقلين الذين أفرج عنهم أجبروا على توقيع تعهدات بعدم الحديث عن ما تعرضوا له، وإلا ستتم ملاحقتهم مجددًا، مما يشير إلى سياسة الترهيب المستمرة التي تمارسها المليشيات ضد معارضيها.

مطالبات بتحقيق دولي ومحاسبة المسؤولين

أثارت هذه الانتهاكات المتكررة مطالبات واسعة النطاق من قبل منظمات حقوق الإنسان بضرورة فتح تحقيق دولي في الجرائم التي ترتكبها جماعة الحوثي داخل سجونها.

ودعت منظمات حقوقية مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد قادة المليشيات الحوثية المتورطين في هذه الجرائم، مؤكدين أن الصمت الدولي يمنح الحوثيين غطاءً للاستمرار في انتهاكاتهم.

وتستمر مأساة المعتقلين في سجون الحوثيين وسط غياب المحاسبة والمساءلة، بينما يتزايد عدد الضحايا الذين يُفرج عنهم فقط ليلاقوا حتفهم بعد فترة وجيزة.

ويؤكد الباحث السياسي اليمني مرزوق الصيادي، أن مليشيات الحوثي هي مليشيات مجرمة تقوم بعمليات إجرامية ضد الشعب اليمني، والتقارير الأخيرة بشأن وفاة 98 معتقلًا بعد الإفراج عنهم من سجون جماعة الحوثي، تمثل "جرائم ضد الإنسانية" لا يمكن السكوت عنها.

ويضيف الصيادي -في تصريحات خاصة للعرب مباشر-، إن ما يحدث في سجون الحوثيين هو انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية، فالتعذيب والقتل الممنهج للمعتقلين ليس مجرد تصرفات فردية، بل سياسة متعمدة تهدف إلى تصفية المعارضين وترهيب المجتمع اليمني بأسره.

وأشار أن عمليات التسميم والتعذيب الممنهج تكشف عن "رغبة الحوثيين في القضاء على أي صوت معارض"، مضيفًا أن هذه الجرائم لا تتوقف فقط عند التعذيب الجسدي، بل تمتد إلى ممارسات أخرى مثل الإخفاء القسري والابتزاز واستخدام المعتقلين كرهائن للمساومة السياسية.