في وقت تتزايد فيه المخاوف من تصاعد الفوضى في محافظة تعز جنوب اليمن، كشفت تقارير محلية عن استخدام جماعة الإخوان المسلمين لبعض المؤسسات المدنية والخدمية كأدوات لتعزيز نفوذها وفرض أجنداتها السياسية في المنطقة.

ووفقًا للمصادر، فإن الجماعة تستغل الظروف الراهنة لتعزيز وجودها على الأرض من خلال استغلال المنظمات المدنية والمراكز الإنسانية التي يُفترض أن تكون محايدة، لتسخيرها لأغراض سياسية وأمنية.

هذا الوضع أسهم بشكل مباشر في تعميق الأزمة الأمنية والإنسانية في المدينة، مما يزيد من تعقيد الوضع ويفاقم التوترات بين القوى المحلية المختلفة.

استغلال المؤسسات المدنية

وتعد المؤسسات المدنية في تعز جزءًا أساسيًا من المشهد الاجتماعي والاقتصادي في المدينة، حيث تقدم خدمات أساسية للسكان مثل التعليم والصحة والإغاثة. 

لكن، بحسب تقارير متعددة، بدأت بعض الجماعات المرتبطة بالإخوان المسلمين في تحويل بعض هذه المؤسسات إلى أذرع سياسية.

واستُخدمت هذه المؤسسات كغطاء لتنفيذ أجندات عسكرية وسياسية، مما ساهم في خلق بيئة غير مستقرة وزيادة انعدام الثقة بين سكان المدينة.

وفي السياق ذاته، أشار أحد المصادر المحلية، أن هذه الجماعة تستغل تلك المؤسسات في عمليات نقل الأسلحة وتوزيع الدعم على المجموعات المسلحة التي تتبنى نفس الأيديولوجية، وهو ما يعزز من دائرة العنف والفوضى في المدينة.

هذا الاستخدام المتزايد للموارد المدنية يعمق الاستقطاب بين الأطراف السياسية المختلفة، ويعزز من حالة التوتر بين القوى المحلية المختلفة التي تتنافس على السيطرة على تعز.

ويبقى الوضع في تعز معقدًا، حيث أن استغلال الجماعات المسلحة للمؤسسات المدنية لم يعد أمرًا خفيًا، بل أصبح جزءًا من الصراع الأكبر على النفوذ في المدينة. 

ومع استمرار هذه الممارسات، فإن المستقبل يظل غامضًا بالنسبة للمدينة وسكانها الذين يأملون في أن تحظى مؤسساتهم المدنية بالحياد والاستقلالية، بعيدًا عن الأجندات العسكرية والسياسية التي لا تجلب إلا المزيد من الفوضى.


وأكد المحلل السياسي اليمني الجنوبي وضاح بن عطيه، أن استغلال جماعة الإخوان المسلمين للمؤسسات المدنية في تعز يعزز حالة الفوضى ويعمق الأزمة الأمنية في المدينة.

واعتبر بن عطيه -في تصريحات خاصة للعرب مباشر-، أن هذه الممارسات تُعد واحدة من أبرز أدوات الجماعة لتوسيع نفوذها السياسي والعسكري على حساب المدنيين الذين يعانون من تبعات الحرب المستمرة.

وأضاف: أن استخدام المؤسسات المدنية كغطاء لتنفيذ أجندات سياسية وأمنية يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المدينة، مشيرًا أن هذا الاستغلال أدى إلى زيادة التوترات بين الأطراف السياسية والعسكرية في تعز.

وأكد، أن مثل هذه التصرفات تساهم في إعاقة عمل المنظمات الإنسانية، ما يفاقم المعاناة الإنسانية في المحافظة، ويحول دون تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وفي تعليقه على تداعيات هذه الممارسات، أشار أن المدنيين في تعز أصبحوا ضحايا لهذه الاستراتيجيات السياسية الضيقة، حيث أن المؤسسات التي يجب أن تكون محايدة في تقديم الخدمات الأساسية لهم، أصبحت مسرحًا للصراع السياسي.

وطالب وضاح بن عطيه بضرورة تكاتف جهود كافة الأطراف المحلية والدولية للضغط على الجماعات المسلحة لوقف استغلال المؤسسات المدنية، والعمل على ضمان استقلاليتها وحيادها.

كما دعا المحلل اليمني إلى تعزيز الشفافية والمراقبة الدولية على المشاريع الخدمية والإنسانية في تعز، مؤكدًا أن الرقابة المستمرة ستساهم في منع استغلال هذه المؤسسات من قبل أي طرف سياسي أو مسلح، وبالتالي تقليل الفوضى التي تزداد يومًا بعد يوم.