محاولات ومساعٍ على قدم وساق  لإنقاذ المسار السياسي في ليبيا، بتنظيم الانتخابات في أقرب الآجال، تتراكم العقبات في طريق الاستحقاق الدستوري المنشود، وتتأرجح خارطة طريق المرحلة بين سيناريوهات عدة.

وأربك تعثر انتخابات ليبيا خارطة الطريق وأثار قلقا محليا ودوليا من سيناريوهات، بعضها قد يعيد البلد الإفريقي للانقسام.

وانطلقت مبادرات محلية وأممية وغربية، لإعادة رسم خارطة الطريق، ووضع ليبيا مجددًا على طريق الانتخابات التي باتت محاولات عقدها متعثرة بين رؤيتين؛ إحداهما أممية ترى ضرورة إجرائها بحلول يونيو، والأخرى لمجلس النواب، ترى ضرورة تمهيد الطريق أولا وإزالة أسباب القوة القاهرة منعًا لأية عرقلة محتملة.

تحرك دولي

وأعنلت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، للشؤون السياسية روز ماري دي كارلو، وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، أن هناك مبادراتِ حوار مستمرةً بين الجهات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا.

وقالت ممثلة الاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل الإفريقي إيمانويلا ديل ري، في تصريحات صحفية، إن إرجاء انتخابات ليبيا، كان لأنها لم تكن معدة بشكل صحيح، متوقعة واحدًا من سيناريوهين في ليبيا إما التوجه نحو تشكيل حكومة جديدة يترأسها وزير داخلية حكومة الوفاق السابق فتحي باشاغا أو غيره، أو بقاء الحكومة الحالية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وقالت المسؤولة الأوروبية: إنه إذا تقرر تشكيل حكومة انتقالية جديدة، فقد يعني تأجيل الانتخابات إلى ما بعد يونيو/حزيران المقبل، ما يستدعي معالجة قضيتين أساسيتين، وهما الدستور وقانون الانتخابات.

تعطيل الإخوان

في تصريحات أخيرة قد تفتح مواجهة جديدة، بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان، أعلن رئيس المجلس، خالد المشري، رفضه أي مسعى للإطاحة بحكومة الدبيبة، مشددا على أن أي تعدٍّ على السلطة التنفيذية الحالية يتم وفقا للإعلان الدستوري وخارطة الطريق.

في هذا المنعطف الهش الذي تمر به ليبيا، لم تتجاوز الأطراف الداخلية بعد معضلة القاعدة الدستورية القديمة، فهناك جهات على رأسها المجلس الأعلى للدولة تتمسك بالاستفتاء على مشروع الدستور قبل إجراء الانتخابات.

وفي سياق هذا الخلاف الشائك، دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إلى تشكيل لجنة من الخبراء والقانونيين لتعديل بعض مواد مشروع الدستور على أن يكون أعضاء هذه اللجنة من خارج مجلسي النواب والدولة.

وشجعت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، أعضاء مجلس النواب على تحمل مسؤولياتهم الوطنية وتحديد موعد جديد ومسار واضح للانتخابات، وشددت على أن الليبيين يريدون إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة ومعها ترتيبات تقاسم السلطة المتعاقبة.

وقالت في سلسلة تغريدات نشرتها وليامز عبر حسابها على "تويتر": إنها التقت رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمقر إقامته في مدينة القبة شرق ليبيا، لمناقشة الصعوبات التي تواجه العملية الانتخابية وسبل حلحلتها.

وأضافت في تغريدتها: أنها شجعت جميع النواب على حضور الجلسة، وتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الليبي وتحديد موعد جديد ومسار واضح للانتخابات، مع مراعاة 2.5 مليون ناخب وناخبة تسلموا بطاقات الاقتراع.

مستقبل الحكومة

وذكر تقرير لمؤسسة "رؤية" أنه وسط جدل بشأن مستقبلها، يؤكد عقيلة صالح انتهاء صلاحية حكومة الوحدة الوطنية، وأنه لا مجال للدفاع عن استمرارها. وخلال الجلسة البرلمانية التي عقدت في مدينة طبرق (الثلاثاء)، صوت المجلس على استبعاد المجلس الأعلى للدولة (الاستشاري) من التزكيات التي يجب على المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة إحضارها ضمن شروط الترشح.

شروط قدمها صالح في مستهل الجلسة ضمن مقترح لمن يرغب بالتقدم لنيل منصب رئيس الحكومة، وتضمنت الشروط أن يقدم المترشح استقالته من وظيفته قبل الترشح، فضلا عن تقديم تعهد مكتوب بعدم ترشحه للانتخابات القادمة، وألا يكون حاملا لجنسية دولة أجنبية أخرى “ما لم يكن مأذونا له”، وأن ينال 25 تزكية من مجلس النواب و100 تزكية من ناخبي دائرته الانتخابية.

جدل الانتخابات

ولفت التقرير الحديث عن مستقبل الحكومة يأتي في وقت يتصاعد الجدلُ بشأن مستقبل الانتخابات العامة التي يتفق الداخل والخارج وعلى رأسها الأمم المتحدة وأميركا على أولويتها.

كما أكد مراقبون أن الإصرار على إجراء الانتخابات أولا، يأتي ردا على تصريحات رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة التي دعا فيها إلى الاستفتاء على الدستور قبل إجراء الانتخابات، مبررا ذلك بعدم وجود قاعدة دستورية تستمد الشرعية من الشعب حسب قوله.

وأكد التقرير أن تلك الدعوة يرفضها كثيرون في ليبيا، على اعتبار أن مجلس النواب وضع قوانين انتخاب رئيس للدولة والبرلمان، وهي القوانين التي كان من المفترض أن تجرى بها الانتخابات المؤجلة. 

وفي ظل تمسك الأطراف في الداخل على أهمية الدعم الخارجي لإجراء الانتخابات في أقرب وقت، يرى البعض أن إجراء استفتاء قبل الانتخابات سيزيد من تعقيد الأزمة وإطالتها.

منذ فشل إجراء الانتخابات في موعدها الذي كان مقررا في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، لم يتوقف الجدل في أروقة البرلمان في طبرق حول تغيير حكومي من عدمه. رئيس البرلمان في طبرق يصر على اعتبار أن الحكومة «منتهية الصلاحية»، ويمضي في تشكيل لجنة لصياغة الدستور. وفيما يستمر الجدل في طبرق حول موعد الانتخابات وقوانينها والتي لا يبدو أنها «قريبة»، يطالب مرشحون للانتخابات في طرابلس بالتعجيل في إجراء هذا الاستحقاق.