تشهد مدينة غزة وأجزاء من القطاع الأوسط تفاقمًا خطيرًا في أزمة المياه بسبب التصعيد الإسرائيلي المستمر، أدى التوغل والقصف الإسرائيلي إلى تضرر خط المياه الرئيسي الذي يغذي المدينة، أزمة مياه الشرب أصبحت من أصعب التحديات التي يواجهها النازحون، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق، يعاني سكان القطاع من نقص شديد في مياه الشرب بعد أن دمرت الحرب البنية التحتية لشبكة المياه، وحتى الآبار التي كانت تُعتمد عليها في مثل هذا الوقت من كل عام، حيث يزداد الطلب على المياه، فأكثر من مليوني مواطن في قطاع غزة يعيشون في ظروف كارثية للحصول على مياه صالحة للشرب، تعود هذه الأزمة إلى تلوث المياه الجوفية التي كانت تُستخدم سابقًا، والتي أصبحت الآن غير صالحة للاستخدام البشري؛ مما زاد من معاناة السكان وأثر بشكل كبير على حياتهم اليومية.

*تدهور ومعاناة*

خلال الأسبوعين الماضيين، شهدت كميات المياه التي تصل إلى مدينتي غزة ودير البلح تراجعًا حادًا نتيجة تضرر وتوقف خط المياه التابع لشركة ميكروت الذي يغذي المدينة من داخل الأراضي المحتلة.

جاء هذا التدهور نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية في المناطق الشرقية من غزة، بينما استمرت الهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية على جنوب ووسط القطاع.

أعلنت بلدية غزة عبر صفحتها على موقع فيسبوك، أن هذا الانخفاض يتزامن مع محدودية ساعات تشغيل آبار المياه، مما حرم المواطنين من الحصول على الحد الأدنى المطلوب من المياه، لا سيما في فصل الصيف الذي يشهد زيادة في استهلاك المياه.

أكدت البلدية أنها وبالتعاون مع سلطة المياه، قامت بإصلاحات على خط ميكروت المتضرر في حي الشجاعية الشرقي.

وأوضحت البلدية، أن توقف خط ميكروت أدى إلى أزمة حادة في توافر المياه، حيث انخفضت كمية المياه التي كانت تغطي المدينة من حوالي 40% إلى أقل من 15% من إجمالي المساحة، شهدت مناطق واسعة من المدينة انقطاعًا أو نقصًا شديدًا في المياه خلال هذه الفترة.

*تحذيرات من كارثة صحية*

حذرت البلدية من أن نقص المياه يشكل كارثة صحية وبيئية، حيث يؤدي إلى انتشار الأوبئة والأمراض خاصة بين الأطفال.

وجهت مناشدة للمنظمات الدولية والمؤسسات الأممية للتدخل العاجل لحل الأزمة، من خلال زيادة كميات الوقود لتشغيل الآبار، وإدخال الآليات والمعدات الثقيلة اللازمة لصيانة خطوط وشبكات المياه.

وفي بيان عاجل، أفادت بلدية دير البلح بأنها لم تعد قادرة على توفير مياه الشرب لـ700 ألف شخص في المنطقة بسبب نفاد الوقود.

دعت البلدية المواطنين للحفاظ على ما تبقى لديهم من مياه في خزاناتهم، وأكدت على ضرورة التعاون والتشارك بين السكان.

*أزمة هائلة*

يقول منذر شبلاق، مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل، إن تحسين الواقع المائي في غزة خلال العقدين الماضيين كان ملحوظًا، حيث وصلت نسبة كفاية المياه إلى 40% من السكان قبل الحرب.

وأوضح - في تصريحات صحفية-، أن الفترة التي سبقت الحرب شهدت تحسنًا في جودة المياه بفضل مشاريع بقيمة نصف مليار دولار أميركي. لكن الحرب أدت إلى خروج العديد من محطات تحلية ومعالجة المياه والآبار عن الخدمة بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وأضاف شبلاق، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن 70% من المرافق المائية في غزة تعرضت لأضرار جزئية أو كلية، بالإضافة إلى نقص السولار اللازم لتشغيل هذه المرافق، مما يؤثر سلبًا على توزيع المياه.

وأشار إلى أن تشغيل المرافق يتطلب أكثر من 40 ألف لتر من الوقود يوميًا، لكن الاحتلال سمح مؤخرًا، بعد ضغوط دولية، بإدخال أقل من 20 ألف لتر، وهي كمية غير كافية لتشغيل مرافق ضخ وتوزيع المياه، وأكد أن ما بين 50 إلى 70% من المرافق أصبحت خارج الخدمة بسبب استمرار الحرب.

وأوضح أن معظم الآبار التي ما تزال تعمل تقع في المناطق الوسطى وصولًا إلى جنوب مدينة خان يونس، وغالبية هذه الآبار ذات ملوحة شديدة، مما يستدعي مرورها بمحطات التحلية قبل نقلها بالصهاريج.

وأشار إلى أن إجمالي الآبار التي تعمل حاليًا لا يتجاوز 20% من تلك التي كانت تعمل قبل الحرب، حيث يوجد في قطاع غزة نحو 285 بئرًا، وأقل من نصفها يعمل حاليًا.

 وأكد أن حاجة الفرد اليومية من المياه حسب المعايير الصحية لا ينبغي أن تقل عن 100 لتر، لكن في ظل الحرب لا يمكن توفير حتى ربع هذه الكمية، والنسبة أقل بكثير في بعض مناطق المهجرين.

*ردود أفعال دولية*

يقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن 67 في المئة من نظام المياه والصرف الصحي في غزة، الذي كان سيئاً في أحسن الأوقات، قد تم تدميره الآن.