ما زالت الممارسات الإجرامية لعناصر تشغلهم حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تثير الفوضى والقلق حول دول العالم، الأمر الذي دفع بالأميركيين لملاحقتهم قضائيا خلال الآونة الأخيرة.

ويكشف تقرير لصحيفة نورديك مونيتور الاستقصائية عن أن المدعين الفيدراليين الأميركين استهدفوا المزيد من الأتراك في عمليات غسيل الأموال والاحتيال في السنوات الأخيرة، حيث كشفت الوكالات الحكومية الأميركية عن شبكات غير قانونية امتدت إلى تركيا، مع بعض الحالات المرتبطة بأعلى مستويات القيادة التركية في نظام أردوغان.

جريمة تستهدف مساعدات أميركا

وفي أحدث مثال، حُكم على مواطن تركي يبلغ من العمر 50 عامًا، يُدعى إبراهيم أكساكال، في 8 مارس/ آذار الماضي، بالسجن لمدة 27 شهرًا بتهمة التآمر لارتكاب رعاية صحية والاحتيال الإلكتروني وألزمته بدفع أكثر من مليون دولار كتعويض.

وبحسب التقرير، أدار أكساكال ما يسمى ببرنامج "سياحة الولادة" في ولاية نيويورك بين عامي 2017 و2020؛ ما سهل الدخول الاحتيالي للنساء التركيات الحوامل إلى الولايات المتحدة بتأشيرات سياحية أو تجارية للولادة حتى يحصل أطفالهن على الجنسية الصحيحة عند الولادة والعلاج الطبي والفوائد الأخرى.

وأعلن أكساكال والمتآمرون وشركاؤه إنيس بوراك تشاكيروغلو وهاتون كابلان، وهما أيضًا مواطنان تركيان، عن مخطط سياحة الولادة على صفحات فيسبوك باللغة التركية. وقد حصلوا على آلاف الدولارات من النساء الحوامل، وطلبوا منهن إخفاء حملهن عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرات وعدم الكشف عن السبب الحقيقي لزيارتهن للولايات المتحدة ومساعدتهن على البقاء في منازل مخصصة قبل الولادة وبعدها.

احتيال على النساء

ونيابة عن 117 امرأة تركية، قدمت المجموعة عن طريق الاحتيال للحصول على مزايا وحصلت على 2.1 مليون دولار صرف من ميديكيد، وهو برنامج رعاية صحية حكومي أميركي يوفر مزايا للأفراد الذين يفتقرون إلى الموارد الكافية لدفع تكاليف الرعاية الطبية.

وساعدهم مواطنان أميركيان هما: فيورداليزا مارتي وإدجار رودريجيز، وساعدا العصابة في معالجة الأوراق الخاصة بالمخطط.

ووفقًا للائحة الاتهام التي قدمها محامون أميركيون في 2 ديسمبر 2020 في نيويورك، تم اتهام أكساكال وعصابته بالتزوير في التأشيرات والتزوير في مجال الرعاية الصحية وكذلك غسل الأموال.

وفي مواجهة عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا، أبرم أكساكال صفقة مع المدعين العامين من خلال الاعتراف بالذنب في تهم الرعاية الصحية والاحتيال الإلكتروني في 1 أكتوبر 2021 وحُكم عليه بعد عام بالسجن لمدة 27 شهرًا.

جرائم الهاكر التركي

وبحسب التقرير الاستقصائي، ففي قضية أخرى تتعلق بمواطن تركي، وجهت هيئة محلفين خاصة في شيكاغو إلى متسلل يُعرف باسم عزت ميرت أوزيك لائحة اتهام في 29 سبتمبر 2021، بتهمة تنظيم هجوم إلكتروني في عام 2017 ضد شركة ضيافة أميركية؛ ما منع العملاء من القيام بأعمال تجارية على الشركة.

وواجه موقع الويب هجوم رفض الخدمة الموزع (DDoS) من قِبل أوزيك، الذي استخدم شبكة WireX الروبوتية، التي تتكون من أجهزة جوجل أندرويد المخترقة، لتوجيه كميات كبيرة من حركة مرور الشبكة إلى موقع الشركة على الويب.

وصدرت مذكرة توقيف بحق أوزيك، 32 عامًا، الذي يواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن إذا أدين ولا يزال طليقًا في تركيا.

ووفقًا لسجلات المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة (WIPO)، شارك أوزيك أيضًا في مخطط لإنشاء موقع ويب مزيف لتحويل حركة المرور من موقع ويب لشركة اتصالات تركية كبرى. وقضت WIPA بنقل الموقع المزيف إلى صاحب العمل الشرعي، وخلصت إلى أن أوزك سجلت الموقع بسوء نية وتعتزم جمع بيانات خاصة من العملاء.

كما سجل أوزيك عشرات المواقع المزيفة، بما في ذلك مواقع الأفلام الإباحية والمقرصنة باسمه لتشغيل مخططات القرصنة، وجمع البيانات الخاصة من المستخدمين المطمئنين.

