إحباط مخططات النهضة.. الاستفتاء على الدستور التونسي في موعده

تجري تونس الاستفتاء على الدستور في موعده

إحباط مخططات النهضة.. الاستفتاء على الدستور التونسي في موعده
صورة أرشيفية

استعدادات كبيرة تقوم بها الدولة التونسية من أجل الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر له ٢٥ يوليو الجاري، وذلك لاستكمال خريطة بناء مؤسسات الدولة التونسية، وفي الوقت نفسه تواصل حركة النهضة الإخوانية مخططاتها من أجل إفساد جهود الدولة لإعداد الدستور وإجراء انتخابات تشريعية جديدة.

الاستفتاء في موعده

رئيس هيئة الانتخابات فى تونس فاروق بوعسكر أكد أنه لا داعي لتأجيل الاستفتاء على الدستور، المرتقب في 25 يوليو الجاري، بعد دعوات في هذا الاتجاه استنادا إلى تعديل النسخة الأولى المطروحة للاستفتاء، وقال بوعسكر: إنه كرجل قانون لا يرى سببًا قانونيًا لتأجيل موعد الاستفتاء خصوصا وأن الأمر الصادر بالجريدة الرسمية (بخصوص تعديل الدستور) يتعلق بإصلاح أخطاء مادية وشكلية في مشروع الدستور المطروح في 30 يونيو الماضي، مضيفًا، هذا يحيلنا إلى أن الهيئة ما زالت تعمل على المشروع الصادر في 30 يونيو، وحتى الأخطاء الشكلية والإصلاحات التي وردت في الأمر الأخير أغلبها مسائل شكلية لا تخص الجوهر، وهناك بعض التغييرات قد تكون مست بعض المسائل في الأصل ولكنها ذهبت في اتجاه تحسين ورفع بعض الغموض عن بعض المسائل، وذكر رئيس هيئة الانتخابات بأنّ الهيئة أتاحت للمشاركين في حملة الاستفتاء إمكانية إعادة النظر في مواقفهم، موضحا أن الأمر لا يتعلق بأولئك الذين عبروا عن موقفهم بـ ”نعم“ أو بـ ”لا“ وإنما حتى الذين لم يعبروا عن موقف أو الذين انسحبوا، ويجري التصويت على الاستفتاء خارج تونس في 47 بلداً خلال ثلاثة أيام هي 23 و24 و25 يوليو الجاري، فيما توقع الإعلان عن النتائج النهائية الرسمية للاستفتاء في أغسطس المقبل بعد استيفاء كل مرحلة الطعون فيها.

فشل مخططات النهضة

يقول الدكتور أسامة عويدات، القيادي بحركة الشعب التونسية والمحلل السياسي التونسي، إن الدولة ستكمل مهام بناء مؤسساتها التشريعية وغيرها من أجل الانتهاء من الفترة الانتقالية الحالية، لافتا إلى أن الاستفتاء على الدستور الجديد في موعده المقرر له أواخر يوليو الجاري.

وأضاف المحلل السياسي التونسي في تصريحات لـ"العرب مباشر"، أنه ستفشل مخططات النهضة الإرهابية الساعية لإفساد عمل مؤسسات الدولة التونسية التي تهدف لإعداد دستور جديد وانتخابات تشريعية جديدة، مضيفًا أن الفترة المقبلة ستشهد تونس حالة من الاستقرار وهو ما يتطلب توافقا بين جميع القوى السياسية المختلفة من أجل المصلحة العليا للبلاد.