تسعى حركة النهضة التونسية لإرباك الوضع في البلاد والعمل على عزل الرئيس قيس سعيد، لكن كل محاولاتها تبدو يائسة ومرفوضة من قبل قطاعات واسعة في المعارضة.

رفض حزبي واسع

وتحدثت العديد من المصادر الحزبية في تونس أن رئيس البرلمان المجمد ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اتصل بعدد من رؤساء الكتل والأحزاب للاجتماع افتراضيا وذلك يوم 27 من الشهر الجاري في ذكرى إعلان الدستور سنة 2014.

وعبرت أغلب الأحزاب والكتل النيابية عن رفضها لمشروع رئيس حركة النهضة؛ حيث كشف زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب الممثلة في البرلمان أن الحزب لن يشارك في الاجتماع الذي دعا إليه الغنوشي.

وأكد المغزاوي في تصريح للإعلام التونسي أن الحزب تلقى على غرار كافة نواب الشعب إرسالية قصيرة من طرف الغنوشي دعاهم فيها لاجتماع افتراضي احتفاء بالذكرى الثامنة لختم دستور 2014.

وشدد المغزاوي على أن راشد الغنوشي، المتسبب في كل الأزمات التي تعرفها تونس حاليا، غير مقتنع بأن زمنه انتهى وأنه لم يعد رئيسا لمجلس نواب الشعب، مشددا أن دعوته محاولة بائسة ليقول للعالم قبل التونسيين إنه ما زال رئيسا للبرلمان ويسوق أن البرلمان ما زال قائما.

بدورها أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى تلقي كتلتها للإرسالية من قبل الغنوشي، مشيرة بأنها تستغرب نشاط الغنوشي ومخالفته للقانون رغم قرار تجميده داعية الرئيس قيس سعيد إلى تطبيق القانون عليه ومقاضاته.

بدورها عبرت الكثير من الأحزاب عن رفضها القاطع الدخول في تحالفات مع حركة النهضة التي لن تجد أمامها سوى حلفائها التقليديين على غرار الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي أو ما يعرف بحراك مواطنون ضد الانقلاب وكتلة ائتلاف الكرامة الإسلامي أو حزب قلب تونس الذي يواجه مؤسسه نبيل القروي تهما بالفساد.

الغنوشي في عزلة 

وذكر تقرير لمؤسسة رؤية أنه يرى مراقبون أن رئيس البرلمان المجمد هو من يعيش وحزبه عزلة سياسية وليس الرئيس قيس سعيد الذي يتواصل مع الحكومة والشعب يوميا، ويتخذ العديد من القرارات المصيرية لإصلاح الوضع الاقتصادي والسياسي.

ولعل قرار مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة تقديم استقالتها دفع حركة النهضة الإخوانية إلى الاعتقاد بأن هنالك خلافات في قصر قرطاج وأنه من الضروري تصعيد التحركات مع بقية أطياف المعارضة.

لكن الحركة تواجه انتقادات حتى من قبل بعض القوى السياسية المعارضة للرئيس، فحزب العمال والناطق باسمه حمة الهمامي وجه انتقادات شديدة اللهجة للحركة الإسلامية قائلا إنها تتحمل المسؤولية في الأزمات التي مرت بها البلاد.

وأكد حمة الهمامي أنه لا مجال للتحالف مع النهضة كونها أصبحت معزولة شعبيا، وكانت سببا في التدهور الاقتصادي وتفشي الفساد خلال العشر سنوات الأخيرة.

وتحدثت بعض القوى السياسية في تونس على غرار التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري وحزب آفاق تونس والقطب الديمقراطي وهي أحزاب اجتماعية وسطية عن تنظيم حوار وطني، مشددة على ضرورة إقصاء النهضة منه.

ورغم أن هذه الأحزاب سعت أيضا لإقصاء الرئيس من الحوار الذي دعت إليه في خطوة غير مفهومة والتنسيق مع الاتحاد العام التونسي للشغل لكنها رفضت في المقابل تشريك التيار الإسلامي.

وقال غازي الشواشي الأمين العام للتيار الديمقراطي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية التونسية: إن الحوار سيكون مغايرا لطرح حركة النهضة وحلفائها التي تسعى فقط للعودة إلى السلطة والاستفادة من منافع الحكم والتغلغل في أجهزة الدولة التونسية.

ويعتبر كثير من المتابعين للشأن التونسي أن التيار الإسلامي لم يعد محل ثقة من القوى السياسية التي تحالفت معه قبل الثورة لإسقاط نظام بن علي، أو التي دخلت معه في ائتلافات من أجل الحكم بعد الثورة. 

لا نسمح بمهزلة

وقد اعتبرت النائبة عن حركة الشعب التونسي في البرلمان المعلقة أشغاله ليلى حداد، الجلسة العامة للمجلس المنعقد عن بُعد، والتي دعا لها الغنوشي "حركة سياسية من النهضة".

وقالت في تدوينة لها: "إنّ 25 جويلية أنهت أعمال المجلس"، مضيفة "أنّه لم يتم الاحتفال بالدستور لمدة سنتين، متسائلة عن "أسباب الاحتفال به حاليا؟".

فيما انتقد الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي محسن النابتي، الجلسة العامة للبرلمان المعلقة اختصاصاته التي انطلقت اليوم عن بُعد برئاسة راشد الغنوشي.

وقال في تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك: "دولة تحترم نفسها لا تسمح بمهزلة مثل الحاصلة الآن، حيث مواطن فيها ينتحل صفة رئيس برلمان منحل أو مجمد حتى ويستدعي مطلوبين للعدالة ومجموعة من الفارين للخارج في جلسة افتراضية ويسميها جلسة برلمانية وقنوات تبث فيها"، بحسب تعبيره.

تلاعب مفضوح

كما نددت كتلة الحزب الدستوري الحر بالتجاوزات والخروقات الخطيرة التي يقوم بها راشد الغنوشي.

وأدانت "التلاعب المفضوح بالإجراءات والسطو على صلاحيات هياكل المجلس ومخالفة نظامه الداخلي لتقرير جلسة عامة باطلة بطلانا مطلقا"، مُعلنة "عدم التزامها بأي مخرجات تنتج عن هذه الجلسة وتحتفظ بحقها في مقاضاته من أجل ما اقترفه من مخالفات".

وأضافت الكتلة في بيان لها: أنها "ترفض رفضا قاطعا توظيف الغنوشي لصفته على رأس البرلمان في معركته الشخصية مع قيس سعيد".

وأدانت "سياسة الكر والفر بين الطرفين في إطار تصفية حسابات خاصة بهما، لا علاقة لها بالمصلحة العليا للوطن"، مُحذّرة من "مغبة تواصل هذه الممارسات على استقرار البلاد وأمنها القومي".