لا يزال المشهد اللبناني يشهد حالة من الغموض السياسي، وخاصة بعد انطلاق أمس الخميس السباق لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية خلفا للرئيس الحالي ميشال عون والذي تنتهي ولايته في الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر المقبل، حيث فشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد تعذر حصول أي مرشح على نسبة الثلثين من أصوات أعضاء المجلس البالغ عددهم 120 نائباً.

الخروج من النفق المظلم

تقارير إعلامية تحدثت على أن اختيار رئيس الجمهورية وإتمام الانتخابات الرئاسية اللبنانية هو أمل كبير  للشعب للخروج من النفق المظلم والتخلص من المشاكل الاقتصادية المتدهورة والمشاكل الاجتماعية والسياسية، وتقتضي الأعراف السياسية بـ "لبنان" أن يتولى منصب رئيس الجمهورية اللبناني أحد أبناء الطائفة المسيحية المارونية والتي تعد الطائفة المسيحية الأكبر في لبنان، ويضم البرلمان اللبناني 34 نائبا من الطائفة المارونية موزعين على 4 كتل نيابية إلى جانب عدد من المستقلين، حيث تأتي كتلة حزب القوات اللبنانية الذي يترأسه سمير جعجع كأكبر كتلة مسيحية وتضم الكتلة 19 نائبا (مارونيون وآخرون).

إجراءات التصويت

وحدد الدستور اللبناني إجراءات انتخاب الرئيس الجديد من قبل مجلس النواب بأعضائه البالغ عددهم 128 عضوا، حيث نصت المادة 49 على أن انتخاب رئيس الجمهورية يتم بالاقتراع السري بأغلبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى (86 صوتا من بين 128 نائبا)، فيما يكتفي بالغالبية المطلقة (65 نائبا) في دورات الاقتراع التالية. 

ويستمر رئيس الجمهورية اللبناني في منصبه لست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزا على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح. كما لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص الاعتبارية في القانون العام، مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين التاليتين لتاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلیا عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم إلى التقاعد.

كما تؤكد المادة 49 على أن رئيس الجمهورية يعد رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه، ويرأس – وفقا لأحكام الدستور - المجلس الأعلى للدفاع وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء.

وتنص المادة 73 من الدستور اللبناني أن مرحلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية تبدأ قبل موعد انتهاء ولاية الرئيس بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر، حيث يلتئم مجلس النواب بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد، وفي حالة عدم قيام رئيس المجلس بدعوة الأعضاء للانعقاد، فإن المجلس يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس.

كما تنص المادة 75 من الدستور على أنه بمجرد اجتماع المجلس لانتخاب رئيس الجمهورية، فإن مجلس النواب يتحول لهيئة انتخابية فقط دون أي صلاحيات تشريعية، ويلتزم المجلس الشروع فورا في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أي أمر. ولا يكون اجتماع مجلس النواب قانونيا ما لم تحضره الأكثرية من أعضائه.

ماذا سيحدث؟ 

يقول المحلل السياسي اللبناني محمد الرز: إنه لن يُحسم انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان منذ الجلسة أو حتى الجلسات الأولى التي ستأخذ طابع "جس النبض"، ويُرجح أن تطول الجلسات وتتلاحق قبل 31 أكتوبر وربما بعده في مشهد قد يذكّرنا بماراثون جلسات انتخاب عون التي وصل عددها إلى 45 جلسة تقريبًا استغرقت نحو عامين ونصف.

وأضاف المحلل السياسي اللبناني في تصريح للعرب مباشر، أن الفترة الحالية لم يتحمل لبنان أي أزمات أخرى، مؤكدا أنه من الضرورة انتخاب رئيس جديد وتشكيل الحكومة لتجنيب البلاد الدخول في "فوضى دستورية".

ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95 في المئة من قيمتها في السوق السوداء، وأدت الأزمة إلى تجاوز معدلات الفقر ضمن السكان نسبة 80 في المئة بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2000 في المئة، بحسب الأمم المتحدة.