في خضم عاصفة من الشائعات والادعاءات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت أنباء -خلال الساعات الماضية- تزعم القبض على الإعلامي المصري معتز مطر، وترحيله إلى القاهرة تنفيذًا لأحكام قضائية صادرة ضده في مصر، ورغم اتساع نطاق التناول الإعلامي، فإن الحقيقة تبدو أكثر تعقيدًا، بل ويشوبها كثير من الغموض الرسمي والصمت الدبلوماسي، فحتى اللحظة، لم تصدر أي بيانات رسمية من السلطات البريطانية أو المصرية بشأن ما إذا كانت لندن قد نفذت بالفعل عملية توقيف أو ترحيل بحق الإعلامي المثير للجدل، المحسوب على جماعة الإخوان، هذا الغياب للموقف الرسمي فتح الباب أمام تساؤلات كثيرة، لا سيما أن مطر يعتبر من أبرز الأصوات الإعلامية المعارضة للنظام المصري، ويقيم خارج البلاد منذ سنوات.

*شائعات متصاعدة ومواقف غائبة*

انتشرت على مواقع التواصل، أنباء تفيد بأن "مطر قد تم توقيفه في لندن تمهيدًا لتسليمه إلى مصر"، في تطور سيكون الأول من نوعه في العلاقة القضائية بين البلدين بخصوص ملف المعارضين المصريين في الخارج.

غير أن غياب أي تأكيد رسمي بريطاني أو مصري، يضع هذه الادعاءات في خانة الخبر غير المؤكد.

وبالعودة إلى تطورات سابقة في الملف، كانت صحيفة التليغراف البريطانية قد كشفت في نوفمبر 2023 عن قيام الحكومة البريطانية بإلغاء تأشيرة الإقامة الخاصة بمعتز مطر، ووضعه على قائمة المراقبة ومنعه من دخول البلاد مجددًا.

ووفق الصحيفة، فإن مطر كان "زائرًا منتظمًا" للمملكة المتحدة، وخرج منها قبل صدور القرار دون أن يُسمح له بالعودة.

هذا القرار، بحسب مصادر قانونية في لندن، لا يعني بالضرورة إصدار مذكرة توقيف أو ترحيل، بل يدخل ضمن إجراءات إدارية متعلقة بالهجرة والأمن القومي، ما يعني أن مطر قد يكون مقيمًا حاليًا في دولة أوروبية أخرى، أو في تركيا، التي تعد معقلًا رئيسيًا للإعلاميين المعارضين من تيار الإخوان.

*أحكام مشددة في مصر*

وكانت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا قد أصدرت حكمًا غيابيًا في نوفمبر 2024 بسجن معتز مطر لمدة 7 سنوات، على خلفية اتهامه بـ"الانضمام إلى خلية إعلامية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية".

وتشمل قائمة المتهمين في القضية وجوهًا إعلامية أخرى بارزة، مثل حمزة زوبع، ومحمد ناصر، وعبدالله الشريف، والسيد توكل، وآخرين.

ووفق منطوق الحكم، فإن التهم شملت "إذاعة أخبار كاذبة، والتحريض على العنف، والإضرار بهيبة الدولة، وتكدير الأمن العام، والدعوة إلى إسقاط النظام"، وهي تهم ترتبط بأنشطة إعلامية معارضة أُنتجت وبُثّت خارج مصر.

*ضربة قاسمة*

في سياق متصل، كشف مصدر خاص داخل جماعة الإخوان - فضّل عدم الكشف عن اسمه - أن هناك "تحركات قانونية وسياسية تجري على قدم وساق لمنع ترحيل معتز مطر في حال كان قد تم احتجازه بالفعل".

وأكد المصدر، أن "هناك تواصلًا مكثفًا مع منظمات حقوقية دولية وأطراف قانونية في بريطانيا وخارجها، لمحاولة التصدي لأي إجراء من شأنه تسليمه إلى السلطات المصرية".

وأضاف -في تصريحات لـ"العرب مباشر"-، حتى اللحظة لا يوجد تأكيد بأن مطر قد تم ترحيله، لكننا نأخذ هذه التسريبات على محمل الجد، ونتعامل معها على أساس أن هناك استهدافًا حقيقيًا لشخصيات المعارضة بالخارج، وهناك خشية من ضغوط مصرية على بعض العواصم الأوروبية لتسليمهم.

وشدد على أن الجماعة تعتبر قضية مطر "قضية سياسية بامتياز"، مشيرًا أن "تسليمه – إن حدث – سيمثل ضربة قوية للإعلام المعارض في الخارج".

وأوضح المصدر أن الجماعة تسعى كذلك للتواصل مع نواب في البرلمان البريطاني وحلفاء سياسيين وحقوقيين "لدق ناقوس الخطر بشأن ما يمكن اعتباره خرقًا للتقاليد القضائية البريطانية في التعامل مع ملفات اللجوء والحماية السياسية".

وأضاف: إنه تواصل مع مصادر قانونية في لندن أفادت بأن "أي عملية ترحيل مفترضة من بريطانيا إلى مصر تتطلب مسارًا قضائيًا معقدًا، ومراعاة اتفاقيات حقوق الإنسان، وهو أمر لم يسبق حدوثه في حالات مشابهة".