خلاف جديد نشب بين المغرب والجزائر، ليعيد التوتر الكامن بينهم إلى الواجهة مرة أخرى، حيث أشعلت الأزمة مع توزيع الرباط وثيقة على الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز عن حق تقرير المصير للشعب القبائلي، لترد الجزائر ببيان شديد اللهجة اعتبرت فيه ذلك الأمر بالانحراف الخطير.

البرلمان الجزائري يُصعِّد الأزمة

وفي أحدث أوجُه تصعيد الأزمة، أعلن مجلس الأمة الجزائري، في بيان تهديدي، أن بلاده "لن تغفر سقطة من نظام اعتاد المناورة والتآمر والانتهاك المتواصل للمقدسات والحرمات الوطنية لدول الجوار".

وطالب البرلمان المغرب بأن "يتدارك سقطته، التي يعتبرها رِدة متقدمة جدا في انتهاك القانون الدولي وانزلاقًا غير مسبوق نحو الهاوية"، وفقًا للبيان، مضيفًا أنه: "يتلقى باستغراب بالغ التصريح غير المقبول وغير المعقول لممثل المغرب بالأمم المتحدة، الذي جهر وبصفة رسمية بدعم المغرب ما يسمى حسبه (حق تقرير المصير للشعب القبائلي)".

كما اعتبر هذا الموقف "لا قيمة له من النواحي الدبلوماسية والاعتبارية موقفًا يختزل انزعاجًا قديمًا متجددًا من النجاحات المحرزة في تاريخ الجزائر التي تنحو بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بخطى ثابتة نحو تثبيت مؤسساتها وتدعيم استقلالية قرارها السياسي".

البيان المغربي للشعب القبائلي

ويأتي ذلك البيان الجزائري الغاضب، بعد أن تقدم الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، برد على وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، قال فيه: إن "الذي يقف كمدافع قوي عن حق تقرير المصير ينكر هذا الحق نفسه لشعب القبائل، أحد أقدم الشعوب في إفريقيا، والذي يعاني من أطول احتلال أجنبي".

وأكد ممثل المغرب أن تقرير المصير "ليس مبدأً مزاجيًّا، ولهذا السبب يستحق شعب القبائل الشجاع، أكثر من أي شعب آخر، التمتع الكامل بحق تقرير المصير".

بينما وجهت صحيفة "ليكسبريسيون" الناطقة بالفرنسية والقريبة من السلطة الجزائرية، الانتقاد إلى الملك المغربي محمد السادس كونه "يُصرّ على رغبته في ضمّ الصحراء الغربية"، ودعم الجزائر جبهة بوليساريو التي تطالب باستفتاء لتقرير المصير، على حدّ قولها.

موقف الجزائر الغاضب

فيما استدعت وزارة الشؤون الخارجية بالجزائر، سفيرها لدى الرباط للتشاور، على خلفية ذلك الموقف، بسبب دعم المغرب استقلال منطقة القبائل.

وقالت الخارجية الجزائرية إن ذلك الاستدعاء يعد بمثابة: "غياب أي رد إيجابي للدعوة التي أرسلتها وزارة الخارجية للمملكة المغربية لتوضيح موقفها النهائي من الوضع بالغ الخطورة الناجم عن التصريحات المرفوضة لسفيرها بنيويورك".

وسبق أن أكدت أن التصريح المغربي "يتعارض بصفة مباشرة مع المبادئ والاتفاقيات التي تهيكل وتلهم العلاقات الجزائرية المغربية، ويتعارض بصفة صارخة مع القانون الدولي والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي"، مدينة ما وصفته بـ"الانحراف الخطير، بما في ذلك على المملكة المغربية نفسها داخل حدودها المعترف بها دوليًّا". 

ومنذ بداية تلك الأزمة، تمسكت الطبقة السياسية الجزائرية، على اختلاف أطيافها، بوحدة البلاد واستنكارها لما أسمته بـ "الدعوة إلى الفتنة" من جانب المغرب، حيث دعم ذلك الموقف العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعية والداعمين للوحدة الترابية للجزائر.