قبل وقت قصير من افتتاح المدارس للفصل الدراسي الجديد في سبتمبر الحالي، أصدرت منظمة اليونيسف في فرنسا تنبيها بأن ما يقرب من 2000 تلميذ أصبحوا بلا مأوى معظمهم من اللاجئين والمهاجرين، أي ضعف العدد في يناير 2022، حيث تأتي هذه التحذيرات في ظل انشغال الحكومة الفرنسية بمنع ارتداء العباءة أو الحجاب الإسلامي في المدارس وتجاهلها للأزمات الحقيقية للجاليات المختلفة التي تعيش على أرضها. 

وأفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن تحذير الأمم المتحدة في الوقت المناسب، لأن أجزاء من نظام التعليم الحكومي في فرنسا تمر بأزمة - إن لم يكن مختلة تماما، ومع ذلك، فإن ما تصدر العناوين الرئيسية لم يكن تلك التحديات الملحة، بل الجدل المصطنع حول ما يُتهم الأطفال بارتدائه في المدرسة. 
 
مكاسب سياسية 

وتابعت أنه في بلد حيث يحقق اليمين المتطرف مكاسب مطردة، يعرف الساسة وصناع السياسات كيف يستغلون الخوف من الإسلام كوسيلة سهلة لتعبئة الرأي العام وإرضاء الأفكار الشعبوية. ولنشهد على ذلك غابرييل أتال، وزير التعليم الفرنسي، الذي جعل حظر العباءة، الفستان الفضفاض الطويل الذي يفضله بعض المسلمين، على رأس أولوياته في العام الدراسي الجديد. 

وأصدر تعليماته لمسؤولي الوزارة بدعوة وسائل الإعلام لزيارة المدارس التي من المحتمل أن تواجه "مشكلة العباءة" المزعومة، ويبدو أن استراتيجيته المتمثلة في إثارة المشاعر المعادية للإسلام لصرف الانتباه عن المشاكل التي تعاني منها المدارس الحكومية قد أتت بثمارها، حيث وركزت وسائل الإعلام إلى حد كبير على القصة المرعبة، في حين بدأ الطلاب في المدارس والجامعات فصلاً دراسيًا جديدًا في ظل ظروف صعبة تفاقمت بسبب موجة الحر. 

وأضافت الصحيفة أنه في ستينز، إحدى أفقر المدن في ضواحي باريس، أضرب موظفو إحدى المدارس الثانوية، رافضين العمل "كشرطة ملابس" في وقت تعاني فيه الفصول الدراسية، وفقًا لبيان أصدروه، من الاكتظاظ ونقص في الموظفين في المدارس الثانوية، المدرسة تعني خسارة 60 ساعة تدريس أسبوعياً. 

وأضافت أن محنتهم ليست استثنائية بأي حال من الأحوال، مع وجود 3000 وظيفة تدريس شاغرة للفصل الدراسي الجديد. على المستوى الوطني، أدى نقص الموظفين إلى خسارة 15 مليون ساعة تدريس في 2020-2021. وقد ألحقت موجات الإصلاح المتعاقبة أضرارا بالمهنة، التي تواجه صعوبة متزايدة في جذب موظفين جدد. 
 
أزمة المعلمين 

وأوضحت الصحيفة أن رواتب معلمي اللغة الفرنسية تنخفض باستمرار عن متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حيث يكسب مدرس اللغة الفرنسية الذي يتمتع بخبرة 15 عامًا أقل من 40 ألف يورو، أي 20٪ أقل من المتوسط، ويتقاضى المعلمون في بداية حياتهم المهنية في ألمانيا ضعف ما يكسبه نظراؤهم الفرنسيون، ومع ذلك، يتعين على معلمي اللغة الفرنسية أن يتعاملوا مع ساعات أطول من التدريس ومع بعض أسوأ نسب التلاميذ إلى المعلمين في أوروبا. ونتيجة لذلك، فإن الأرقام القياسية تترك هذه المهنة. 

وتابعت أنه لسد الفجوات في التوظيف، أطلقت الحكومة خطة في عام 2022 لتوظيف المعلمين "المتعاقدين" (على عكس نظام التثبيت القياسي، الذي يتم بموجبه اعتبارهم موظفين أو موظفين حكوميين). وقد حصلوا على تدريب لمدة أربعة أيام، على الرغم من عدم وجود خبرة سابقة في التدريس في كثير من الأحيان، ومن المتوقع أن يغادر العديد منهم في غضون ستة أشهر، بسبب الافتقار إلى التدريب أو الإشراف الكافي. 

يعد التعليم الحكومي في فرنسا من بين الأكثر تفاوتا في العالم المتقدم: فالمدارس في المناطق الفقيرة تعاني من نقص الموارد إلى الحد الذي يجعل نظام التعليم يعمل على ترسيخ عدم المساواة، ويتضرر الطلاب من الأحياء الأكثر فقراً بشكل غير متناسب من نقص الموظفين. في عام 2018، استشهد فابيان جاي، عضو مجلس الشيوخ عن منطقة سين سان دوني الواقعة شمال شرق باريس – وهي أفقر منطقة في فرنسا، والتي تضم أكبر عدد من المهاجرين – بأدلة أمام البرلمان حول ما قال إنه يرقى إلى مستوى سياسة "التمييز الجغرافي من قبل الدولة". 

سلط جاي الضوء على حقيقة أن احتمال ملء الوظائف التعليمية الشاغرة في المنطقة أقل من تلك الموجودة في أي مكان آخر في البلاد. ويعني النقص في المعلمين أن كل تلميذ في المنطقة، خلال فترة دراسته، يفقد ما يعادل سنة كاملة من التدريس.