خلص المستشار الخاص في وزارة العدل الأمريكية، جاك سميث، إلى أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، شارك في "جهد إجرامي غير مسبوق" للتمسك بالسلطة بعد خسارته في انتخابات 2020، ولكن تم عرقلة محاكمته بسبب فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات في نوفمبر 2020، وفقًا لتقرير نُشر يوم الثلاثاء، ونقلته وكالة "رويترز" الإخبارية الدولية.

لائحة اتهام

وبحسب الوكالة الدولية، فإن التفاصيل التي وردت في التقرير تشير أن سميث قرر تقديم لائحة اتهام ضد ترامب تحتوي على أربع تهم، حيث اتهمه بالتخطيط لعرقلة جمع الأصوات وتوثيقها بعد هزيمته في انتخابات 2020.

وتضمن التقرير، أن الأدلة كانت كافية لإدانة ترامب في محاكمة، لكن قرب عودته إلى الرئاسة في 20 يناير جعل ذلك غير ممكن.

كما دافع سميث عن تحقيقه والادعاء العام الذي عمل معه، مشيرًا أن الادعاء الذي وجهه ترامب حول أن قراراته كانت مدفوعة من إدارة بايدن أو جهات سياسية أخرى هو ادعاء سخيف.

وكتب سميث في رسالة تفصيلية حول تقريره قائلاً: "إن الادعاء من السيد ترامب بأن قراراتي كمدعٍ عام كانت مؤثرة أو موجهة من قبل إدارة بايدن أو أطراف سياسية أخرى هو ببساطة مضحك".

وفي أعقاب نشر التقرير، وصف ترامب سميث بأنه "مدعٍ مغفل غير قادر على تقديم قضيته للمحاكمة قبل الانتخابات" في منشور على موقع "تروث سوشيال" الخاص به.

كما وصف محامو ترامب في رسالة إلى المدعي العام ميريك غارلاند التقرير بأنه "هجوم ذو دوافع سياسية"، مؤكدين أن نشره قبيل عودة ترامب إلى البيت الأبيض سيضر بانتقال السلطة.

تفاصيل جديدة

تضمنت معظم الأدلة التي وردت في التقرير معلومات كانت قد نُشرت مسبقًا، لكن التقرير كشف عن تفاصيل جديدة مثل أن المدعين العامين اعتبروا توجيه تهمة التحريض على الهجوم الذي وقع في 6 يناير 2021 ضد مبنى الكابيتول الأمريكي، بموجب قانون التمرد الأمريكي.

ومع ذلك، قرر المدعون في النهاية أن هذه التهمة تحمل مخاطر قانونية وأن الأدلة المتوفرة لم تكن كافية لإثبات نية ترامب في تأجيج العنف الكامل الذي شهدته أحداث الشغب في ذلك اليوم.

وأضافت الوكالة الدولية، أنه تم توجيه تهمة لترامب بالتآمر لعرقلة التصديق على نتائج الانتخابات، وبالاحتيال على الولايات المتحدة من خلال تشويه نتائج الانتخابات، بالإضافة إلى حرمان الناخبين الأمريكيين من حقهم في التصويت.

كما ذكر تقرير سميث، أن هناك مبررات قانونية لتوجيه التهم ضد بعض المتآمرين المساعدين لترامب في تنفيذ خطته، لكن المدعين العامين لم يتوصلوا إلى استنتاجات نهائية حول ذلك.

ويتناول القسم الثاني من التقرير قضية سميث ضد ترامب المتعلقة بالاحتفاظ غير القانوني بالوثائق الحساسة بعد مغادرته للبيت الأبيض في عام 2021. لم تكشف وزارة العدل عن هذه التفاصيل أثناء سير الإجراءات القانونية ضد اثنين من مساعدي ترامب المتهمين في هذه القضية.

وأكد سميث، الذي ترك وزارة العدل الأسبوع الماضي، أنه تم إسقاط القضيتين ضد ترامب بعد فوزه في انتخابات العام الماضي، استنادًا إلى سياسة قديمة للوزارة تمنع ملاحقة رئيس حالي.

تداعيات سياسية وقانونية

وردًا على هذه التحقيقات، أصر ترامب على براءته من جميع التهم، واصفًا المدعين العامين بـ "المجانين"، وادعى أن القضايا كانت محاولات ذات دوافع سياسية للتأثير على حملته وحركته السياسية.

بينما كان ترامب وثلاثة من مساعديه السابقين يحاولون منع نشر التقرير، إلا أن المحاكم رفضت مطالبهم بشكل قاطع.

وفيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالوثائق السرية، أصدر القاضي الأمريكي آيلين كانون أمرًا يقضي بتعليق خطة وزارة العدل لمراجعة بعض أعضاء الكونغرس لهذه الوثائق بشكل خاص.

تكشف التحقيقات السابقة، أن ترامب روج لدعوات كاذبة حول حدوث تزوير واسع النطاق في الانتخابات بعد 2020، وضغط على المشرعين في الولايات لمنعهم من التصديق على نتائج التصويت.

كما حاول استخدام مجموعات مزيفة من الناخبين الملتزمين بالتصويت لصالحه في الولايات التي فاز بها بايدن، في محاولة لوقف التصديق على فوز بايدن في الكونغرس.

وبلغت ذروة هذه المحاولات في الهجوم على الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021 عندما هاجم حشد من مؤيدي ترامب الكونغرس في محاولة فاشلة لوقف التصديق على نتائج الانتخابات.

ومع دخول هذه التحقيقات في مرحلة جديدة من التدقيق القضائي، يواجه ترامب تحديات قانونية إضافية، بينما تستمر الحكومة الأمريكية في استكشاف جميع الأدلة والشهادات التي قد تؤدي إلى محاكمة تاريخية.