مأساة جديدة يضعها النظام القطري على كاهل الشعب نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية، بين خسائر اقتصادية نتيجة فيروس كورونا المستجد أو ضخ الأموال لدعم الميليشيات الإرهابية، أو الإنفاق غير مجدٍ على ذراع القصر الإعلامي قناة "الجزيرة" لتنفيذ أجندتها، وبينما تغرق الدولة في فسادها وانهيارها المالي، تعرض المئات من القطريين خلال الآونة إلى عمليات نصب إلكتروني تسببت في سحب أموال من حساباتهم البنكية نتيجة تعاملات مع مواقع شراء أونلاين قطرية.

مسؤول رفيع المستوى وراء سرقات قطر الإلكترونية
وكشف مصدر أمني رفيع المستوى، رفض ذكر اسمه لـ"العرب مباشر"، أنه منذ ثلاثة أشهر تلقينا ما يقارب 20 بلاغاً من عدد من المواطنين يفيد بتعرضهم لسرقة حساباتهم البنكية من خلال موقع أونلاين للخدمة الشرائية يقدم مجموعة هائلة من العروض، وتم اختار البنوك التابعين لها بغلق حساباتهم مؤقتاً لحين تتبع تلك الموقع.

وتابع المصدر: وصلت البلاغات خلال شهر سبتمبر الماضي أكثر من 685 بلاغاً، وجميعهم تعرضوا لحالة السرقة ذاتها، ولكن من مواقع أونلاين أخرى بينهم موقع قطري شهير، وتم الاستعلام من البنك عن الجهات التي تحول لها الأموال من الحسابات الخاصة بالضحايا، ومن ثَمَّ تتم تتبع عدد من تلك المواقع، وكشفت التحقيقات عن تورط أحد المسؤولين بجهاز أمني رفيع المستوى لن نفصح عن اسمه حتى تنتهي التحقيقات، ويتم اتخاذ إجراءات استجوابه نظراً لحساسية منصبه، وهو يمتلك ثلاثة من تلك المواقع التي خضعت لعملية البحث الأمني من أصل 12 موقعاً تم تقديم بلاغات ضدهم.

ولفت المصدر، أن الحسابات البنكية الخاصة بالضحايا تم تصفيرها مالياً بالكامل من قِبَل تلك المواقع، فبمجرد إدخال كود السحب الخاص ببطاقات الائتمان يتم تهكير بيانات العملاء المصرفية وتحويل الأموال لصالحهم، والأمر بالغ الخطورة خاصة أنه التحقيقات ما زالت جارية حول الجهات التي تحول لها تلك الأموال، والأمر يضع الاقتصاد القطري في مهب الريح خاصةً أن تهكير البيانات المصرفية تعني كارثة في حالة تم اختراق البيانات الرئيسية للمصرف تعني إفلاسه.

ضحايا السرقات الإلكترونية

ومن جانبه قال ليث صنقور، في تصريحات لـ"العرب مباشر"، إنه كان أحد ضحايا تلك التعاملات الإلكترونية، موضحاً أنه أثناء فترة الحظر كان يتم التعامل إلكترونياً لشراء احتياجاتنا وتقليل الحاجة إلى الخروج قدر الإمكان، وعقب المعاملة الثانية على أحد المواقع، فوجئت بإخطار بنكي يفيد بسحبي نصف حسابي البنكي، على الفور ذهبت إلى المصرف وهو مصرف حكومي شهير، ودارت مناقشة حادة بيني وبين مدير البنك، وبالكشف على أوجه الصرف كانت المفاجأة أنه بالفعل تم سحب رصيد من حسابي البنكي باستخدام كود بطاقة الائتمان الخاصة بي.

واستطرد صنقور، أنه عاد للحديث مع مدير البنك مرة أخرى لتأكيد أن هناك خطأ ما حدث وأنه لا يمكن سحب تلك المبالغ في فترة نعاني فيها من الركود بسبب فيروس كورونا المستجد، وهنا بدأت أسئلة مدير تنير الضوء أمامي، هل استخدمت الكود الخاص بك بأي معاملات إلكترونية، وهل تلك المواقع حكومية أو دولية موثقة تضمن عدم التلاعب، وهنا أدركت أن هناك سرقة ما تمت، وتوجهت على الفور إلى الشرطة لتقديم بلاغ بالواقع بعد أن تم فتح حساب بنكي وغلق الحساب الذي اختراقه، ولكن حتى اللحظة لم تنتهِ التحقيقات وما زالت الأموال المسروقة غير معلوم الجهة التي ذهبت إليها.

أزمة مادية للشعب القطري وسط غياب الحكومة

واتفق معه في روايته داغر صحاف مواطن قطري وأحد ضحايا السرقة الإلكترونية، قال لـ"العرب مباشر"، إن الأمر بدأ حين قمت بشراء هدية لنجلي الأكبر من إحدى شركات البيع الإلكتروني، وبطبيعة الحال لإكمال عملية الشراء يتم إدخال بيانات بطاقة الائتمان المستخدمة في الدفع، وإدخال كود السحب والمبلغ المحدد لعملية الشراء، وبالفعل استكملت البيانات وتم إرسال رسالة إلكترونية تفيد بأن العملية تمت بنجاح، وأن الشحن سيصل خلال مدة أقصاها 5 أيام من تاريخ المعاملة.

وتابع صحاف: إنه بمجرد إجراء معاملة سحب بنكي يرسل البنك رسالة نصية تفيد بسحب العميل مبلغ محدد من رصيده، أما الحساب الأصلي فلا تعلم إلا من خلال الاستعلام البنكي أو الخطابات البنكية الرسمية، وبعد مرور 5 أيام لم تصل الطلبية، وحين قمت بفتح رابط الموقع مرة أخرى لتتبع عملية الشحن، لم أجد الرابط وحاولت أكثر مرة ولم أجد الرابط، ولم يخطر بذهني أن تكون عملية نصب، وتناسيت الأمر حتى كانت المفاجأة وأنا أقوم بعملية شراء جديدة لتصلني رسالة إلكترونية بأن الرصيد الحالي لا يكفي، الأمر الذي أثار داخلي.

وأوضح صحاف أنه تواصل مع البنك وأفاده أنه قام بسحب أمواله من البنك كاملة وهو أمر غير صحيح؛ ما دفعني للجوء إلى الشرطة القطرية لتقديم بلاغ، وبالحديث مع الضابط المسؤول اكتشفت أنني لست الوحيد المتقدم ببلاغ مثيل، ولكن هناك المئات من المحاضر التي تحريرها بهذا الشأن، وأكد لي الضابط أن السلطات المعنية تضع الأمر بعين الاعتبار والتحقيقات جارية به، والأمر لدخولي وأسرتي في أزمة مادية كبرى، والحكومة باتت منصرفة باهتمامها عن الشعب بالكامل.

هل الحكومة متورطة بسرقة الشعب؟

تسبب تكرار بلاغات السرقات الإلكترونية في الدولة القطرية لفتح العديد من الأسئلة، إن كان مسؤولاً رفيع المستوى متورط بتلك العمليات، فلأي جهة تذهب تلك الأموال، وإن كان الأمر تجاوز أكثر من مئات البلاغات فلا بد أن تكون الجهات المصرفية الحكومية بدورها أرفقت تقارير للمالية القطرية لتخلي ذمتها المالية من تلك السرقات، فهل الحكومة تتستر على سرقة شعبها؟.