احتيال على الإعانات الأميركية

وفي قضية ثالثة، تورط فيها تركي، حيث وجه محامون أميركيون في ولاية بنسلفانيا الاتهام إلى هاكان قنطار بتهمة ارتكاب الاحتيال عبر البريد والسلك لأنه قدم كذباً أنه مواطن أميركي عندما تقدم بطلب للحصول على قرض من شركة سمول بيزنس وحصل على إعانات الإدارة والبطالة من كومنولث بولاية بنسلفانيا. وتصل عقوبة التهم إلى 60 عامًا في السجن، وغرامة قدرها 2.000.000 دولار، أو كليهما. وسيعتمد الحكم الفعلي على خطورة الجريمة، وما إذا كان لدى المتهم سجل إجرامي.

احتيال الدفاع التركية في ماساتشوستس

وفي 21 يوليو 2021، وجهت إلى عارف أوغور، وهو مواطن تركي أيضًا، لائحة اتهام في ولاية ماساتشوستس بتهمة الاحتيال السلكي وتصدير مواد دفاعية بشكل غير قانوني إلى تركيا، حيث أسس أوجور شركة تحت اسم "أناتولي جروب ليمتد بارتنر شيب"،  في الولاية في عام 2015 وحصل على عدة عقود لتزويد وزارة الدفاع (DoD) بمجموعة متنوعة من أجزاء الماكينات والأجهزة المعدة للاستخدام من قِبل الجيش الأميركي.

ووفقًا لشروط العقد، كان من المفترض أن يقوم بتصنيع قطع غيار في الولايات المتحدة، ولكن بدلاً من ذلك تعاقد مع شركة في تركيا لإنتاجها وشحنها إلى وزارة الدفاع كما لو أنها صنعت بالفعل في الولايات المتحدة. قام بنقل البيانات الفنية إلى العملاء في تركيا في انتهاك للقانون الفيدرالي الأميركي، ووفر للمواطنين الأجانب إمكانية الوصول إلى موقع الوزارة المحظور للحصول على مكتبة على الإنترنت والمواصفات الفنية.

علاوة على ذلك، كانت بعض الأجزاء التي تم تسليمها إلى وزارة الدفاع دون المستوى المطلوب وغير مناسبة للاستخدام من قِبل الجيش. يواجه ما يصل إلى 25 عامًا في السجن بتهم مشتركة، بالإضافة إلى غرامات إذا أدين.

احتيال بقيمة ١٣٣ مليون دولار 

وكشف التقرير عن قضية مواطن تركي آخر، سيزجين باران كوركماز، وهو رجل أعمال محتال احتال على دافعي الضرائب الأميركيين بأكثر من 133 مليون دولار، اتهمته هيئة محلفين فيدرالية كبرى في مدينة سالت ليك، يوتا، في 28 أبريل 2021.

وكان قد عمل عن كثب مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي ساعدته حكومته في الاستحواذ على شركات متعددة في تركيا بموجب مخططات غير قانونية.

وتم اعتقال كوركماز في النمسا في 19 يونيو 2021 بناءً على طلب الولايات المتحدة بتهم غسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني. من المقرر أن تقرر وزارة العدل الفيدرالية في النمسا إلى أي دولة سيتم تسليم كوركماز إليها بعد تسوية الطعون القانونية في المحاكم.

وفي يناير 2022، مهدت محكمة نمساوية الطريق لتسليمه إلى الولايات المتحدة بتهم الاحتيال والحنث باليمين بينما رفضت تهمة غسيل الأموال.

وفي مارس/ آذار، استأنف المدعون النمساويون القرار بدعوى أن المحكمة أخطأت في رفض تهم غسيل الأموال، وأن جميع التهم الثلاث يجب أن تتم الموافقة عليها قبل تسليمه إلى الولايات المتحدة ليواجه المحاكمة.

وفي غضون ذلك، عملت حكومة أردوغان جاهدة لمنع تسليمه إلى الولايات المتحدة لكنها فشلت حتى الآن.

وأدار كوركماز مخططًا متطورًا بالتعاون مع المواطنين الأميركيين جاكوب كينغستون وإشعياء كينغستون وليفون تيرميندزيان للاحتيال على وزارة الخزانة الأميركية من خلال تقديم مطالبات كاذبة للحصول على أكثر من مليار دولار من ائتمانات ضرائب الوقود المتجدد القابلة للاسترداد لإنتاج وبيع الديزل الحيوي من قِبل شركتهم واشاكي رينوبول إينرجي، في بليموث، يوتا. ويواجه عقوبة تصل إلى 25 عاما في السجن في حالة إدانته.

جرائم برعاية أردوغان

وأشار التقرير إلى أنه كانت هناك بعض الحالات التي تورط فيها مواطنون أتراك في مخططات انتهاك العقوبات الإيرانية بمساعدة حكومة أردوغان. في إحدى القضايا، تم اتهام رشيت تافان، صاحب العديد من الشركات الوهمية في تركيا، في 27 يونيو 2017 من قِبل المدعين الفيدراليين الأميركيين بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وتهريب منتجات أميركية الصنع إلى إيران.

