ردت الولايات المتحدة الأمريكية على مزاعم الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن العرض الذي قدمته أنقرة لشراء طائرات إف 16، نافية ما ورد على لسان الرئيس التركي بشأن تمويل واشنطن لتلك الطائرات الحربية.

أميركا ترد على أردوغان

وحسبما ذكرت صحيفة "توركيش مينيت"، فقد رفضت الولايات المتحدة ، أول أمس الإثنين ، على مزاعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي قال فيها إن واشنطن قدمت عرضًا لأنقرة لبيع طائرات مقاتلة من طراز  F-16، ونفت تماما ما قاله أردوغان، مؤكدة أن أميركا لم تقدم لتركيا أي عرض تمويل للطائرات الحربية.

وكان أردوغان قال يوم الأحد الماضي: إن الولايات المتحدة اقترحت بيع طائرات مقاتلة من طراز F-16 لتركيا مقابل استثمارها في برنامج  F-35، الذي أخرجت أنقرة منه بعد شرائها أنظمة دفاع صاروخي من روسيا.

برايس: لم نقدم أي عروض

وبحسب الصحيفة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في إفادة صحفية: إن ما يمكنني قوله هو أن الولايات المتحدة لم تقدم أي عروض تمويل بشأن طلب تركيا من طراز F-16.

وذكرت "رويترز" في وقت سابق من هذا الشهر، أن تركيا تقدمت بطلب إلى الولايات المتحدة لشراء 40 طائرة مقاتلة من طراز F-16  من إنتاج شركة "لوكهيد مارتن"، وحوالي 80 مجموعة تحديث لطائراتها الحربية الحالية.

تركيا خارج برنامج إف 35
 
وفي السابق، كانت أنقرة طلبت أيضًا أكثر من 100 طائرة من طراز  F-35 ، من صنع مجموعة شركات "لوكهيد مارتن"، إلا أن الولايات المتحدة أزالت تركيا وأخرجتها من البرنامج في عام 2019 ، بعد أن حصلت أنقرة على أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية S-400.

وزعم أردوغان أن واشنطن قدمت عرضًا خاصًا بالطائرات "إف 16" مقابل دفع تركيا 1.4 مليار دولار لبرنامج مقاتلة إف 35 المشترك.

ولدى سؤاله عما إذا كان من الممكن استخدام هذه الأموال في شراء طائرات إف 16، قال متحدث الخارجية الأميركية نيد برايس: "تواصل وزارة الدفاع المشاركة في آلية تسوية المنازعات مع تركيا بشأن طائرات إف 35 ، لكن لا يمكنني أن أعطي حكما مسبقًا على النتيجة".

توتُّرات غير مسبوقة

وبحسب "توركيش مينيت"، فقد شهدت الشراكة القائمة منذ عقود بين حلفاء الناتو اضطرابات غير مسبوقة في السنوات الخمس الماضية بسبب الخلافات حول السياسات بشأن سورية، وعلاقات أنقرة الوثيقة مع موسكو، وأطماع أردوغان البحرية في شرق البحر المتوسط، إضافة إلى اتهامات الولايات المتحدة ضد بنك تركي مملوك للدولة، وتآكل الحقوق والحريات في تركيا، الأمر الذي أثار غضبًا في الغرب.

كما أشارت إلى أن شراء أنقرة لمنظومة S-400 الروسية أدى إلى فرض عقوبات أميركية على الأتراك. وفي كانون الأول (ديسمبر) 2020 ، أدرجت واشنطن مديرية صناعة الدفاع التركية على القائمة السوداء، وأدرجت رئيسها إسماعيل دمير وثلاثة موظفين آخرين على هذه القائمة.