لا تزال الميليشيا الحوثية تواصل جرائمها وإرهابها لاستهداف المواطنين الآمنين في اليمن، وذلك لتحقيق أهدافهم ومخططاتهم التوسعية بتدمير وخراب اليمن، وارتبط اسمها بالقتل والسحل والتعذيب والتفجير والتنكيل وغيره مما يرقى ليكون جرائم ضد الإنسانية".

انتهاكات كبرى

وكشف تقرير حقوقي جرائم الحوثيين خلال عام 2022 وبداية ظهورهم وعقائدهم، والقطاعات التي عمدت ميليشيات الحوثيين على استهدافها وتدميرها كقطاع الصحة والتعليم والمياه والمعتقد الديني وحقوق المرأة والطفل مع بيان ذلك بمجموعة من الحالات التي تم رصدها، وبيان مجموعة من الحالات المختلفة من قتل وخطف وتعذيب ونزوح وغيرها تم رصدها على مدار عام 2022.

وأوضح التقرير الذي أصدرته مؤسسه ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أن الانتهاكات التي مارستها ميليشيات الحوثيين بحق أبناء الشعب اليمنى تركت الكثير من المعاناة والجروح جراء تلك الانتهاكات والتجاوزات، ودأبت الميليشيات على تكرارها وضاعفت منها واستحدثت العديد من الجرائم بحق أبناء المجتمع اليمنى واستخدمت كافة الصور والأساليب البشعة من أجل تطبيقها بحق أبناء المجتمع اليمنى.

وأشار التقرير إلى تسجيل أكثر من 5119 انتهاكا حوثيا للمرافق الصحية والمستشفيات والعاملين الصحيين في مناطق متفرقة باليمن خلال الفترة من 2018 وحتى مارس 2022.
‏
ولفت التقرير إلى أن الحركة الحوثية تهدف إلى استعادة النظام الإمامي، ويسعون لفصل شمال اليمن عن جنوبه ولا يؤمنون باليمن الموحد ويسعون لبناء جيش موازٍ من أجل تنفيذ مخططهم، مشيرا إلى أن الانتهاكات التي قامت بها ميليشيات الحوثيين في القطاعات المختلفة المتمثلة في قطاع الصحة، وحرية الدين والمعتقد، وانتهاك حق المواطن في التعليم، وانتهاك لشبكات ومعامل المياه أثر على حق المواطن في الحصول على الماء، وحالات القتل، وغيرها من الانتهاكات التي طالت حياة الإنسان وأثرت على حقوقه، وهى الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأوصى التقرير بضرورة مساءلة الحوثيين أمام المحاكم الجنائية الدولية عما اقترفوه من جرائم ضد الإنسانية، خاصة القيادات الحوثية الذين عملوا على هدم مؤسسات الدولة، وضرورة تحرك المجتمع الدولي تحركًا فعليًا من أجل فرض قرارات دولية ملزمة للحوثيين.

المجتمع الدولي 

وطالب سعيد عبدالحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار، بضرورة تدخل المجتمع الدولي من أجل توفير المزيد من الحماية للفئات الأضعف داخل المجتمع اليمني من النساء والأطفال والمسنين الأكثر عرضة لانتهاكات الميليشيات الحوثية.

وأوضح في تصريح للعرب مباشر أنه لا بد من وضع عقوبات صارمة من مجلس الأمن في حالة رفض ميليشيات الحوثيين تنفيذ القرارات المفروضة عليهم، ومتابعة عمليات نقل الأسلحة إلى اليمن وإصدار قرارات بمنع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وردع كل من يفعل غير ذلك، وفرض عقوبات على الدول التي تدعم الحركة الحوثية وتمدهم بالسلاح من أجل استمرار القتال.

وشدد على أهمية السعي لتطبيق آليات العدالة الانتقالية في المجتمع اليمني من أجل إحلال السلم والأمن وبناء مجتمع ديمقراطي، وإنشاء لجان تقصي الحقائق لبيان ورصد الانتهاكات التي يمارسها الحوثيون في اليمن، من أجل وضع عقاب رادع ضدهم.

مواقف حاسمة 

فيما أكد أحمد جباري، المحلل السياسي والحقوقي اليمني، أنه لا بد من مواجهة حاسمة ضد الجماعة الحوثية ووضع سبل حماية للفئات الضعيفة كالمرأة والطفل والمسنين بالإضافة إلى المدنيين حيث إنهم أكثر الفئات تعرضًا للضرر من خلال الانتهاكات المتواصلة للجماعات الإرهابية، مؤكدا أن هناك موقفا سلبيا من المجتمع الدولي أدى إلى زيادة في انتهاكهم كافة حقوق الإنسان .

وأوضح الحقوقي اليمني في تصريح للعرب مباشر، أن الحوثيين ارتكبوا سلسلة من الانتهاكات ترقى لجرائم الحرب بالمخالفة للقانون الدولي والقوانين المحلية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ، لافتا أنه تنوعت تلك الجرائم بين القتل والتعذيب والاختطاف، والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وزرع الألغام بأنواعها المختلفة البرية والبحرية.