عاد الجدل من جديد حول أحقية ربات البيوت في الحصول على معاش من هيئة التأمينات الاجتماعية، بعد تداول معلومات متباينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

وفي هذا الإطار، حسمت هيئة التأمينات الاجتماعية الموقف بشكل قاطع، موضحة الأساس القانوني المنظم لهذا الأمر وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

قانون التأمينات يوسع مظلة الحماية الاجتماعية

يستهدف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسهم العاملون بالقطاع غير الرسمي، وذلك في إطار تأمين مستقبلهم المعيشي وتوفير مظلة حماية عند التقدم في العمر أو التعرض للعجز أو الوفاة.

من هم الخاضعون لقانون العمالة غير المنتظمة؟

حدد القانون فئات بعينها تندرج تحت مسمى العمالة غير المنتظمة، وتشمل على سبيل المثال:

العمال المؤقتون في القطاع الزراعي.
العاملون في الحقول والبساتين والحدائق.
العاملون في مشروعات تربية الماشية والدواجن.
العاملون في المناحل وأراضي الاستصلاح والاستزراع.
ويُكتفى لإثبات المهنة بتقديم بطاقة الرقم القومي فقط، دون الحاجة إلى أي مستندات إضافية.

هل ربات البيوت ضمن الفئات المستفيدة؟

أكدت هيئة التأمينات الاجتماعية، أن ربات البيوت غير خاضعات لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، لعدم ارتباطهن بمزاولة عمل أو نشاط مهني، وبالتالي لا يتم إدراجهن ضمن فئة العمالة غير المنتظمة، ولا يستحققن معاشًا وفقًا لأحكام هذا القانون.

شروط الاشتراك في التأمينات للعمالة غير المنتظمة
يحق لأي مواطن بلغ 18 عامًا من فئة العمالة غير المنتظمة – باستثناء ربات المنازل – الاشتراك في منظومة التأمينات الاجتماعية من خلال:
التوجه إلى مكاتب التأمينات الاجتماعية
تقديم بطاقة الرقم القومي
استيفاء نموذج الكشف الطبي الابتدائي
سداد الاشتراكات التأمينية الشهرية
ويخضع المشترك لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، بما يضمن له الاستفادة من المعاش مستقبلًا.

متى يستحق المؤمن عليه المعاش؟
حددت المادة (21) من قانون التأمينات الاجتماعية حالات استحقاق المعاش، والتي تشمل:
بلوغ سن الشيخوخة (65 عامًا) مع مدة اشتراك لا تقل عن 180 شهرًا

العجز الكامل أو الوفاة بسبب العمل أو النشاط، بشرط مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة
وفي الختام، تحسم هيئة التأمينات الاجتماعية الجدل المثار حول معاش ربات البيوت، مؤكدة أن القانون الحالي لا يشملهن ضمن الفئات المستفيدة، في الوقت الذي يتيح فيه فرص التأمين والحصول على معاش لفئات العمالة غير المنتظمة وفق ضوابط وشروط واضحة، مع استمرار الدولة في التوسع بمنظومة الحماية الاجتماعية وفق الإطار القانوني المنظم لذلك.