أعلن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تعليق مواد دستورية وتولي زمام السلطة، كما تم حل مجلس الأمة "البرلمان"، وفق أمر ميري، إضافة إلى تولي الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة.

أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، قال: "لن أسمح على الإطلاق بأن تشتغل الديمقراطية لتحطيم الدولة"، ومنذ عقود تحاول الحركات الإسلام السياسي في الكويت السيطرة على البرلمان، وعلى رأس الحركت جماعة الإخوان التى بدورها ترى أن القرارات الأميرية هي ضربة قاسمة لهم.

تاريخ الإخوان بالبرلمان  

الإخوان في البرلمان الكويتي كان لهم تواجد بشكل متصاعد، حيث نجحوا في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من النواب داخل البرلمان، بداية من 2006 حينما سيطروا على 10% من أعضاء البرلمان، وفي عام 2012 حصل الإسلاميون على أكثر من نصف مقاعد البرلمان، وكان عدد الأعضاء 34 عضوًا تابعين للتيارات الإسلامية من أصل 50 عضوًا.

ومؤخرًا بات هناك تراجعًا كبيرًا بدءًا من انخفاض حضور الحركة الدستورية الإسلامية "حدس"،  التى كان لديها عضوًا واحدًا داخل أروقة البرلمان، عقب خسارة قوية أمام التيارات المدعومة من إيران والتيارات السلفية والتى هي علي تقارب بشكل واضح مع الإخوان.

تدهور سياسي كويتي  
 
الأمير مشعل لديه خلفية أمنية واضحة وكان يعلم تمامًا أدوات الإسلام السياسي وألاعيبه جيدًا، بدءًا من محاولات الإخوان في البلاد إلى حالة من الانهيار السياسي الذي بدوره كان يتنوع بالفساد المستمر، وهو ما كشفه الأمير مشعل في خطابه للشعب الكويتي.

في الوقت نفسه، أشار الأمير مشعل إلى المتورطين في عمليات المؤامرات التى تمس الدولة الكويتية، وهو المنظور الأساسي الذي بدأت عليه الجماعة سياسيًا في الكويت، حيث كانت الضربة الأخيرة لهم بمثابة نهاية مشروع الإخوان الإرهابي بالكويت، والذي كان يثير أزمات الفساد في البلاد دون النظر إلى نهضة البلاد.

ويقول الباحث السياسي في شؤون الجماعات الإرهابية والمنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية طارق البشبيشي: إن الإخوان في الكويت اسخدموا نفس نهج إخوان المغرب تقريبًا، وهو عدم التواصل مباشرة مع الدولة، ولكن المشروع يظل كما هو السيطرة على مفاصل الدولة والتغلل بها، وما قام به أمير الكويت مؤخرًا كان رسالة قوية للإخوان بالابتعاد عن فسادهم.
  
وأشار البشبيشي، في تصريحات خاصة، إلى أن الإخوان نهياتهم ستكون فور عودة البرلمان من جديد والانتخابات ستكون دليلاً على انهيار الجماعة الإرهابية وتوغلها بالبلاد، وأن الأمور ستعود إلى الجماعة نفسها فسيتم تحجيم تواجدهم في الحياة السياسية، وهو تقريباً ما كشف عنه الأمير في الكويت، حيث أشار إلى الفساد والفاسدين وهم الجزء الأكبر بالجماعة.

وقال الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية سامح عيد: إن الإجراءات الاستباقية التي أجراها الأمير مشعل هي بمثابة إجراءات احترازية تأتي من رجل صاحب خلفية أمنية، على معرفة جيدة بأساليب الإخوان وأدواتهم، وهذا ما يجعل البعض يتوقع حل الحركة الدستورية الإسلامية، أو على أقل تقدير عدم حضور الإخوان بكثافة في المشهد السياسي والاجتماعي بالكويت.
 
واشار عيد في تصريحات خاصة للعرب مباشر، أن هناك وعي للإدارة السياسية في الكويت في الوقت الحالي، وسيتم الكشف عن نوايا الإخوان، وهم بشكل أو بآخر يمتلكون غباء سياسي حتى يتوهمون بإنهم اقتربوا من السيطرة على الدولة، والكويت لن تسمح لهم بذلك.