استمراراً في محاولات إرباك المرحلة الانتقالية في السودان، تعمل فلول جماعة الإخوان الإرهابية على قدم وساق في محاولة العودة إلى المشهد السياسي بشتّى السُّبل؛ حيث حاولت الجماعة من خلال أذرعها المختلفة إثارة النعرات العرقية، وضم أصحاب المصالح وتحاول الجماعة التواجد بقوة في المشهد السياسي، خاصّة بعد أن أصبح سيف الدين أرباب مراقباً عاماً للذراع الفاعلة في التنظيم، كما أصبح المراقب العام للذراع الأخرى، عادل علي الله إبراهيم، رئيساً لما يُسمّى بـ"التيار الإسلامي العريض" الذي يضم أحزاباً وتيارات إسلامية.

دستور انتقالي

حالة من الجدل تسبب فيها مشروع الدستور السوداني الجديد، يصفها الباحث في العلوم السياسية عبدالسلام القصاص، بـ"الطبيعية"؛ نتيجة غياب طويل شهده المشهد السوداني، لمثل هذه الحوارات الوطنية، بعد عقود طويلة من حكم الإخوان؛ حيث لاقت مسودة المشروع تأييداً محسوساً في الشارع السوداني، لكنّ القوى السياسية المحسوبة على الإخوان، ما زالت تعارض بشدة مشروع الدستور الجديد.

من جانبها كشفت لجنة تيسير الأعمال بنقابة المحامين في السودان، عن مشروع الدستور الانتقالي، الذي ينص على تكوين مجلس سيادة مدني، بالإضافة إلى مجلس أعلى للجيش برئاسة رئيس الوزراء، كما يعطي مشروع الدستور سائر القوى الموقعة عليه سلطة اختيار مؤسسات الحكم الانتقالي؛ من أجل العبور بالبلاد من النفق السياسي الضيق، الذي تسببت فيه القوى المحسوبة على النظام السابق، والتي تهدف إلى خلق حالة من الانسداد السياسي، وكان نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو (حميدتي) قد رحب بمسودّة الدستور الانتقالي، لافتاً إلى أنّ "اجتماعاً عقده مع رئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح البرهان، أقرّ بشكلٍ قاطع أن يتولى المدنيون اختيار رئيسي مجلس سيادة ووزراء مدنيين".

كما أعلن حميدتي أنّ الجيش يصر على أن يفي بكل تعهداته السابقة، التي أعلن فيها مراراً عن عزمه إخراج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي، "والانصراف إلى مهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون، وترك أمر الحكم للمدنيين"، مؤكداً في الوقت نفسه على "أهمية التنسيق والتعاون بين جميع السودانيين؛ لإزالة المصاعب التي تواجه عملية الانتقال، وخلق البيئة المواتية للتقدم إلى الأمام، تحقيقا لتطلعات السودانيين".

رفض إخواني

في السياق ذاته، رفض التيار الإسلامي، الذي يقوده الإخوان، وكذلك هيئة علماء السودان، مشروع الدستور الانتقالي، وأوعزت تلك القوى الإخوانية إلى عناصرها الموجودة ضمن الجيش، للضغط من أجل رفض مشروع الدستور، فإنّ أبرز هؤلاء هو عبدالرحمن الحوري، رئيس تحرير صحيفة الجيش، والذي قال: إنّ الجيش له ساعة صفر، من أجل أن يتحرك في مواجهة ما أسماه تطاول قوى الحرية والتغيير على القوات المسلحة، وتأليب الرأي العام على الثوابت، مسودة الدستور التي أعادت الاصطفاف السياسي، بحسب وصف القصاص، تسببت في إزعاج الإخوان، ذلك أنّها خطوة إلى الأمام، في طريق التحول الثوري نحو إنشاء دولة مدنية، وتفكيك منظمة الإخوان الاقتصادية والسياسية؛ ما يعني إسدال الستار على نفوذ الجماعة، وضرب مصالحها في البلاد.

تهديد بـ"نشر الفوضى"

من جانبها حذرت هيئة علماء السودان -واحدة من الأذرع الإخوانية في البلاد- عبر بيان حاد، قالت فيه إنّها بصدد تدشين حملة لمواجهة مسودة الدستور الانتقالي، وشككت في أهدافه، زاعمة أنّه يسقط خصائص المجتمع الإسلامي وثوابته الدينية، في مجال الأخلاق والمعاملات، مع بث الكراهية وممارسة الإقصاء.

محمد علي الجزولي، القيادي المتشدد في "التيار الإسلامي العريض"، وصف مسودة الدستور بـ"المشروع العلماني العنصري المتطرف، الذي يمثل وجهة نظر قوى الحرية والتغيير وحدها"، زاعماً أنّه سوف يسبب فتنة ومواجهة بين المدنيين والعسكريين، قبل أن يهدد باستخدام القوة قائلاً: "لن يتم في أرض السودان طالما نحن أحياء".

مضيفاً أنّ المواجهة "آتية سواء عن طريق التظاهرات، أو على ظهر دبابة"، بدوره زعم أمية يوسف، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أنّ مسودة الدستور تخص فئة محدودة، ولا تمثل الشعب السوداني، مدعياً في الوقت نفسه أنّ مثل هذه القضايا لا تناقش إلّا في مؤتمر دستوري جامع، وليس في قاعات تديرها مجموعات صغيرة.

وتابع: "الدستور يحتاج لتوافق وإجماع، أو أن يحسم بالأغلبية داخل المجلس التشريعي أو البرلمان؛ لكي يكون مرضياً للشعب السوداني، لا أن تنفرد به فئة صغيرة".

مخطط الإخوان

في السياق ذاته، وجه ياسر عرمان، عضو المجلس المركزي لتحالف "الحرية والتغيير" في السودان، عدة تحذيرات للمجتمعَيْن الإقليمي والدولي، من مخاطر وشيكة تهدد البلاد؛ بسبب اقتراب أنصار النظام السابق الإسلاميين من استعادة السلطة التي فقدوها مع سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل 2019 بفعل ثورة شعبية، وحذّر عرمان من محاولات يبذلها الإسلاميون لإثارة فتنة بين القوات المسلحة وقوات "الدعم السريع"، على أمل إضعافهما والتسلل إلى داخلهما للسيطرة على الدولة، مشيراً إلى أنّ حدوث ذلك قد يهدد الأمن الإقليمي.

وتابع عرمان: إنّ الثورة حررت القوات المسلحة مثلما حررت المدنيين من قبضة تنظيم الإخوان المسلمين ونظام البشير المتسلط، مشيراً إلى أنّ "السودان الآن أصبح شبه دولة، مؤسساتها منهارة، وتعاني اختلالات اجتماعية وسياسية، وتواجه صراعات عابرة للحدود".