أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم  تخليه عن استثماراته المثيرة للجدل في قطر، والتي كانت موضع ضغوط قبل كأس العالم 2022.

وكان الاتحاد الدنماركي كشف في الأسبوع الماضي أنه علمت بحيازته سندات قطرية؛ ما أثار جدلاً في الدنمارك حيث تصادم ذلك مع موقفها العلني المنتقد للإمارة القطرية التي انتهكت حقوق الإنسان على نحو واسع. 

خطأ نأسف عليه

وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال رئيس الاتصالات في الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، جاكوب هوير: "لقد قمنا بتجريدهم"، مشددًا على أن "هذا خطأ نأسف له".

وعلى مدى ست أو سبع سنوات، أجرى الاتحاد الدنماركي لكرة القدم حوارًا حاسمًا مع قطر حول إقامة كأس العالم في الإمارة. وفي ضوء هذا الحوار، لم يكن وجود هذه الروابط إشارة جيدة.

وبحسب هوير، باعت جمعية الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، التي لا تدير أصولها بشكل مباشر، السندات بمجرد علمها بوجودها الأسبوع الماضي.

وكان لدى هيئة كرة القدم سندات حكومية قطرية بقيمة 191 ألف كرونة دنماركية (25600 يورو)، وهو ما يمثل نسبة ضئيلة من إجمالي استثماراتها البالغة 219 مليون كرونة.

لا استثمارات مستقبلية في قطر

وأكد الاتحاد الدنماركي لكرة القدم على أنه لن يتم القيام بأي استثمارات مستقبلية في قطر.

ويعارض الاتحاد الدنماركي، إلى جانب اتحادات كرة القدم الشمالية الأخرى، إقامة كأس العالم في قطر، حيث وصف مدير الاتحاد، جاكوب جنسن، ذلك بأنه "قرار سيئ".

وفي نوفمبر الماضي، قدم  جاكوب جنسن، عدة أسباب لذلك، بما في ذلك "وضع حقوق الإنسان، والبيئة، وبناء ملاعب جديدة في بلد بسعة استاد ضئيلة للغاية".

رسائل هامة يحملها اللاعبون

وتوصل الاتحاد الدنماركي  لكرة القدم مؤخرا إلى اتفاق مع الرعاة للسماح للفريق الدنماركي بارتداء قمصان تعرض "رسائل مهمة" أثناء التدريب في البطولة.

ولطالما أكدت تقارير دولية وحقوقية على خطورة وضع حقوق الإنسان في قطر، معتبرا أنها من أكثر الدول انتهاكا لحقوق الإنسان، وأنها في الوقت ذاته تقوم بتسويق نفسها أمام العالم على أنها من الدول التي تلتزم بالقانون وتحقق المساواة بين الجنسين، ولكن  كان هناك سجل أسود يوضح عكس ذلك.

انتهاكات قطرية على كافة الأصعدة

وبحسب التقارير، لا تتوقف قطر عن انتهاكات حقوق الإنسان على كافة الأصعدة، والتي تتنوع ما بين سحب الجنسية من المواطنين القطريين، ولاسيما المعارضين للنظام، وأبناء القبائل، الذين يناهضون سياسة قطر الإرهابية، إضافة إلى طالبي اللجوء وعديمي الجنسية والنساء الذين ظلوا عرضة للإساءة رغم القوانين واللوائح الجديدة التي تهدف إلى حماية الحقوق بشكل أفضل. 

وكانت العمالة الوافدة أكثر الفئات عرضة للانتهاكات التي تمارسها قطر لحقوق الإنسان؛ إذ تصر الدوحة على انتهاك القوانين واللوائح المنظمة لتلك العمالة، ومؤخراً كشفت أزمة "كورونا" (كوفيد- 19) عن انتهاكات أخرى بحق تلك العمالة وطريقة التعامل معها.

إدانات حقوقية 

حذر تقرير جديد صادر عن منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش والاتحاد الدولي للعمال مما يتعرض له العمال الأجانب في قطر، خصوصا وأنهم لا يزالون يتعرضون للاستغلال على نطاق واسع، في الوقت الذي لم يتبق فيه إلا أكثر من عام بقليل على انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم المقبلة.

واتهمت منظمة العفو الدولية الدوحة بعدم الوفاء بوعودها بشأن تحسين حقوق العمال، واتهمت المنظمة الحقوقية أيضا بعض أصحاب العمل باستغلال ثغرات في التشريعات التي أدخلت لحماية ظروف العمل لأكثر من مليوني عامل وافد يعملون في قطر، فيما أثار تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية والذي أبرز تعرض العمالة الوافدة في قطر لانتهاكات واستغلال، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.