تعنت الملالي وسط استمرار الاحتجاجات.. تشديد قانون الحجاب الإلزامي
يواصل نظام الملالي التعنت وسط استمرار الاحتجاجات
يعد الحجاب الإلزامي بمثابة شعار للنظام الإيراني في البلاد، حيث إن التمسك بفرض قواعد اللباس والحجاب الإلزامي للمرأة الإيرانية مبرر واضح وصريح لنظام الملالي منذ الثورة الإيرانية في عام 1979.
حيث شكل دور المرأة في المجتمع الإيراني ركيزة أساسية لأيديولوجية لصورة النظام الإيراني، وخاصة ارتداء الحجاب فمنذ حينها فقد قرر البرلمان أن النساء اللواتي لا يغطين شعورهن في الأماكن العامة سيعاقبن بالجلد 74 جلدة، وفي عام 1995، أقر النظام الإيراني بسجن النساء غير المحجبات لمدة تصل إلى 60 يومًا.
أساسيات الحجاب الإيراني والمعركة من أجل الإصلاح
وكان ارتداء الحجاب الإلزامي نابعًا من الرغبة في إقامة نظام مجتمعي مناهض للغرب في إيران، كما وصفت العديد من الإيرانيات اللاتي يتحدين القواعد الإيرانية بالعديد من الصفات السيئة.
ويشار إلى أنه من عام 1941 إلى عام 1979، لم يكن هناك قانون يوجه النساء إلى ما يرتدينه، لكن العديد من النساء ما زلن يرتدين الحجاب إما كتعبير ضد الملكية أو لأن اختياراتهن كانت مقيدة بالقيم التي يفرضها النظام الإيراني.
فسرعان ما انتشرت الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران للمطالبة بتعديل القانون بعد وفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عامًا، على أيدي شرطة الأخلاق الإيرانية، عقب اعتقالها بثلاثة أيام.
واتهمت الفتاة الشابة بمخالفة قواعد ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، حيث تم استخدام شكلين مختلفين تمامًا من القانون، من الأيديولوجيات المتعارضة، لمحاولة السيطرة على النساء وتغطية شعورهن وأجسادهن في التسعين عامًا الماضية.
تشديدات الحجاب الإلزامي
وعلى الرغم من استمرار الاحتجاجات الإيرانية التي اشتعلت ضد القوانين الصارمة للنساء في إيران وخاصة الحجاب الإلزامي، منذ سبتمبر الماضي، إضافة إلى القمع الوحشي من النظام الإيراني ضد المتظاهرين وخاصة الاعتقالات والإعدامات.
وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، في الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات، وخلع مشاركات الحجاب الإلزامي.
فقد طلب القضاء في إيران من الشرطة التشدد في قمع المخالَفات لقانون الحجاب الإلزامي، وفق وكالة أنباء محلية، في وقت تشهد فيه البلاد، احتجاجات أعقبت وفاة مهسا أميني.
وقال مساعد المدعي العام أبوالصمد خرم آبادي: "بتوجيه من المدعي العام، تلقت الشرطة أخيراً أمراً بمعاقبة صارمة لكل مخالفة لقانون الحجاب في البلاد"، وفق وكالة مهر.
وشدد المسؤول على أن "نزع الحجاب مخالفة صريحة، وعلى قوات حفظ النظام توقيف كل من يرتكبه وتقديمه إلى السلطات القضائية المختصة".