بعد ما يقرب من عقد كامل في منصب رئيس الوزراء، أعلن جاستن ترودو، البالغ من العمر 53 عامًا، عزمه التنحي عن منصبه، وهو ما يمثل تحولًا كبيرًا في المشهد السياسي الكندي، حيث كان ترودو رمزًا للأمل والإصلاح عندما تولى الحكم في نوفمبر 2015، حسبما نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

نجم متصاعد

وتابعت الصحيفة، أن ترودو، الذي كان يومًا نجمًا صاعدًا في السياسة التقدمية العالمية، شهد تراجعًا كبيرًا في شعبيته، وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة انخفاض معدلات التأييد له إلى 33% فقط، وهي أدنى نسبة منذ توليه المنصب. 

وأضافت، أن الضغوط الاقتصادية لعبت دورًا محوريًا في تآكل شعبيته. 

فعلى غرار قادة غربيين آخرين، واجه ترودو تحديات تضمنت تضخمًا قياسيًا وأسعار غذاء مرتفعة، كما أن أزمة الإسكان المحلية، التي شهدت ارتفاع أسعار المنازل بنسبة تتراوح بين 30% و40% في بعض المناطق، زادت من حدة الاستياء الشعبي.  

وأشارت، أنه علاوة على ذلك، ساهمت الفضائح السياسية في الإضرار بسمعته، وفي عام 2017، تعرض ترودو للتوبيخ بسبب قبوله هدايا تضمنت عطلات ورحلات على متن طائرات خاصة. 

كما أثار غضب الكنديين بعد تغيبه عن أول يوم وطني للحقيقة والمصالحة من أجل قضاء عطلة في ركوب الأمواج، بالإضافة إلى الكشف عن تلقي أفراد من عائلته مئات الآلاف من الدولارات من منظمة خيرية حصلت لاحقًا على عقد حكومي كبير. 

قرار مفاجئ

وبموجب القانون الفيدرالي، يجب إجراء انتخابات بحلول أكتوبر 2025، ومع ذلك، كان هناك ضغط متزايد داخل حزب الأحرار على ترودو للتنحي لإفساح المجال لقيادة جديدة.  

وفي أواخر العام الماضي، وقع ما يقرب من 24 نائبًا من الحزب على رسالة تطالب ترودو بالتنحي، مهددين بمواجهة خسارة ساحقة في الانتخابات المقبلة. 

وأشارت، أن الأزمة تصاعدت في ديسمبر الماضي، عندما استقالت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية كريستيا فريلاند بشكل مفاجئ، منتقدةً علنًا قيادة ترودو ومشككةً في قدرته على مواجهة فترة رئاسة ثانية لدونالد ترامب.  

وأضافت، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تبنى سياسة "أمريكا أولاً" الاقتصادية، مهددًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المنتجات الكندية.  

وسخر ترامب من ترودو، واصفًا إياه بـ"حاكم الولاية العظمى كندا"، في إشارة أن كندا مجرد ولاية أمريكية وليست دولة ذات سيادة.  

وكان من المقرر أن يجتمع نواب الحزب الليبرالي يوم الأربعاء لمناقشة مستقبل ترودو، لكن إعلان ترودو في وقت متأخر أمس الاثنين، عن نيته التنحي بعد اختيار خليفة له كان بمثابة استباق لهذا الاجتماع.

وفي خطابه، أعلن أيضًا عن تعليق عمل البرلمان حتى 24 مارس، لمنح الحزب الوقت الكافي لاختيار زعيم جديد. 

ووفقًا للقانون الفيدرالي، يجب إجراء الانتخابات بحلول أكتوبر 2025، ولكن مع إعلان جميع أحزاب المعارضة عن عدم ثقتها بحكومة الأحرار الحالية، من المتوقع إجراء الانتخابات في وقت أقرب.  

وتظهر استطلاعات الرأي الحالية، أن حزب المحافظين يتجه نحو تحقيق أغلبية في الحكومة المقبلة، لكن النتيجة قد تتغير اعتمادًا على الزعيم الجديد الذي سيختاره الحزب الليبرالي.