منذ عدة أعوام وتحديدًا بعد انقلاب 2016 المزعوم ونجاح أردوغان في فرض سيطرته على القضاء التركي بدأ في استخدامه لملاحقة المعارضين لنظامه مهما كانت صفتهم أو مكانهم، وامتلأت سجون أردوغان بالمعارضين في الداخل وطاردت أجهزة الأمن المعارضين في الخارج أيضاً، ولم يحمِ أي منهم صفته سواء كان مسؤولا في حزب سياسي معارض أو حتى مسؤولا في الدولة، فآخر الضحايا هو أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول الذي يدفع الآن ثمن إقصائه لمرشح أردوغان من بلدية إسطنبول، وتجري السلطات القضائية في تركيا تحقيقات مع أوغلو بسبب رفضه لمشروع قناة إسطنبول وتوجه له تهم معارضة الدولة وإثارة الرأي العام وإحداث فرقة في المجتمع.. فهل يستمر أردوغان في استخدام القضاء لتصفية حساباته مع معارضيه؟

التحقيق مع رئيس بلدية إسطنبول لمعارضته مشروع «قناة» أردوغان‎

السلطات القضائية التركية استدعت أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول، وكشفت ميرال أكشينار، زعيمة حزب "الخير" التركي المعارض، عن فتح السلطات التركية تحقيقا مع أكرم أوغلو على خلفية تصريحاته الرافضة لمشروع قناة إسطنبول الذي يصر نظام الرئيس رجب طيب أردوغان على تنفيذه رغم مخاطره الكبيرة.
وأشارت أكشينار في تصريحاتها إلى أن أوغلو المنتمي لحزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، يتم التحقيق معه "بتهمة معارضة الدولة"؛ لمجرد معارضته مشروع قناة إسطنبول.

وتابعت المعارضة التركية قائلة: "كما جرى اتهامه خلال التحقيقات بإثارة الرأي العام وإحداث فرقة في المجتمع، فقط لأنه عارض أحد مشروعات الدولة، ما كل هذا؟".

وفي وقت لاحق نشر المتحدث باسم بلدية إسطنبول، مراد أونغون، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد خلالها التحقيق مع إمام أوغلو.

وقال أونغون في تغريدته: "ما قيل بخصوص فتح تحقيق مع السيد أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول صحيح، حيث تشكلت لجنة تحقيق من إدارة التفتيش على الأملاك التابعة لوزارة الداخلية تدينه بسبب معارضته لقناة إسطنبول".

وأضاف: "جاء ذلك على خلفية لافتات كان إمام أوغلو قد استخدمها في حملة مناهضة لمشروع القناة، وكتبت عليها عبارات من قبيل (إما القناة إما إسطنبول)، ومن بحاجة إلى قناة إسطنبول؟!، وعلقها على أماكن مخصصة لبلدية إسطنبول في أنحاء متفرقة من المدينة".

وأشار إلى أن اللجنة المذكورة "رأت أن هذه اللافتات تتعارض مع المواد 104، و123، و127 من الدستور التي تنص على أنه لا يمكن معارضة نزاهة الإدارة وسياسة الدولة باستخدام الموارد العامة"، مضيفًا "وطلبت منه إفادة مكتوبة بشأن ذلك".

تهم الإرهاب جاهزة لإلقاء معارضي «أردوغان» في السجون

إحصاءات وزارة العدل التركية تؤكد اكتظاظ السجون التركية التي يفوق عددها 385 سجنًا معروفًا بالمعارضين، وهي الإحصاءات التي تصفها المعارضة التركية بغير الحقيقية؛ حيث تؤكد أن الواقع أكثر قتامة، حيث يستخدم القضاء التركي قوانين مكافحة الإرهاب لاعتقال المعارضين لحكم أردوغان، وبالفعل أدين خلال الفترة الماضية 49 ألفا و940 شخصًا بعقوبات بالسجن من بينها ما يقرب من 35 ألف بتهمة الانتماء إلى حركة فتح الله جولن.

لم يشفع للمعتقلين تفشي وباء كورونا داخل السجون فمعتقلات أردوغان تمتلئ عن آخرها منذ عام 2016، ويتعرض غالبية المعتقلين فيها لسوء المعاملة والتعذيب، حيث رصدت منظمات حقوقية مصرع الكثير من المعتقلين في ظروف وصفوها بالغامضة.

ورصد مركز ستوكهولم للحريات في تقرير سابق له بعنوان "حالات وفاة مريبة وانتحار في تركيا"، ظاهرة تنامي أعداد الوفيات الغامضة في السجون ومراكز الاحتجاز التركية.

وصنفت الجهات المعنية تلك الحالات على أنها انتحار، دون أن تجرى تحقيقات مستقلة في تلك الحالات، ولم تقتصر حالات الوفاة المشبوهة بالموت داخل السجون، وإنما ضمت أيضا حالات سجلت خارج أسوارها بسبب الضغوط النفسية والتهديدات التي مورست بحق المعارضين قبل اعتقالهم أو عقب الإفراج عنهم.

وانتقدت منظمة العفو الدولية حملة القمع المتواصلة التي يشنها النظام التركي لتصفية خصومه ومعارضيه السياسيين والعسكريين متذرعا بمحاولة الانقلاب، مشيرة إلى أن سجل تركيا في انتهاكات حقوق الإنسان كان الأسوأ على الإطلاق في عام 2016.

كما صدرت العديد من الانتقادات الدولية لأنقرة طيلة السنوات الثلاث الماضية بسبب حملات القمع التي تشنها ضد معارضيها وحبس الآلاف منهم في ظروف بالغة السوء.