أجج انهيار العملة اللبنانية إلى مستوى منخفض جديد، الاحتجاجات، أمس الثلاثاء حيث حرق متظاهرون غاضبون الإطارات وسدوا الطرق في أجزاء من العاصمة بيروت، وسجّلت الليرة تدهوراً قياسيا جديدا في السوق الموازي، إذ لامس سعر الصرف في مقابل الدولار الأميركي الواحد عتبة 15 ألف ليرة ، في تدهور حر مستمر منذ عام ونصف العام، بذلك، تكون الليرة قد خسرت حوالي تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي يساوي 1507.

تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية

ويقول سامي ملحم: "يتزامن الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار في السوق السوداء وما يجر معه من تفلت لأسعار المواد الاستهلاكية، مع الحديث عن اتّجاه مصرف لبنان إلى رفع الدعم التدريجي عن المواد والسلع الأساسية، وفي ظل تصاعد أسعار المحروقات واتّجاه نقابة أصحاب الأفران إلى رفع سعر ربطة الخبز بسبب استمرار انهيار الليرة أمام الدولار".

وأضاف: "في سبيل المقارنة بين الحد الأدنى للأجور في لبنان وبين عدد من دول العالم بعضها مشابه لوضع لبنان وتكلفة المعيشة وبعضها الآخر أعلى أو أدنى، تبين أن لبنان هو مرتبة متدنية يأتي بعد بنجلادش".

من جانبه أكد سفيان ناصر، أن سحب الدولة للعملة الصعبة من الاحتياطيات المستنزفة أصلا من أجل سداد ثمن واردات كبيرة من السلع الأساسية والوقود بعدة مليارات من الدولارات أدى لزيادة الضغوط، و تردد الحكومة في التدخل لحماية احتياطياتها من النقد الأجنبي ضغط على الليرة.

فقر مدقع

ويقول عبد الرحمن يزبك، مواطن لبناني: "لا أخاف من فيروس كورونا، إنما تخيفني الحاجة والفقر في ظل الإغلاق، كما يخيفني أن يصاب أبنائي بالمرض ولا أجد لهم دواء في الصيدليات التي تعاني منذ أسابيع من اختفاء عدد من أنواع الأدوية".

وأضاف الرومي: "أنا في انتظار الزبائن وهذه صناديق الخضراوات التي أعرضها في محلي الذي افتتحته قبل أشهر بعدما كنت أعمل في محل لبيع الزهور ونباتات الزينة، أنا وأولادي نحتاج يوميا لأكثر من 70 ألف ليرة لبناني لتأمين طعامنا، بينما لا يؤمن عملي نصف هذا المبلغ".

في المقابل أكد وزير المالية اللبناني، غازي وزني، أن بلاده تعتزم خفض دعم المواد الغذائية ورفع أسعار البنزين تدريجياً، موضحاً أن خفض دعم البنزين ليتقلص من نسبة 90% في الوقت الحالي إلى 85%.

وحتى قبل رفع الدعم عن الوقود، كان نواب لبنانيون أثاروا مشكلة تزاحم مئات السيارات أمام المحطات للحصول على مادة البنزين المفقودة بشكل كامل في عدد من المناطق، متهمين شركات الاستيراد بأنها لا تقوم بواجبها في هذا الصدد.

يأتي ذلك وسط أزمة مالية ومصرفية حادة، وتعثر تشكيل حكومة بديلة للحكومة التي استقالت في أغسطس الماضي، إثر انفجار مرفأ بيروت.

وفي العراق تتواصل احتجاجات المواطنين في محافظة ذي قار، حيث أغلق عشرات المتظاهرين، أمس الثلاثاء، مبنى محافظة ذي قار جنوبي البلاد، للمطالبة بتعيينهم في وظائف حكومية.

البطالة تستشري بين حملة المؤهلات العليا من العراقيين

واحتشد عشرات العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، بهدف توظيفهم في القطاع العام، وأغلق المتظاهرون جسر النصر الحيوي على نهر الفرات أمام حركة السيارات، وسط انتشار قوات مكافحة الشغب.

ويقول منذر كرم: إنه حصل على شهادة في تخصص المعامل والمختبرات منذ عام 2017، لكنه لم يحصل على فرصةِ تعيين حتى الآن ما يجعله يواظب على الاعتصام مع زملائه في التخصص ذاته وتخصصات أخرى لعدة أشهر أمام مبنى وزارةِ الصحة العراقية في بغداد.

وأضاف منذر: "في ظل هذه الظروف الاقتصادية السيئة والأوضاع الصعبة التي نمر بها وأزمة كورونا مضى على اعتصامنا شهور عدة، وفي ظل احتياج وزارة الصحة إلى طاقاتنا نرى تهميش خريجي كليات العلوم والطب والصيدلة كالعادة"، مشيرا إلى أنهم خريجون لأكثر من سنتين فلا يوجد قطاع خاص يتوظفون فيه أو يجدون فرصة عمل، كاشفا عن استعدادهم البقاء سنة كاملة دون رواتب وبأثر رجعي، مقابل توظيفهم.

ووفق أحدث إحصائية لوزارة التخطيط العراقية، تبلغ نسبة البطالة في العراق الغني بالنفط 27%، فيما تبلغ نسبة الفقر 31.7%.

فيما قال راضي شوقي: إن الشباب العراقي يجب أن يسعى ويعمل في القطاع الخاص الذي أصبح أصعب من القطاع العام في الحصول على فرصة عمل به، والجميع يعلم أن هذا القطاع منهار فحتى وظيفة عامل البناء تحتاج إلى واسطة ورشاوى وعلى الحكومة أن تستكمل مكافحة الفساد في هذا الشأن حيث إن الشباب العراقي أصبح محبطا ويلجأ إلى الاعتصامات التي لا يجدون منها أي استجابة لمطالبهم.