بريطانيا تفرض عقوبات على وزير الداخلية الإيراني وقادة أمنيين بتهمة قمع الاحتجاجات

بريطانيا تفرض عقوبات على وزير الداخلية الإيراني وقادة أمنيين بتهمة قمع الاحتجاجات

بريطانيا تفرض عقوبات على وزير الداخلية الإيراني وقادة أمنيين بتهمة قمع الاحتجاجات
بريطانيا

أعلنت المملكة المتحدة، يوم الاثنين، فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت عشرة أشخاص، من بينهم وزير الداخلية الإيراني وعدد من كبار قادة الشرطة، على خلفية دورهم فيما وصفته لندن بحالات قمع وعنف حديثة مورست ضد المتظاهرين داخل إيران، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

عقوبات بريطانية على خلفية قمع الاحتجاجات

وقالت وزارة الخارجية البريطانية: إن قرار العقوبات جاء ردًا على ما اعتبرته انتهاكات جسيمة وعمليات قمع استخدمت فيها القوة ضد محتجين خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن التزام بريطانيا بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وبحسب البيان البريطاني، تشمل العقوبات عشرة أفراد، من بينهم وزير الداخلية الإيراني، إضافة إلى قيادات بارزة في أجهزة الشرطة.

 كما طالت الإجراءات عنصرين من ضباط الحرس الثوري الإيراني، في خطوة تعكس توسيع نطاق الاستهداف ليشمل مسؤولين أمنيين وعسكريين على صلة مباشرة بإدارة أو تنفيذ حملات القمع.

إدراج قوات إنفاذ القانون على قائمة العقوبات

وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية، أن قوات إنفاذ القانون التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، المعروفة اختصارًا باسم فراجا، أُدرجت هي الأخرى ضمن نظام العقوبات، إلى جانب الأفراد العشرة المشمولين بالقرار، اعتبارًا من يوم الاثنين.

وتتضمن الإجراءات المفروضة تجميد الأصول الخاضعة للولاية القضائية البريطانية، وحظر السفر إلى المملكة المتحدة، إضافة إلى منع المشمولين بالعقوبات من شغل مناصب إدارية في الشركات المسجلة أو العاملة تحت القانون البريطاني.

رسالة سياسية وضغط دبلوماسي

وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة بريطانية أوسع تهدف إلى ممارسة ضغوط دبلوماسية على طهران، وإيصال رسالة مفادها أن لندن ستواصل استخدام أدواتها القانونية والاقتصادية لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما تلك المرتبطة بقمع الاحتجاجات السلمية.