بدأت الإمارات بشكل فعلي في العمل نحو عالم خالٍ من الكربون وفق رؤية مؤتمر المناخ كوب 28، حيث تركز دولة الإمارات خلال رئاستها لمؤتمر COP28، على دعم جهود توفيق الآراء والتوصل إلى إجماع عالمي لتنسيق استجابة عاجلة وشاملة لتداعيات تغير المناخ في هذا العقد الحاسم بالنسبة للعمل المناخي.

وكوب سيكون منصة إستراتيجية تجمع رؤساء الدول وقادة الأعمال والمجتمع المدني والأكاديميين والشباب وجميع شرائح المجتمع، لمناقشة التقدم في العمل المناخي العالمي، والإجراءات اللازمة للانتقال من مرحلة التعهدات إلى الإنجازات العملية بحلول عام 2030 بما يتماشى مع متطلبات اتفاق باريس 2015.

دعوة الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ

ومؤخراً لدعم الدول الأكثر عرضة عالمياً من التضرر بسبب تغيرات المناخ أكد الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تم دعوته وفقًا لرؤية القيادة في دولة الإمارات ورئاسة COP28 تكثف جهودها وتتعاون مع كافة المعنيين لضمان توفير التمويل المناخي بشكل ميسر وبتكلفة معقولة للجميع، خاصة الدول النامية.

ودعا الجابر إلى بذل مزيد من الجهود لمعالجة النقص في تمويل التكيّف وتحديد أولويات الإجراءات التي تسهّل وصول التمويل المناخي إلى الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، وقال: إن سلامة البشر وكوكب الأرض في صميم منظومة العمل المناخي لـCOP28 التي تركز على حماية الأفراد وتحسين الحياة وسبل العيش.

الاجتماع الوزاري الثالث للمناخ والتنمية

وقد جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الثالث للمناخ والتنمية، الذي انعقد ضمن الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمؤتمر الأطراف COP28، وشاركت في استضافته المملكة المتحدة وفانواتو ومالاوي.

وأكد  الجابر على ضرورة الاستماع إلى أصوات وآراء الدول الناشئة والنامية، لضمان انتقال عادل إلى النمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات والمرن مناخياً والذي يحتوي الجميع، موضحاً ضرورة الاستفادة من COP28 لتقديم استجابة فعالة وملموسة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، وتحديد مسارات العمل المطلوبة لمعالجة فجوات التمويل وأوجه القصور في هيكل التمويل المناخي العالمي.

وأشار سلطان الجابر إلى أن زيادة تمويل التكيف تعد جانباً أساسياً من جهود تطوير التمويل المناخي، وأن توفير التمويل بشكل ميسّر وتكلفة معقولة هو إحدى الركائز الأربع لخطة عمل رئاسة COP28، والتي تشمل أيضاً تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسبل العيش، واحتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.