تعاني تركيا من تدهور الاقتصاد وارتفاع معدل التضخم في البلاد، إثر سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الداخلية والخارجية الطاغية.

وكان قد خرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالقول إن "من الواضح" أن التضخم سينخفض إلى حوالي 40 % في غضون بضعة أشهر، ثم إلى 20 بالمئة في عام 2023، التصريح قبيل الانتخابات التركية القادمة، وهو ما ينعكس بشدة عن ما يفلع أردوغان من تكذيبات على الشعب التركي فى ظل تخوفه من خسارة الانتخابات بعد عقود على رأس الحكم. 

حصاد انهيار الاقتصاد في 2022

أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي خلال الفترة الماضية، أن معدل العجز في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري ارتفع بنسبة 168.3% إلى 91.05 مليار دولار. 

وتركيا أعلنت عن طريق البنك المركزي التركي الشهر الماضي لدورة تيسير غير تقليدية نفذها على الرغم من ارتفاع الأسعار، وخفض سعر الفائدة إلى تسعة بالمئة من 19 بالمئة استجابة لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان للتحفيز، وهي دعوة من أجل الانتخابات، ولكنها في نفس الوقت أدت إلى تراجع حاد لليرة التي فقدت أكثر من 28 بالمئة من قيمتها هذا العام، وهو ما ساهم أيضا في قفزة التضخم المتأثر بزيادة أسعار الطاقة والغذاء.

وتلقى مؤشر الثقة الاقتصادية التركية ضربة جديدة لينخفض إلى مستويات 96.9 نقطة خلال نوفمبر الماضي، مقابل مستويات 97.1 نقطة خلال أكتوبر من العام الجاري 2022.

وقد أعلنت بيانات من معهد الإحصاء التركي، خلال الفترة الماضية، أن عجز التجارة الخارجية ارتفع 421.7% على أساس سنوي إلى 7.87 مليار دولار في أكتوبر، مع ارتفاع الواردات بـ 31.4%.

وفي أكتوبر الماضى ارتفع معدل البطالة في تركيا إلى 10.2 بالمئة، وهو ما شكل تحديا محتملا لآمال الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات لفترة أخرى العام المقبل، حتى مع اتجاه التضخم إلى الانخفاض وبقاء العملة مستقرة إلى حد بعيد، ومن المتوقع أيضا أن يظل النمو الاقتصادي ‬متراجعا قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في مايو أو يونيو، بعد أكثر من 20 عاما من وصول أردوغان وحزبه إلى السلطة لأول مرة.

ورأى العديد من المراقبين للأوضاع في تركيا،  أن عام 2022 هو الأسوأ للاقتصاد التركي على الإطلاق، فقبل عام كان معدل التضخم في تركيا 19%. 

فبحلول شهر أبريل الماضي، ارتفع معدل التضخم إلى أعلى مستوى خلال عشرين عاماً عند حد 70%، وقد زاد ارتفاع معدل التضخم إلى 80%، بالرغم من أن بعض الاقتصاديين المستقلين يقدرون معدلا أقرب من 150%، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة في البلاد.

كما أشار التقدير العالمي للتضخم البلغ 150%، فإن مؤشر الفقر التركي يسيطر على 28% من  سكان البلاد، كما أن اليأس الذي يوحد التضخم والبطالة والفقر أسوأ من العديد من البلاد.
كما يشير العديد من المحللين الاقتصاديين أن معدل ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة في تركيا قد يؤدي إلى تضخم مفرط وانهيار عام في الاقتصاد التركي.

أزمات لم تأتِ من فراغ 

شهدت تركيا في العديد من السنوات القليلة الماضية انهيارا كبيرا في الاقتصاد ومواجهة الديون المتراكمة وانهيار العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي،  بالإضافة إلى انخفاض احتياطات العملة.

وقد أدى ذلك إلى صدمات أسعار الصرف، فضلا عن عدم قدرة تركيا على الاستحقاق بالموارد المائية اللازمة لاحتواء الاضطرابات الاقتصادية التي اتسعت يوما بعد يوم.

ففي عام 2018، واجهت تركيا أزمة سعر الصرف بسبب أعباء الديون المرتفعة والعقوبات المالية ورسوم جمركية أعلى على واردات الصلب والألومنيوم من الولايات المتحدة، بعد نزاع حول اعتماد تركيا لنظام دفاع صاروخي روسي.

كما انكمش الاقتصاد التركي في عام 2019، ولكن بحلول أوائل عام 2020 كان هنالك نمو نسبي مرة أخرى.

وفي حين أوقف الوباء هذا التعافي، بحلول عام 2021، مع تخفيف قيود الحجر الصحي والتحفيز الحكومي المكثف، شهدت البلاد نموًا مزدوج الرقم (11%) لأول مرة منذ عام 2011.