كشفت منظمة العفو الدولية النقاب عن معاناة عاملات المنازل، في قطر وعملهن بنظام السخرة والعبودية ما يعكس خداع تميم للعالم ومنظمات المجتمع المدني بإصلاحات عمل وهمية.

معاملة الحيوانات

ويكشف التقرير الجديد الصادر عن منظمة العفو الدولية كيف تم دفع عاملات المنازل المهاجرات العاملات في قطر إلى نقطة الانهيار بسبب الإفراط في العمل، وقلة الراحة، والمعاملة التعسفية والمهينة. 

قالت 90 امرأة من أصل 105 تواصلت معهن المنظمة: إنهن يعملن بانتظام لأكثر من 14 ساعة في اليوم، 89 يعملن بانتظام سبعة أيام في الأسبوع؛ وصادر أرباب العمل جواز سفر 87 منهن. 

نصف النساء يعملن أكثر من 18 ساعة في اليوم، ومعظمهن لم يحصلن على يوم عطلة على الإطلاق. 
كما أفاد البعض بعدم حصولهن على أجر مناسب، بينما وصفت 40 امرأة تعرضهن للإهانة أو الصفع أو البصق. قالت امرأة إنها عوملت "كالكلب".

الصورة العامة في قطر هي نظام يستمر في السماح لأصحاب العمل بمعاملة عاملات المنازل ليس كبشر ولكن كممتلكات.

إصلاحات وهمية

ستيف كوكبيرن، رئيس العدالة الاقتصادية والاجتماعية في المنظمة، قال: "كان إدخال قانون العمالة المنزلية لعام 2017 خطوة إلى الأمام لحماية حقوق العمال في قطر".

وتابع: "للأسف، توضح روايات النساء اللواتي تحدثنا إليهن أن هذه الإصلاحات لم يتم تنفيذها أو تطبيقها بشكل صحيح".

وقالت عاملات المنازل: إنهن يعملن بمعدل 16 ساعة في اليوم، كل يوم من أيام الأسبوع، أكثر بكثير مما يسمح به القانون.

وصادر أصحاب العمل جوازات سفرهن جميعًا تقريبًا، ووصفت أخريات عدم حصولهن على رواتبهن والتعرض للإهانات والاعتداءات الوحشية.

ساعات عمل شاقة

تنص عقود عمل معظم العاملات في المنازل على العمل لمدة ١٠ ساعات فقط لمدة ٦ أيام في الأسبوع، ورغم أنها أعلى من المعايير التي أعلنت عنها منظمة العمل الدولية إلا أنها لا تطبق.

معظم النساء اللاتي تحدثت إليهن المنظمة يعملن أكثر من ذلك بكثير، في المتوسط، كن يعملن 16 ساعة في اليوم، عادة بدون يوم عطلة، تصل إلى 112 ساعة في الأسبوع، دون أن يتقاضين أي أجر إضافي، هذا يعني أن معظم النساء كن يعملن ما يقرب من ضعف ساعات عملهن المتعاقد عليها.

وقالت رينا فلبينية تبلغ من العمر ٤٥ عاما: "ذهبت للنوم في الواحدة صباحا، وفي تمام الساعة الثالثة صباحا أيقظتني ابنة صاحبة المنزل البالغة من العمر ١٧ عامًا وطلبت مني أن أذهب وأشتري لها ريد بول، ثم في الساعة 5:30 صباحًا، بدأت يوم عملي المعتاد، حيث أغسل السيارة وأستعد لنقل الأطفال إلى المدرسة... في الساعة 10 مساءً، اصطدمت بالسيارة بالحائط".

وقالت 23 امرأة على الأقل تمت مقابلتهن إنهن لم يحصلن على ما يكفي من الطعام وشعرن بالجوع أثناء عملهن في قطر. 

وقالت بعض النساء اللواتي تمت مقابلتهن أيضا: إنهن نمن في غرف ضيقة، وفي بعض الحالات على الأرض أو بدون مكيفات، تسلط روايات الظروف المعيشية السيئة الضوء على فشل السلطات القطرية في إجراء عمليات تفتيش في مكان العمل. 

الإساءة اللفظية والجسدية والجنسية

وتحدثت المنظمة إلى 40 امرأة قلن إنهن تعرضن للإساءة اللفظية والجسدية، غالبًا ما كان هذا ينطوي على معاملة مهينة وصراخ وشتائم.

وقالت إميلي: "سيدتي دائما ما تهينني وتهددني بقطع لساني أو القتل رغم أنني لست سوى خادمة لا يمكنني فعل أي شيء".

بينما قالت 15 امرأة إنهن تعرضن لانتهاكات بدنية على أيدي أصحاب العمل أو أفراد الأسرة، بما في ذلك البصق والضرب والركل واللكم وشد الشعر.

وقالت فرح: "بدأت السيدة بالصراخ علينا ثم البصق علينا وصفعي مرة أخرى، قبل هذا الحادث ركلتني أيضًا على ظهري".

قالت 5 نساء إنهن تعرضن للإيذاء الجنسي من قبل أصحاب العمل أو زيارة الأقارب، وتراوحت الاعتداءات الجنسية من التحرش إلى الاغتصاب، وخشيت معظم النساء من تقديم شكوى إلى الشرطة خوفًا من انتقام أصحاب العمل.

وقالت جوليا: "جاء نجل صاحب العمل وحاول اغتصاب امرأة أخرى تعمل في المنزل، وعرض الرجل علينا نقودًا للتكتم، لكنهما قررتا الذهاب إلى الشرطة".

ولكن محقق الشرطة اتهم جوليا وصديقتها بـ"اختلاق قصص" وأسقط القضية. 

في النهاية، اشترى لهم صاحب العمل تذاكر العودة، مقابل توقيع النساء على بيان مكتوب باللغة العربية ولم يفهمن محتواه. 

الإفلات من العقاب

أخفقت قطر تمامًا في محاسبة أصحاب العمل المسيئين؛ ما يعني أنه لا يوجد الكثير لردع الانتهاكات في المستقبل. 

لا يتم التحقيق تلقائيًا في ممارسات مثل مصادرة جوازات السفر وعدم دفع الأجور، والتي تشير إلى العمل القسري، ونادرًا ما تواجه عواقب حتى عندما يرفضون تسليم جوازات السفر أو دفع المستحقات.

وقالت المنظمة: إن عزلة العديد من عاملات المنازل والقيود المفروضة على حريتهن في التنقل تجعل من الصعب عليهن الحصول على الدعم والفرار من الانتهاكات.

وقال ستيف كوكبيرن: "بدلاً من العزلة والإسكات، ينبغي إعطاء هؤلاء النساء صوتًا حتى يتمكن من الدفاع عن حقوقهن".

وتابع: "ندعو السلطات القطرية إلى اتخاذ خطوات ملموسة لضمان التنفيذ الكامل للقانون، وإنشاء آليات تفتيش صارمة، واتخاذ إجراءات جادة ضد أصحاب العمل المسيئين. على الرغم من الجهود الخادعة لإصلاح قوانين العمل، لا تزال قطر تخذل النساء الأكثر ضعفاً في البلاد".