في خطوة جريئة ومثيرة للجدل، اقترح رئيس هيئة الأركان الألماني كارستن بروير إشراك النساء في الخدمة العسكرية الإلزامية، بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين. 

يأتي هذا الاقتراح في وقت يتزايد فيه النقاش حول الحاجة إلى تعزيز قدرات الجيش الألماني في ظل التوترات العالمية المتصاعدة، وخاصة بعد اندلاع حرب أوكرانيا.

*لتحقيق المساواة*

قدّم رئيس هيئة الأركان الألماني، كارستن بروير، اقتراحًا رسميًا يقضي بإشراك النساء في الخدمة العسكرية الإلزامية؛ وذلك لتحقيق المساواة بين الجنسين في الجيش.

يأتي هذا الاقتراح بعد عقد من إلغاء ألمانيا فعليًا للتجنيد العسكري الإلزامي في عام 2011، على الرغم من أن القانون الألماني ما يزال يسمح بالخدمة الإلزامية في حالة الحرب أو التوترات الأخرى.

تسبب الصراع في أوكرانيا في إعادة التركيز على أوجه القصور في الجيش الألماني؛ مما أدى إلى تجديد النقاش حول إعادة تقديم الخدمة العسكرية الإلزامية.

وفي يونيو قدم وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، خططًا لنموذج جديد للخدمة العسكرية يهدف إلى ملء صفوف الجيش المستنزفة.

شهدت التوترات العالمية، ولا سيما الصراع في أوكرانيا، تجديد التركيز على نقاط الضعف في الجيش الألماني؛ مما أفضى إلى بحث إمكانية إعادة تطبيق التجنيد الإلزامي. 

وفي يونيو قدم وزير الدفاع بوريس بيستوريوس نموذجًا جديدًا للخدمة العسكرية يهدف إلى تعزيز صفوف الجيش التي تعاني من نقص في الأفراد.

*التصريحات الرسمية*

في تصريحاته الأخيرة لمجموعة "آر إن دي" الإعلامية، أعرب كارستن بروير قائد الجيش الألماني، عن رؤيته التي تستند إلى ضرورة إشراك النساء في الخدمة العسكرية لتحقيق المساواة.

وأشار إلى أن القانون الحالي يقصر التجنيد الإلزامي على الرجال، مؤكدًا أن الوقت قد حان لإجراء نقاش سياسي واجتماعي موسع حول هذا الأمر.

يتضمن اقتراح وزير الدفاع بيستوريوس نظام تسجيل إلزامي يتطلب من الشباب التعبير عن استعدادهم وقدرتهم على أداء الخدمة العسكرية، في حين يمكن للشابات التسجيل طوعًا.

ويهدف هذا النموذج، الذي وصفه الوزير بأنه "خدمة عسكرية انتقائية"، إلى جذب الأفراد "الأكثر كفاءة وتحفيزًا" للخدمة.

يقترح النموذج الجديد فترة خدمة عسكرية أساسية مدتها ستة أشهر، تليها إمكانية الخدمة الطوعية لمدة تصل إلى 17 شهرًا إضافيًا.

وأعرب كارستن بروير عن دعمه الكامل لهذا النموذج، مشيرًا إلى الحاجة الملحة لتعزيز القدرات العسكرية الألمانية، خصوصًا في ظل التزامات حلف الناتو.

*تحديات أمام تعزيز الجيش*

أوضح بروير، أن ألمانيا، بصفتها جزءًا محوريًا من حلف الناتو، تحتاج إلى قوة عسكرية قوامها أكثر من 400 ألف جندي من الدائمين والاحتياطيين. لتحقيق هذا الهدف، يتعين تجنيد حوالي 100 ألف جندي احتياطي إضافي، وهو ما يمكن أن يسهم النموذج الجديد في تحقيقه بشكل كبير.

واجه هذا الاقتراح تحديات عديدة على المستويين السياسي والاجتماعي. فمن جهة، يستدعى تحقيق المساواة في الخدمة العسكرية تعديلات قانونية ودعمًا سياسيًا واسعًا.

ومن جهة أخرى، يتطلب نقاشًا مجتمعيًا حول دور المرأة في الجيش وكيفية تحقيق التوازن بين الجنسين، حيث أثار الاقتراح ردود فعل متباينة، فبينما يرى البعض فيه خطوة نحو المساواة، يعبر آخرون عن مخاوفهم من التحديات العملية والاجتماعية التي قد تنجم عن تطبيقه.