وتوضح لائحة الاتهام أن البضائع البحرية مثل المحركات الخارجية والمولدات وأنظمة الدفع التي تم تصنيعها في ولاية ويسكونسن تم شحنها أولاً إلى تركيا ثم إلى إيران دون علم الشركات المصنعة وبدون ترخيص من الحكومة الأميركية.

وأصدرت الولايات المتحدة مذكرة توقيف دولية بحق تافان، لكن حكومة أردوغان رفضت تنفيذ المذكرة. تم القبض عليه في 8 يونيو 2017 عندما كان يمر عبر الجمارك في رومانيا وحاربت أنقرة تسليم المجرمين دون جدوى.

كما ضغطت السفارة التركية في بوخارست لإعادته إلى بر الأمان في تركيا، وساعدته في تعيين وزير عدل سابق في رومانيا كمحامي دفاع عنه، بل وتمكنت حتى من الحصول على حكم ضد تسليمه في المحكمة الابتدائية، لكن محكمة الاستئناف نقضت الحكم ومهدت الطريق لتسليمه للولايات المتحدة. في 11 ديسمبر 2017، تم القبض عليه رسميًا أثناء تقديمه للمثول أمام محكمة اتحادية في ميلووكي بعد أن سلمته السلطات الرومانية إلى الولايات المتحدة، رافضة طلب الحكومة التركية.

وفي 2 أبريل/ نيسان 2019، واجه تافان أدلة دامغة واحتمال صدور حكم بالسجن لمدة طويلة، وأبرم اتفاقاً مع المدعين الفيدراليين واعترف بالذنب في التآمر لخرق قوانين الولايات المتحدة، لينقذ نفسه من العقوبة المطولة التي من المرجح أن يحصل عليها بتهم إضافية.

وحكمت المحكمة الفيدرالية في ميلووكي عليه بالسجن لمدة 28 شهرًا في 29 أغسطس 2019. حكمت قاضية المقاطعة الأميركية باميلا بيبر بالإفراج عنه وترحيله إلى تركيا نظرًا لأنه قضى بالفعل 20 شهرًا في سجن مقاطعة واوكيشا. عاد الآن للعمل في تركيا.

ولم يكن تافان العميل الوحيد الذي استخدمته إيران والذي تمتع بالبيئة المتساهلة التي توفرها الحكومة التركية عندما يتعلق الأمر بمخططات خرق العقوبات وإيران.

وتم الكشف عن كشف دامغ عندما تم الإعلان عن قضية فساد تورط فيها المواطن الإيراني التركي رضا ضراب، الذي قام برشوة كبار المسؤولين الحكوميين بما في ذلك وزراء في مجلس الوزراء وأقام علاقات شخصية مع أردوغان، في 17 ديسمبر 2013. وتم اعتقال العشرات من المشتبه بهم ومن بينهم ضراب واعتقلوا في وقت لاحق لخرق العديد من القوانين التركية.

أردوغان يتدخل

تدخل أردوغان، الذي أدين في التحقيق، لعرقلة الادعاء وساعد في إطلاق سراح جميع المشتبه بهم بعد أن دبر عزل كبار المدعين العامين والمحققين في القضية. تم في وقت لاحق تبرئة جميع المشتبه بهم بمن فيهم ضراب من قِبل قضاة جدد تم إحضارهم للإشراف على القضية من قِبل حكومة أردوغان.

ومع ذلك، ألقي القبض على ضراب من قِبل مكتب التحقيقات الفدرالي في ميامي في عام 2016 واتهمه المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية في نيويورك بالتورط في معاملات بقيمة مئات الملايين من الدولارات نيابة عن الحكومة الإيرانية، وغسيل الأموال والاحتيال المصرفي. لقد أبرم صفقة مع المدعين وتعاون في قضية اتحادية أميركية كشفت دور أردوغان، الذي أصدر تعليماته للبنوك الحكومية التركية بالمشاركة في مخطط بمليارات الدولارات مقابل عمولات.

في نهاية المحاكمة، أدين محمد حقان أتيلا، نائب المدير العام لبنك خلق الحكومي، وقضى بعض الوقت قبل العودة إلى تركيا. لا يزال المتآمرون الذين واجهوا لوائح اتهام من قِبل المدعين الفيدراليين الأميركيين، بمن فيهم وزير الاقتصاد التركي السابق في حكومة أردوغان، بعيدًا عن متناولهم.

عملاء أردوغان

كذلك، واجه عميل آخر من حكومة الرئيس التركي أردوغان الذراع الطويلة للنظام القضائي الأميركي، عندما تم الكشف عن علاقاته السرية خلال تحقيق فيدرالي، وهو كامل أكيم البتكين.

وتم اتهام كامل أكيم البتكين، وهو مواطن تركي، وشريكه بيجان رفيقيان، وحوكموا وأدينوا في الولايات المتحدة لقيامهم بالتصرف سرًا كعملاء للحكومة التركية في الولايات المتحدة دون الكشف عن هذه العلاقة للحكومة الأميركية.