بمساندة الإخوان.. مساعٍ تركية لإفشال تشكيل المجلس الرئاسي الليبي
منذ الإعلان عن رئيس الحكومة الانتقالية الليبية الجديدة ورئيس المجلس الرئاسي، تهافت أعداء السلام في طرابلس، وعلى رأسهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لاستغلال الأمر وتمكين أتباعه والسيطرة على الأوضاع مرة أخرى خلفا لحكومة الوفاق.
توحيد المؤسسة العسكرية
وعلى خلاف عبدالحميد دبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديد التابع لأردوغان، فإن رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي على خلافه وهو ما جعله يثير الغضب بتحركاته ومساعيه لتشكيل مجلسه.
وشدد المنفي في آخر تصريحاته، اليوم، بعد وصوله لطرابلس، على أهمية الأولويات الثلاث التي ستعمل السلطة الموحدة على تحقيقها خلال الفترة المقبلة، وخاصة "توحيد المؤسسة العسكرية"، وذلك عبر "دعم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)".
وتشابه ذلك مع وعوده في طبرق، التي أكد فيها أنه اختار البداية بالمؤسسة العسكرية في المنطقة الشرقية، متعهدا بالعمل على "رفع المعاناة عن المواطن بتوحيد المؤسسات التنفيذية، وتحقيق المصالحة لأنها الأرضية التي سيقف عليها الليبيون للوصول إلى الدولة المدنية المرجوة بالانتخابات في 24 ديسمبر المقبل".
وقبل ذلك، التقى المنفي بالمسيرة خليفة حفتر، قائد القوات الليبية العسكرية، كأول اجتماع يعقده بشخصية بارزة في ليبيا، لدى وصوله إلى البلاد، ما سبق أن أثار غضبًا تركيًا إخوانيًا ضخمًا حينها.
تشكيل الحكومة
وفي الوقت نفسه، توجد جهود عديدة لتشكيل الحكومة الليبية الانتقالية، لإعلانها خلال أيام، ثم العرض على مجلس النواب للتصديق عليها.
فيما كشفت مصادر عن وجود تدخلات تركية لاختيار الحكومة الجديدة عبر دبيبة، مؤيدين لحكومة أردوغان والإخوان، لضمان استمرار هيمنتهم على ليبيا لاستغلال ثرواتهم ومواردها لصالحهم.
وأضافت المصادر أن ذلك يتنافى مع مساعي المنفي بأن يكون تشكيل الحكومة الجديدة متوازنا للأقاليم الثلاثة "برقة وطرابلس وفزان"، بما يتوافق مع المناصب السيادية منها محافظ المصرف المركزي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط.
وتابعت المصادر أنه يوجد غضب إخواني متنامٍ ضد المنفي، لاسيما بعد لقائه بحفتر ودعمه للمؤسسة العسكرية، وهو ما من شأنه تعزيزها، بخلاف مساعي الجماعة لهدمها والسيطرة عليها.
وأشارت إلى أن عددا من أتباع الجماعة اعترضوا على المنفي وتصريحاته ولقائه بحفتر سرا بينهم، ومنهم خالد المشري رئيس ما يسمى بمجلس الدولة، الذي يبحث تنفيذ عدة مكائد لعرقلة رئيس المجلس الرئاسي الجديد وبث الفرقة بين الأعضاء.