قامت السلطات في تونس بإيقاف رجل الأعمال المعروف ماهر شعبان بتهمة شراء عقار مصادر بمحافظة نابل شمال شرقي تونس، دون قيمته المالية الحقيقية، كما تقرر توقيف ثلاثة خبراء عدليين أشرفوا على إعداد اختبار فني لتحديد القيمة المالية للعقار المصادر.

ماهر شعبان استثمر أمواله في الأملاك المصادرة وحصل على العديد من العقارات بأبخس الأثمان لعل أبرزها قصر زوج ابنة زين العابدين بن علي، صخر الماطري بمدينة الحمامات التابعة لمحافظة نابل.

يأتي ذلك في محاولات عديدة من الدولة التونسية بعد الإطاحة بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، أصدر الرئيس الانتقالي فؤاد المبزع في 14 مارس 2011 المرسوم رقم 13 لسنة 2011 الذي صادرت الدولة بموجبه أملاك 114 شخصا هم الرئيس التونسي الراحل، وزوجته ليلى الطرابلسي وعائلتاهما، إضافة إلى عدد من كبار معاوني النظام، وعودة الأموال المنهوبة من تونس. 

فمن هو ماهر شعبان؟

ظهر اسمه جلياً في السنوات التي تلت 2011، وقد احتفت العديد من وسائل الإعلام الإخوانية برجل الأعمال ماهر شعبان، مشيدة بما تعتبره قصص نجاح في تونس وخارجها، شعبان يقدم نفسه كرائد في ميدان المقاولات، أشغال بناء عديدة أنجزتها شركاته في تونس وفي الخارج، خاصة في دولة ليبيا تحت حكم نظام معمر القذافي وحتى بعده.

بدأ اسم ماهر شعبان يطفو على السطح بشكل بارز في عام 2014 كان ماهر شعبان من بين رجال الأعمال الذين أسال لعابهم بهرج أضواء النشاط السياسي، فالتحق بحزب نداء تونس كداعم لها ثم كعضو بها، ليترشح رسميّا للانتخابات التشريعية في عام 2019 ممثلا عن جهة صفاقس، لكنه فشل في نيل ثقة أبناء منطقته.

في الأعوام السابقة لتقديم ترشحه للانتخابات، نمت استثمارات ماهر شعبان بشكل لافت للانتباه. خلال سنوات قليلة دشّن فضاءه التجاري العملاق "تونيزيا مول" ونزل "آدام"، فضلا عن عديد الفضاءات الأخرى، بالإضافة إلى عدد من المقاسم السكنية، جميعها بمنطقة البحيرة 2 التي أسّس فيها شركة تختص في مجال مآوي ووقوف السيارات، ونجح في الفوز بعقد مع بلدية حلق الوادي لتنظيم الوقوف والتوقف بذات المنطقة.

رغم امتلاكه لـ16 شركة تنشط في مجالات المقاولات والسياحة والخدمات والحديد وغيرها، يقدم رجل الأعمال ماهر شعبان نفسه إلى مصالح الجباية التونسية على أنه عامل يومي.

ونجح شعبان بشكل ما في التهرب من دفع الضرائب طيلة كل هذه السنوات، حيث على شاكلة ماهر شعبان، يستفيد العديد من رجال الأعمال في تونس من ضعف إمكانيات أجهزة الرقابة خاصة المتصلة بإدارة الضرائب، فضلا عن كثرة المتدخلين وغياب تنسيق المعلومات بين مختلف الإدارات.